وأخيراً تم «بطّ الدمل» الذي تحدث عنه مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، في تصريح لـ«الراي» بتاريخ 4 سبتمبر 2018، وكشفه عن تجاوزات عدة في مواقع التشوينات، حصر منها 180 عقداً خاصاً بالتشوينات مبرماً مع أملاك الدولة، حيث تمكن المنفوحي أخيراً من إجراء جراحة عملية لـ«الدمّل»، واضعاً حداً للألم والضغوطات التي تمت ممارستها عليه، فعملت بلدوزرات البلدية عملها في إزالة 282 ألف متر مربع من التشوينات المتجاوزة على أملاك الدولة في منطقة الصليبية الزراعية، محققاً بذلك أكبر انتصار للقانون.المنفوحي قال في تصريحه للصحافيين، خلال حملة إزالة التشوينات المخالفة في منطقة الصليبية الزراعية التي ترأسها صباح أمس، إنه قبل سنة أشار إلى وجود «دمل» تم اكتشافه، «ما جعل البلدية تأخذ على عاتقها ضرورة معالجته معالجة قاطعة وشاملة، وهذا ما تم التأكيد عليه سابقاً بأننا سنتحمل ألم هذا العلاج»، مشيراً إلى أن «ملف التشوينات موجود منذ الستينات». وأوضح أن المساحة التي تم التعامل معها أمس تقدر بنحو 282 ألف متر مربع، وتعتبر عملية كبيرة، قد تستغرق أكثر من شهرين، مؤكداً أن «البلدية استطاعت أن تسيطر على التشوينات، وأحكمت قبضتها على الملف، واستطاعت أن تحدد مواقع الخلل، وحالياً لائحة التشوينات معروضة أمام المجلس البلدي، وهناك نظام جديد لإصدار رخص جديدة سليمة ومثبتة على نظام GIS، وبالتالي تم ضمان التراخيص الجديدة، وبالوقت نفسه تمكنا من معالجة ملفات التشوينات»، مؤكداً وجود عمل كبير قادم سيكون بنفس الشفافية التي تحدث بها في هذا الموقع.وقال إن «البلدية مصرة على معالجة ملف التشوينات، حيث تحملنا آلامه، والضغوط التي مورست علينا في هذا الأمر، ولكي نكون أكثر وضوحاً اتبعت البلدية مبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام، لا سيما أنه عند اكتشافها أي سلبيات قامت بطرحها، مع الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها في شأنها». وأشار إلى أن «وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة كان حاسماً في هذا الجانب، إذ أحال 3 مواضيع إلى النيابة في الأسبوع الماضي، إضافة لإبلاغ مكافحة الفساد، كما أوصى الإدارة القانونية بالاستمرار في التحقيق الخاص بقصور الموظفين».وأكد أن «البلدية بدأت بإزالة أكبر تشوين موجود في البلاد، لاسيما أن المشكلة متراكمة منذ الستينيات، والآن تمكنت من تفكيكها، حتى وصلت لمرحلة إصدار قرار الإزالة»، لافتاً إلى أن «الأمر يسير وفقاً لما هو مخطط له، خصوصاً مع تعاون الجهات المعنية التي كان لها دور فعال، والدور الكبير الذي قام به أبطال البلدية». وأضاف: «مستمرون في رصد السلبيات، والأن لدينا صورة متكاملة حول القضية، خصوصاً من ناحية العدد، كما أن هناك مخاطبات حول بعض المواقع للتأكد من مدى صحة إصدار التراخيص المتعلقة بالتشوينات، والبلدية اليوم تقف على أرض صلبة، وهذا ما تم التصريح به سابقاً، لاسيما أننا أشرنا إلى وجود ألم، وتحمل هذا الألم سيكون في سبيل أن نعالج المشكلة علاجاً جذرياً». واشار إلى أن «البلدية متعاونة مع مستغلي المواقع، حيث ستقوم بمنحهم مهلة لإخراج البضاعة، رغم إخلائهم كما كبيرا من الموجودات، والكثير من الشركات قامت بالإخلاء»، مؤكداً أن «فريق البلدية سيكون متواجدا في الموقع حتى ضمان خلوه من المخالفات أو التعديات بشكل كامل».وكشف المنفوحي عن دراسة عاجلة لتخصيص مليون متر مربع كمنطقة بديلة بجانب الشدادية الصناعية ومصانع الأسمنت، لحل مشكلة قلة المناطق التخزينية في الدولة، على أن ترفع الدراسة إلى المجلس البلدي لتخصيص الموقع للهيئة العامة للصناعة، لا سيما أن السؤال الذي طرح خلال تواجد مستغلي مواقع التشوين في الصليبية الزراعية كان أين سنذهب لاحقاً بعد الإزالة؟. وأضاف: «لدينا الكثير من عقود التشوينات، لاسيما أن البعض منها مرتبط بمشاريع تابعة للدولة، وأخرى لمشاريع إسكانية، والبلدية تمنح التراخيص لها، مع ضرورة وجود عقود أملاك دولة، ومخاطبة المجلس البلدي بها»، مشيراً إلى أن «البلدية تبحث في الوقت الحالي بإجراءات 5 أو 6 مواقع تشوين، فالعملية باتت محصورة ومكشوفة لدى البلدية، ومتى ما تم اكتشاف الخلل لن نتردد بإعلانها لوسائل الإعلام بكل شفافية وصراحة».وعن وجود شبهات قد تطول تلك المواقع، قال المنفوحي «الآن لم يتبيّن شيء، ولكن أحد المواقع تم التأكيد على سلامة إجراءاته، والبلدية رفعت قضايا ضد كل العقود المبرمة مع الشركات، و حالياً مواصلين الأمور المتعلقة بالتدقيق». وقال «جميع الذين حاضروا حريصون على تطبيق القانون، ومؤيدون لما تقوم به البلدية، وبالتالي حميعنا نكمل بعضنا البعض، ومن واجبنا حل تلك المشاكل».

من مسرح الحدث

إيقاف إزالة «عريفجان»

أكد مدير البلدية أحمد المنفوحي أن «موقع تشوين منطقة عريفجان، سبق للبلدية أن اكشتفته، وصدر فيه حكم محكمة بإيقاف الإزالة لحين الفصل بالقضية، وبالتالي لا يمكننا التعدي على أحكام القضاء حال صدورها، وفي منتصف أبريل هناك حكم قضائي نهائي، كما أن البلدية تقوم بشكل دوري بتحرير المحاضر لضمان الحقوق المالية للدولة، وما تم نشره في الصحف هو عملية تحديث للموقع، وعمل محضر مخالفة للإدارة العامة للتحقيقات».الإزالة... «مية بالمية»علق أحد المواطنين على قرار إزالة التشوينات في منطقة الصليبية الزراعية، قائلاً: «قرار مدير عام البلدية وإجراءات الإزالة مية بالمية، وأثمن تواجد المنفوحي في الميدان لمتابعة مشاكل المواطنين».ورد المنفوحي بالقول «دورنا توفير الإجراءات التي تكفل فيها حقك».مستغلو المواقع يشيدونأشاد عدد من مستغلي مواقع التشوينات في منطقة الصليبية الزراعية بالدور الذي تقوم به البلدية، مطالبين بإزالة المواقع كاملة، آملين من الإدارة العليا في البلدية الوقوف في جانبهم بإيجاد مواقع بديلة.معاناة مواطنبين أحد المواطنين أنه قام بتأجير الموقع من مواطن آخر، وقام بدفع أموال للبناء وغير ذلك، مشيراً إلى أن «أحد مديري البلدية الهاربين قام بمنح التراخيص لهؤلاء التجار المخالفين».وعلق المنفوحي على ما ذكره المواطن بالتأكيد أن «يد البلدية ممدوة للجميع، وأنها ستقوم بمنح فترة كافية للإخلاء، ولن يتم كشف البضاعة أو الإزالة بشكل فوري».مواقع المخازن إلى النيابةكشف المنفوحي عن قيام وزير البلدية فهد الشعلة أخيراً بإحالة بعض مواقع المخازن في منطقة الصليبية الزراعية إلى النيابة العامة، مبيناً أن المخازن تعتبر عقوداً، وليست تشوينات. وأشار إلى صدور قرار من النائب العام بإزالة الموقع بعد استيفاء الإجراءات القانونية.مناطق تخزينية قال المنفوحي إن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، ومن القيادة السياسية بمحاربة كل السلبيات الموجودة، والبلدية ستعمل بشكل سريع على توفير مناطق تخزينية في البلاد، لا سيما أنها خاطبت وزارة الصناعة لطلب الأراضي بشكل رسمي، وسيكون هناك حل جذري لهذا الأمر.كلمة الفصل للقضاءعلق المنفوحي على سؤال التعامل مع استغلال بعض الموظفين الفاسدين لوظائفهم، قائلاً «هذا دور القضاء، ودور البلدية إحالة أي موضوع أو تجاوز، ما يتضمنها من ملابسات إلى النيابة، والكلمة الفصل للقضاء سواء في إدانته أو تبرئته، ولا علاقة للبلدية في هذا الشأن».شكر المجلس البلديتوجه مدير البلدية بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس البلدي الذين كان لهم دور في دعم إجراءات البلدية في ملف تجاوزات التشوينات، وقال «إننا جميعاً نعمل في قارب واحد»، كما أثنى على دور النيابة العامة، ومباحث التزييف والتزوير».شفافية مع «الإعلام»أشار مدير البلدية إلى أن مسؤولي البلدية كانوا شفافين أمام وسائل الإعلام، «وأكدنا أن هناك قصوراً وخطأ، ولن نغلق الأبواب، ولكن سنفتحها لنعالجها من خلال التعاون مع الجهات الأخرى».

«استندنا إلى التصوير الجوي والمساحة للتأكد من إحداثيات المواقع»

جمعة: لجنة متابعة التشوينات  مستمرة في عملها

أكد نائب مدير البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل جمعة، اتخاذ البلدية إجراءاتها كافة لإزالة التشوينات الواقعة على مساحة 282 ألف متر مربع شاملة كل المواقع، مشيراً إلى أن «الكثيرين من مستغلي المواقع أزالوا بضائعهم، ولن تخرج البلدية إلا بإزالة الموجودات كافة، إذ إن البلدية أزالت مايقارب 5 أماكن».وبين جمعة، في تصريح للصحافيين على هامش عملية الإزالة، أن «اللجنة المشكلة أخيراً لمتابعة ملف التشوينات لم ينتهِ دورها، فهي أساس العمل الذي تم خلال الفترة السابقة، لا سيما أن اللجنة هي من اكتشفت جميع تلك الأمور، إضافة لدور العاملين في بلدية محافظة الجهراء الذين استطاعوا حصر المواقع». وأكد أن «اللجنة مستمرة في عملها، سواء في موقع الصليبية الزراعية أو غيره، وذلك بهدف التأكد من سلامة التراخيص»، لافتاً إلى أن «البلدية استندت إلى التصوير الجوي، والمساحة، والقياسات اليدوية، للتأكد من إحداثيات المواقع كافة».وفي شأن نسبة الأموال الضائعة عن البلدية، قال جمعة إن «التشوينات تحسب وفقاً للمحاضر، التي بلغ عددها 3 محاضر سلامة حتى تاريخه، علماً بأن تحرير المحاضر مستمر». وعن إحالة تقرير التشوينات إلى الجهات المعنية، أكد أن «الأمر منظور أمام النيابة العامة، والإدارة القانونية في البلدية حققت في الأمر، وأرسلته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات». وفي ما يخص إحالة التقرير إلى مجلس الأمة، أوضح جمعة أن «دور مجلس الأمة رقابي، وفي حال وجود أي سؤال ستتم الإجابة عنه»، مؤكداً أن «البلدية متعاونة مع أي جهة رقابية في الدولة».

«المخيّمات»... باي باي

| كتب محمد أنور |

يودع مرتادو البر اليوم موسم المخيمات الربيعية رسمياً، بعد انقضاء فترة تمديده لـ 15 يوماً بقرار من مدير البلدية أحمد المنفوحي، نزولاً عند رغبة المواطنين والمقيمين، خصوصاً بعد أن تأجل موعد انطلاقه بطلب من وزارة الدفاع بسبب موجة الأمطار التي لحقت بالبلاد، التي كشفت عن وجود مخلفات عسكرية عبارة عن قنابل وألغام.ومن المقرر أن تبدأ اليوم آليات البلدية بشن أولى حملاتها الميدانية لرفع الخيام التي تخلف أصحابها عن إزالتها، وفقاً للائحة المعمول بها، على أن تتم عملية الرفع من دون توجيه أي إنذار. ومن الملاحظ أن معظم رواد البر قاموا مسبقاً برفع خيامهم في مواقع عدة تم رصدها بكاميرا «الراي»، تمهيداً للكشف عنها من قبل أجهزة البلدية، والهيئة العامة للبيئة، والحصول على براءة ذمة، وخلو مواقعهم من أي تجاوزات، أو من سوء النظافة.وكانت البلدية قد أعلنت أن آلية إعادة قيمة التأمين ستكون من خلال تزويد فرع المحافظة بكتاب يبين نظافة الموقع، على أن تتم عملية التحويل إلى الحسابات البنكية بشكل فوري، ومن يثبت عليه وجود أي مخالفات سيتم التعامل معه وفقاً للقوانين التابعة لكل جهة معنية بموسم المخيمات الربيعية.