أكدت وزارة الاشغال العامة سلامة موقفها القانوني في تنظيم صرف بدل الموقع للمهندسين والفنيين، مبينة ان الحالة السابقة كانت غير سليمة في مساواة جهاز الاشراف في الموقع مع المتنقلين بين المواقع.وقال وكيل الوزارة خالد الخزي لـ«الراي» إن الوزارة تعمل وفقا للنصوص القانونية واللوائح التنظيمية في صرف المستحقات المالية للمهندسين والفنيين، وان وضع الوزارة سليم قانوناً وما أثير حول وقف الوزارة لبدلات التنقل غير صحيح، حيث انه تم تصحيح الوضع القائم بناء على ملاحظة المراقب المالي.وأضاف الخزي ان «الجهاز الاشرافي، وهو مكون من الموظفين العاملين في الموقع بشكل دائم، يصرف له بدل الموقع بشكل تلقائي من اول السنة المالية وحتى نهايتها، اما مَنْ يداومون في الوزارة او مقرات الوزارة الخارجية، فلا ينزل لهم بدل الموقع كاملاً إلا في حال زار الموقع أكثر من 12 يوماً في الشهر، وبهذا ما قامت به الوزارة هو تصحيح لوضع تنظيمي، حيث انه في السابق كان البدل ينزل للجميع وهذا ليس فيه مساواة».