هل سينفض دور الانعقاد الحالي في الموعد المتوقع في بدايات يوليو المقبل، أم أن لمجلس الأمة رأيا آخر قد يطيل عمر هذا الدور، خاصة بعد ان رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عددا من الميزانيات خلال اجتماعاتها في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تداول عدد ليس بقليل من النواب فكرة تعليق الميزانية على خلفية عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة للعفو الشامل؟وعلمت «الراي» من مصادر نيابية ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي رفضت ميزانيات 6 جهات حكومة من الـ29 جهة التي صوتت عليها، فيما من المتوقع ان تستأنف التصويت على 14 جهة حكومية ما بين مستقلة وملحقة بعد إجازة عيد الفطر.وكشفت المصادر ان اللجنة رفضت ميزانيات هيئات الرياضة والزراعة والاتصالات ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية.وأوضحت ان اسباب الرفض اختلفت بين جهة واخرى، اذ رفضت اللجنة ميزانية هيئتي الزراعة والرياضة نتيجة الملاحظات التي اثيرت في استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، في ما يتعلق بالحيازات الزراعية وعدم تحقيق الأمن الغذائي والتفرغات الرياضية.وبينت المصادر ان ميزانية «الموانئ» رفضت لعدم تطويرها وتطوير المشاريع فيها ورفع إيراداتها، بالاضافة الى استمرار بعض الملاحظات السابقة، فيما رفضت ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بداعي استمرار ذات المخالفات والثغرات القانونية التي أدت الى تبديد المال العام في عهد المدير السابق للمؤسسة.ولفتت إلى أن اللجنة رفضت بإجماع اعضائها ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لعدم تحقيق الهيئة لاغراض انشائها، ورفض ديوان المحاسبة عددا من مشاريعها ولجوئها لمجلس الوزراء لتمرير هذه المشاريع، بالملاحظات والتحفظات والمخالفات التي أوردها الديوان.وحول هذا الموضوع، أكد مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني في تصريح لـ«الراي» ان اللجنة رفضت حسابات ختامية لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، لوجود عدد من الملاحظات حول هذه الجهات، وعدم وجود جدية لمعالجتها، لافتا الى أن هذه الجهات رفضت ميزانياتها لعدم التزامها بقواعد صرف الميزانية وتكرار ذات المخالفات والمناقلة بين بنود الميزانية.وأوضح العدساني ان تكرار مخالفات ذات الجهات وعدم الالتزام بقواعد الميزانيات سيفقد هذه الميزانيات الاداة الحقيقية لها، وهي الضبط والرقابة على الصرف والتنظيم المالي، مبينا ان اللجنة رفضت الحسابات الختامية لعدد من الجهات، لوجود كثير من المخالفات القانونية والادارية والفنية ولشؤون التوظف، مقيدة من قبل ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وشؤون التوظف، وهي جهات لا يوجد لديها روح أو مبادرة لمعالجة المخالفات، وانما تكرارها ووجود مخالفات جديدة لديها يثبت الاهمال والتراخي وسوء استخدام السلطة وضعف الاداء الإداري.