لإعداد الردود للجهات الطالبة وعلى رأسها ديوان المحاسبة الذي لا ينفك عن تسجيل المخالفات، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن وزارة التربية أبلغت جميع قطاعاتها بضرورة تجهيز الإفادات الكاملة في شأن أي موضوع لا سيما عقود المناقصات التي تخضع لتدقيق الجهات الرقابية «إذ إن أي إفادات غير واضحة أو تأتي بصفة متفرقة تؤثر على تحديد وجهة نظر الوزارة والتعبير عن توجهها».وبين المصدر أن هذا التوجه يأتي من باب حرص الوزارة على ان تكون معلوماتها إلى الجهات المعنية، من إفادات واستفسارات أو رؤى موضوعية، لها مصداقية ومكتملة البيانات، مؤكداً ان التوجه المقبل هو تجميع الإفادات الواردة من الأجهزة التابعة لها، وإعداد رد صريح شامل يعبر عن رأي أو وجهة نظر القطاع في الموضوع المطروح وباعتماد وكيل القطاع المختص. وأوضح أنه خلال الفترة السابقة تعرضت الوزارة إلى بعض النقد إزاء التضارب في الإحصائيات والمعلومات، حيث خلصت إلى منح إدارة التخطيط في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط صلاحية الإعلان عن أي إحصائيات في الوزارة بصفتها الجهة المختصة والمرجع الأكثر دقة في هذا الجانب سواء أعداد المعلمين أم الطلبة أم أي مكون من مكونات العملية التعليمية، فيما شددت على القطاعات الأخرى الإفصاح عن المعلومات الدقيقة للجهات الطالبة عن طريق وكيل القطاع المختص ثم وكيل الوزارة.وأشار إلى بعض الجهات الطالبة للمعلومات والإحصائيات في الوزارة والتي من المفترض أن تصلها كامل المعلومات بشكل سليم ودقيق يخلو من التسويف والغموض، وأهمها أعضاء مجلس الأمة بصفتهم المراقبين على أداء الجهات الحكومية ثم الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة، جهاز المناقصات، الفتوى والتشريع، وزارة المالية»، مبيناً في الوقت نفسه بعض الجهات الأخرى، ومنها الإدارة المركزية للإحصاء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وبين المصدر أن وزارة التربية لا تزال منذ فترة طويلة حائرة في شأن إعداد الردود على بعض الأسئلة البرلمانية التي وجهت إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، حيث وقف القطاع القانوني عاجزاً عن إعداد الردود في ظل ضآلة المعلومات المقدمة إليه من القطاعات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الحقيقة كاملة تجنباً لأي مساءلات سياسية قد تتعرض لها في شأن بعض الملفات التربوية.وأوجز جميع الأسباب التي أدت إلى إثارة غضب الشارع التربوي والنيابي خلال هذه الفترة، وهي ضرائب متراكمة مستحقة الدفع عن الشهادات المضروبة منذ فترة الثمانينات، وربما أبعد من ذلك إلى هذا التاريخ، متسائلا هل ستدفع الإدارة الحالية للتربية ثمن تلك التجاوزات؟ مؤكداً بشكل قاطع أن هناك من يعمد إلى إشغال المجتمع بين الحين والحين عن طريق بعض الملفات التي تتشابك فيها المآرب وتختلط فيها محاولات الإصلاح مع التوجهات السياسية.