هي حرب على الابتزاز تستهدف «مافيا تويتر» ممن امتطوا وسائل التواصل الاجتماعي وانتهزوا حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور لتحقيق أغراض يجرمها القانون، فتحولوا الى «فاشينستات سياسية»، لكن الفرق بينهم وبين «فاشينستات» الموضة والأزياء أنهم يجبرون أهدافهم على الانصياع لهم ويقومون بابتزازهم بعدما يسلطون عليها حساباتهم وحسابات أخرى أجيرة لهم وتستهدفها بسهام النقد والتطاول والتجريح.بهذه الكلمات عبرت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن سير التحقيقات الجارية مع المغرد (عتيج المسيان)، مبينة أنه «يبدو من التحقيقات انه اقرب الى متعهد يقود عمليات ابتزاز لمسؤولين ونواب وأطراف أخرى عن (مافيا تويتر)».وعلمت «الراي» أن «أوامر ضبط وإحضار صدرت من النيابة العامة في حق نحو 5 اشخاص على صلة بـ(عتيج المسيان) ومتورطين في منظومة الابتزاز التي يديرها».وفيما تحركت وزارة الداخلية لتنفيذ اوامر الضبط والاحضار في حق هؤلاء ومن بينهم كويتي على الأقل، أكدت المصادر ان «هؤلاء لن يكونوا بالضرورة نهاية المطاف في هذه القضية، حيث سيتضح من التحقيقات معهم ما إذا كانت هناك أطراف أخرى يجب استدعاؤها والتحقيق معها في هذه القضية الخطيرة والمؤثرة في الامن الوطني».وجددت المصادر «التأكيد على سلامة ما فجرته «الراي» منذ البداية عن «مافيا تويتر» وما ورد فيها من تفاصيل»، مشددة على ان «التحقيقات والاستدعاءات كشفت عن (عالم آخر) لا يمكن السماح باستمراره ضمن حالة الفوضى والانفلات الخطير».وكانت «الراي» أكدت في عددها يوم الأربعاء الماضي ان (مافيا تويتر) هي مافيا منظمة وذات أسلوب عنقودي في العمل يعتمد على التشابك والترابط وتوزيع الادوار بين مجموعة من الحسابات الاخبارية المريضة وحسابات شخصية وأخرى وهمية، وان بعضها يدار من الكويت وتسانده حسابات تدار من خارج الكويت، وتحديداً (السويد ولندن) في حالة «عتيج المسيان»، وان هذه الحسابات وهؤلاء الاشخاص يتعاونون في التصويب على «الهدف» الذي قرروا اخضاعه الى الابتزاز ضمن حملات منظمة وادوار متبادلة ومدروسة توقع الضحية في روع وحيرة تدفعه في النهاية الى الخضوع والخنوع.وأشارت المصادر إلى أن «التحقيقات الجارية والمتابعة الدقيقة لـ(مافيا تويتر) أكدت أن طريقة العمل التي ينتهجونها بشكل عام باتت واضحة تماماً، إذ يكفي وجود طرف واحد نشط (إعلامياً) ليقوم بإدارة مجموعة من الحسابات الالكترونية ويخضعها الى سيطرته، كما يتعاون مع مجموعة حسابات أخرى تحت سيطرة آخرين بما يخلق منهم شبكة متعاونة وقادرة على شن الحملات المطلوبة»، مضيفة «يكفي أن يقرر طرف واحد شن الحملة، فيتواصل مع الأطراف الاخرى ويبدأ توزيع الأدوار بين حساباته والحسابات الاخرى وبعضها خارج الكويت، ويكون المصدر واحداً والهدف واحداً وهو الابتزاز والمال».واستغربت المصادر «رضوخ مسؤولين حكوميين وغيرهم الى هذه الشبكات المنظمة الابتزازية»، متسائلة «هل يحتاج المسؤول إلى التلميع؟ أعماله تلمعه إن كانت جيدة، وأقواله تعلي من شأنه إن كانت حكيمة، ومن غير المفهوم كيف يرضخ أحدهم إلى حسابات تشتمه فيزودها بالأموال والمعلومات ويقع لاحقاً تحت رحمتها بما يعرفونه عنه، وبما في هواتفهم من طرفه».وشددت على أن «مجلس الوزراء سيواصل متابعة وزرائه، وكل وزير مطلوب منه متابعة المسؤولين في وزارته ليتبين إن كان بينهم من يتعامل مع مثل هذه (المافيات) الالكترونية وإيقافه على الفور».الى ذلك، يعرض المغرد (عتيج المسيان) اليوم على قاضي التجديد للنظر في تجديد حجزه ريثما تنتهي التحقيقات الجارية معه ومع آخرين على صلة بالقضية.كما سيتم عرض عدد من المقيمين بصورة غير قانونية ممن تم احتجازهم بسبب قضية التجمهر والتهديد على قاضي التجديد.