تقدم النائب صالح عاشور بسؤال الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل يستفسر فيه عن وافد يعمل مديرا إداريا في شركة أغذية، تم ضمه الى فريق جهاز تطوير مدينة الحرير.وقال عاشور: نمى إلى علمي وجود وافد يعمل مديرا إداريا لدى شركة أغذية واقامته عليها، وتم ادراج اسمه ضمن فرق عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ نوفمبر 2016، ثم أصبح ضمن فريق جهاز تطويرمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، علماً بأن نفس المستشار تم الاستغناء عنه بسياسة الإحلال عام 2012 وفق القرارالوزاري رقم (240) كما وفي ذلك العام أصدر الوزير المختص حظر الاستعانة بمن يتم الاستغناء عنهم بسياسة الاحلال وفق القرار الوزاري رقم (221) وبناء على ما سبق يرجى تزويدي بالآتي:-1 الاستثناء من القرارين المشار إليهما أعلاه من قبل الوزير المختص. -2 موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بخبرات المستشار. -3 نسخة من صورة الجواز عن الإقامة والكفيل.-4 نسخ عن فرق العمل التي شارك بها المذكور.-5 كشف يوضح جميع المبالغ التي تم تحويلها للمذكور مشفوعاً بالمستندات.-6 المبلغ المرصود ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. -7 موافقة مجلس الوزراء على إدراج تلك المبالغ في ميزانية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وسبب إدراجها. -8 أوجه صرف تلك المبالغ موزعة على بنود الميزانية. -9 صورة من قرار تشكيل فريق عمل لتطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان في الأمانة العامة مشفوعاً بأسماء الاعضاء. -10 الأعمال التي تم تكليف الاعضاء بها والتي في مقابلها تم صرف المكافآت نظيرها. -11 دور المستشار المذكور في الفريق وموافقة الأمين العام للسماح له بالاطلاع على ميزانية الأمانة وميزانية جهاز مدينة الحرير. -12 موافقة الأمين المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومدير الشؤون المالية للسماح للمذكور بالاطلاع على الممارسات والمناقصات والأرصدة، وهو يحمل إقامة على شركة خاصة. -13 إذا كان ذلك مخالفاً للأمانة الوظيفية ومخلاً بشرف المهنة، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها مع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية ؟