شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على هيئة ذوي الإعاقة بضرورة التحقق من توافر الاعتمادات المالية قبل البدء بالأعمال أو المشتريات.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017 / 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأضاف عبد الصمد أن مصروفات الهيئة قدرت للسنة المالية الجديدة بـ 200 مليون دينار؛ في حين كانت مصروفاتها الفعلية نحو 174 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي.
وقد بينت اللجنة أهمية التزام الهيئة بقواعد تنفيذ الميزانية وتدعيم إداراتها المالية المختلفة بالأعداد الكافية من الموظفين والتركيز على تدريبهم، حيث أن تقريري ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين سجلا عددا من الملاحظات والمخالفات المالية في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال أن الهيئة لا تقوم بالتحقق من توافر الاعتمادات المالية قبل البدء بالأعمال أو المشتريات، مما ينشأ عن ذلك التزامات مالية يجب سدادها إما عن طريق المناقلات المالية أو اللجوء إلى وزارة المالية لادراج اعتمادات مالية في ميزانية السنة المالية القادمة لسداد مستحقات سابقة وهو ما أفقد الميزانية لدورها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء؛ حيث أدرج في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 800 ألف دينار لسداد مستحقات عن السنة المالية السابقة تخص الأجهزة الطبية الطبية (سماعات – كراسي متحركة) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ؛ كما أن هذا الأمر تكرر أيضا في الميزانية السابقة والتي أدرج فيها مبلغ 18 مليون دينار لسداد مستحقات تعليمية لذوي الإعاقة ؛ وأن هناك مستحقات جديدة لم يتم حصرها، مما يتطلب دراسة أسباب هذا الأمر من كل من الهيئة ووزارة المالية.
كما وجهت اللجنة بإعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا في تشخيص نظام الإعاقة خاصة وأن هناك لغطا في هذا الجانب من أن عددا من الحالات لا يتم انصافها إلا عن طريق لجنة التظلمات والأصل أن تكون اللجان الطبية معتمدة في عملها على معايير محددة لمعرفة صاحب الاستحقاق الفعلي للإعاقة مع تحديد درجتها بشكل مباشر، مع تشديد اللجنة على ضرورة وصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونا لمستحقيها الحقيقيين فقط والمقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 102 مليون دينار، مع استمرار العمل على حصر مدعي الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.