أشارت مصادر إلى أن نقاشاً حكومياً يجري بخصوص وضع «الاعتماد التكميلي» في الموازنة، إذ إن هناك مقترحاً بتخصيص مبالغه للباب الأول (المرتبات وما في حكمها) أي من أجل التعيينات فقط، على أن يتم من خلاله تخصيص المبالغ والدرجات الوظيفية وفق دراسة مسبقة.ولفت مصدر إلى أن الدراسة المذكورة يتقدّم بها ديوان الخدمة المدنية قبل إرسال مشروع الميزانية للجهات المختصة، بحيث يتم إدراج حصص «الاعتماد التكميلي» ضمن قانون ربط الميزانية لكل جهة على حدة، وإدراج الدرجات الوظيفية في الوقت نفسه.أما في ما يتعلق بالحالات التي يترتب عليها تدبير اعتمادات لتنفيذ قانون أو مرسوم، أو قرار من مجلس الوزراء، أو مجلس الخدمة المدنية، فأوضحت المصادر أنه «يتعيّن حال صدور أي من هذه القوانين، أو القرارات، أو المراسيم، النص صراحة على موعد بدء التنفيذ بأن يكون بداية من السنة المالية التي تلي صدورها، وذلك لإمكانية أخذها في الاعتبار عند دراسة مشروع ميزانية السنة المالية التالية».وذكرت المصادر، أن ما ورد بالتعميم رقم (4 لسنة 2015) بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية، يوضح أن الاعتماد يتمثل في المبالغ التي تخصص بالميزانية سنوياً من أجل الصرف الطارئ على أي تكاليف تقع ضمن سياق «الباب الأول».ولفتت إلى أن كينونة الاعتماد التكميلي قد لا تتفق مع الاقتراح بقصره على مواجهة التعيينات فقط، إذ إنه يصعب تقديرها بصورة دقيقة لكونها مستقبلية، كما أن إدراج حصص الاعتماد التكميلي ضمن قانون ربط الميزانية لكل جهة على حدة، وإن كان يمكن تنفيذه حسابياً، إلا أنه لن ينطبق بصورة دقيقة على الواقع الفعلي أثناء تنفيذ الميزانية.وقالت «وإن أصبح هذا الأمر ممكناً، فلا داعي لتخصيص تكلفة تلك التعيينات ضمن الاعتماد التكميلي، بل ليصار إلى إدراجها ضمن الأنواع المخصصة بالباب الأول، باعتبارها وظائف معروفة ومحددة سلفاً».ونوهت إلى أن الأغراض المنصوص عليها في استخدام الجهات الحكومية، يتمثل الاعتماد التكميلي في المبالغ التي تخصص بالميزانية سنوياً للصرف الطارئ لأي تكاليف تقع ضمن سياق الباب الأول، ويمكن أن تستخدم في ما يلي:1 - تغطية تكاليف تعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى تكاليف تعيين الكويتيين الذين لا يحملون المؤهلات العلمية.2 - تغطية تكاليف الوظائف المنشأة لتعيين غير الكويتيين في المجالات التي تقتضيها متطلبات العمل الملحّة.3 - تغطية التكاليف المترتبة على صدور القوانين والمراسيم والقرارات التي تصدر من جهات الاختصاص، بالإضافة إلى الأحكام القضائية النهائية لاستحقاق مبلغ بعد صدور قانون ربط الميزانية.ورأت المصادر أن من ضمن الأسباب لعدم إمكانية المضي قدماً في المقترح، وهو ما يتعلق بالحالات التي يترتب عليها تدبير اعتمادات لتنفيذ قانون، أو مرسوم، أو قرار من مجلس الوزراء، أو مجلس الخدمة المدنية، ما يعني أن الأمر يتعلق بالطارئ منها، والذي يصعب تأجيله أو تنفيذه بالسنة المالية التالية، وهو سبب اللجوء للاعتماد التكميلي، فضلاً عن الإشارة لقاعدة مرونة الميزانية، والتي تتضح من خلال إمكانية إجراء المناقلات بأنواعها، سواء من وفورات الباب أو من الاعتماد التكميلي العام، بحيث يمكن لوزارة المالية تدبير المصروفات اللازمة لأداء الحكومة لما هو مطلوب منها، وتسيير الخدمات.ولفتت إلى أن هناك رأياً بعدم وجاهة المقترح وقصر الاعتماد على التعيينات فقط، مبيّنة أن هذا الرأي يقوم على قاعدة تحقيق المرونة في إعداد الميزانية من جهة، وتفادي إعطاء الجهات الحكومية مبرراً للصرف على حساب الأصول (العهد) من جهة ثانية.