شكّل إعلان وزارة الداخلية عن ضبط أعضاء «خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً»، إنجازاً جديداً للقيادة الأمنية، أكد أنها بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار الكويت.وعلمت «الراي» أن «أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات هناك».ولقيت العملية الأمنية الاستباقية التي نفّذتها أجهزة وزارة الداخلية ترحيباً محلياً وخارجياً واسعاً، فيما أكدت الوزارة أنها تحقق لمعرفة «من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم».وأفادت الوزارة أن «الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة»، مبينة أنه «بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية».وحذّرت وزارة الداخلية من أنها «لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت».وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي»، مبينة أن «جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم».وأشارت المصادر إلى أن «المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات».وقالت إن «الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة».وأفادت المصادر أن «التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت».وأضافت أن «المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكّلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر»، مشيرة إلى أن «الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم».وذكرت أن «الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)».وقالت المصادر إن «المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت».وكشفت أن «عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدّر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت نظراً لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا».
أعضاء الخلية
• عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد• أبو بكر عاطف السيد الفيومي• عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد• مؤمن أبو الوفا متولي حسن • حسام محمد إبراهيم محمد العدل• وليد سليمان محمد عبدالحليم• ناجح عوض بهلول منصور• فالح حسن محمد محمود
الأصغر عمراً 32 عاماً... والأكبر 56
زعيم المجموعة المضبوطة في الكويت يبلغ من العمر 36 عاماً وكفالته على شركة تجارية، بينما تتراوح أعمار المنتمين إلى المجموعة ما بين 56 عاماً (أكبرهم عمراً) و32 عاماً.
ضغوط نيابية... وتشدّد حكومي
قبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالاً، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات محلية ستُجابه بتشدّد حكومي كبير.
«الإخوان»: ندرك مكانة الكويت وحريصون على أمنها
| القاهرة ـ «الراي» |
في أول ردع فعل «إخواني» على توقيف الخلية الإخوانية في الكويت، ذكرت الجماعة في بيان رسمي أن «الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها».وأضافت: «الجماعة، وكثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائماً على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها».وأعربت الجماعة عن حرصها الكامل قيادة وأعضاء «على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها»، مؤكدة أنها «تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها».
تدقيق على سجلات الكفلاء
الجهات الكافلة لإقامة أعضاء الخلية المضبوطة ستخضع سجلاتها إلى التدقيق من حيث أسماء المكفولين وانتماءاتهم وأماكن عملهم، وما إذا كانت لهم انتماءات محظورة من عدمها.
كفلاء أعضاء الخلية
كفالات الإقامة للمقبوض عليهم الذين تم ترحيلهم إلى مصر على ملفات شركتين ومؤسسة تجارية ومطبعة ومدرسة خاصة وجمعية خيرية وصيدلية.
التعامل مع «الإخوان المسلمين»
ما حدث في قضية شبكة «الإخوان المسلمين المصرية» المقبوض على أفرادها لن يبقى أثره السياسي في نطاقها، حيث من المتوقع أن يمتد الأثر إلى الكويت وآليات التعامل مع أي عضو منتمٍ لـ«الإخوان المسلمين» تثبت مخالفته القوانين أو التفافه عليها سواء بشكل شخصي مباشر منه أو عبر مؤسسات أو أعمال يمتلكها أو يقوم بإدارتها.
الفيومي رأس الخلية... والملاذ الآمن
أبو بكر الفيومي الذي يعتبر رأس خلية الإخوان الإرهابية في الكويت رصدت له اتصالات وهو يقول لجماعته في مصر ممن يشكون من الضغط والمتابعة الأمنية: (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)، وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة التنظيم على إجراء ترتيبات الدخول لعناصره وأيضاً إلى وجود آخرين.
أحكام غيابية
امتناع أعضاء الخلية عن دخول مصر منذ سنوات هو ما عرقل القبض عليهم ومحاكمتهم حضورياً أمام القضاء المصري الذي أصدر أحكاماً غيابية عليهم، وبناء على هذه الأحكام طلبت السلطات المصرية من الكويت تسليمهم.
العملية الثالثة
تعتبر عملية الضبط والترحيل للمطلوبين المصريين الثالثة خلال نحو العام ونصف العام، حيث كان قد سبق تسليم مطلوبين في حالتين منفصلتين سابقاً.
من السعودية وقطر وتركيا... إلى الكويت
كشفت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الراي» أن بعض أعضاء الخلية «عاش في السعودية وقطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت».
العدل... هرب قبل الثورة إلى السعودية ومنها إلى الكويت
من بين الموقوفين، حسام العدل، وهو صيدلاني، كان قيادياً في تنظيم «الإخوان» في محافظة دمياط، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في قضية إرهابية، وهرب، قبل ثورة 30 يونيو إلى السعودية، ومنها إلى الكويت.
تورط في تظاهرات واقتحاماتواغتيال النائب العام المصري
قالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة، وأيضاً من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات.
رصد اتصالات
ذكرت المصادر أنه «تم رصد اتصالات بين أفراد الخلية، خصوصاً في تحركاتهم من عواصم عربية إلى الكويت، ومن اسطنبول إلى الكويت، وتم إبلاغ السلطات الكويتية بهذه الاتصالات».
أبعاد سياسية
من النادر، بل هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية من «الإخوان المسلمين»، ورأى مراقبون أن «لهذا الإعلان أبعاداً سياسية واضحة ستتبين بشكل أوضح في المرحلة المقبلة».
ربطت بينها والتركيبة السكانية
صفاء الهاشم و«الخلية»: كيف دخلت؟ إنه اختراق أمني
- تحضيرات لتعديل «رمانة ميزان» التركيبة السكانية
| كتب وليد الهولان |
ربطت النائب صفاء الهاشم بين «الخلية الإخوانية» والتركيبة السكانية، وهي إذ حيّت الاجهزة الامنية على سرعة إلقاء القبض على هذه الخلية، طرحت سؤالا عن كيفية تمكن أفراد الخلية من دخول البلاد، وكيفية حصولها على الموافقة الأمنية.وكشفت النائب الهاشم لـ «الراي» ان لديها خلال فترة الاجازة البرلمانية تحضيرات عدة لمعالجة أوضاع التركيبة السكانية وتعديل «رمانة الميزان» وإعادتها الى ما كانت عليه في السابق، خصوصاً في ظل وجود إعلانات «غبية» بين وقت وآخر لاستقدام 5 آلاف عامل من بلدان معينة، مشيرة الى أن بعض البلدان «لم يأتنا منها إلا مثل هذه الخلية الارهابية التي تم الكشف عنها أخيراً».وقالت الهاشم: ليس من المعقول الآن ان يكون لدينا مليون و200 ألف مواطن مقابل 3 ملايين و500 ألف وافد، متسائلة: كيف لخلية كاملة ان تدخل الكويت «وما هذا الاختراق الامني السيئ حتى تدخل خلية كاملة الى البلاد؟ أليس من المفترض قبل دخولها أن تحصل على موافقة امنية؟».وذكرت بأنها سبق أن حذرت مراراً وتكراراً من وضع التركيبة السكانية «التي تعد ناقوس خطر أمنياً واقتصادياً، فقد بلغت قيمة تحويلات الوافدين 17 مليار دينار سنوياً من دون أن نأخذ عليها أي مبالغ»، مبينة ان هناك تشريعات وقرارات يجب أن تُفعّل «وسنعمل بالضغط على الحكومة خلال فترة الصيف لتفعيل التشريعات والقرارات التي نعتقد أن من شأنها معالجة اختلال التركيبة السكانية».
الفضل: حسَناً فعلت الأجهزة الأمنية بتسمية الخلية بمسماها الصحيح
أشاد النائب أحمد الفضل بالتطور الحاصل في التعاون بين الأجهزة الامنية في الدول العربية لضبط الخلايا الارهابية، وفي مقدمته التعاون الذي حصل أخيراً بين الكويت وجمهورية مصر العربية للكشف عن الخلية الارهابية المتواجدة في البلاد.واستحسن الفضل في تصريح صحافي تسمية الاجهزة الامنية الكويتية للخلية الإرهابية لاول مرة بمسماها الصحيح وهي «جماعة الاخوان المسلمين»، لافتاً إلى أنه لا يتذكر أن سبق للاجهزة الامنية تسمية فصيل من الفصائل الراديكالية بمسماها الصحيح.وأضاف الفضل أن تسمية الخلية بمسماها يدل على أن البلد بدأ بتسمية الامور بمسمياتها، لافتا الى أن الكويت من البلدان القليلة التي يمارس بها جماعة «الاخوان المسلمين» عملهم السياسي وجمع التبرعات بحرية، «على الرغم من أن عملهم يعود بالضرر على سمعة الكويت الخارجية نتيجة جمع التبرعات وتوجيه العمل الخيري الى غير أغراضه».وتمنى أن تكون تسمية هذه الخلية بداية لآلية تعامل البلاد بشكل جديد مع هذا التنظيم، «وألا تكون بداية خجولة تتراجع مع أول ضغوطات تمارس على الحكومة».
أكد أن للخلية صلة بهجمات العريش
العدساني: لا شيء يعلو على أمن الكويت
قال النائب رياض العدساني إن الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها، وحسب علمه، لها صلة بالهجمات التي وقعت في العريش شمال سيناء، مشدداً على ضرورة إجراء التحقيق كاملاً والتأكد من وراء حضورهم وكيفية دخولهم البلاد.وأكد أن الوضع أمني أكثر منه سياسياً، وليس كما يُصوّره البعض، فلا شيء يعلو على أمن الكويت.