تغطي هيئة أسواق المال كلفة أعمالها من الإيرادات التي تحققها من العمولات والرسوم التي تقرها البورصة، إضافة إلى ما تعتمده الأجهزة التابعة لها من غرامات ورسوم مختلفة على الشركات المُدرجة وعمليات الاستحواذ والاندماجات وغيرها من الخدمات التي تقدمها.لكن بعض الإجراءات الرقابية التي اتخذتها «هيئة الأسواق» وصادرت معها مبالغ تتمثل بعضها في أموال اكتسبتها بعض الأطراف دون وجه حق بحسب القراءة الرقابية، أو من خلال أنشطة وممارسات يراها مجلس المفوضين مخالفة لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، طرحت سؤالاً حول كيفية تبويب «هيئة الأسواق» لهذه الأموال والتصرف معها محاسبياً؟ولعل ما يزيد من وجاهة السؤال حول كيفية تعامل الناظم الرقابي مع الأموال التي تصادرها من الجهات المخالفة، الدور الرقابي الواسع الذي تمارسه على الشركات والمجموعات والصناديق الاستثمارية والكيانات الأخرى المدرجة تحت رقابتها، وهنا يبرز سؤال آخر كيف ستمول «هيئة الأسواق» أي أحكام قضائية قد تصدر لاحقاً لصالح الجهة التي ردت منها المنفعة، خصوصاً إذا كانت أحالت قيمة رد المنفعة أو المخالفة إلى الخزانة العامة؟من حيث المبدأ تأتي عملية التصالح مع أي مخالف عبر سداد قيمة المنفعة ضمن الإجراءات التي تعتمدها «هيئة السواق» ويتطور الامر ليصل إلى حد تقسيط تلك المنفعة على دفعات لدى السداد، علماً بأن الإجراء الرقابي الذي اتخذ ضد الشركة الكويتية للمقاصة يعد أحد أكبر عمليات الاستدخال لحجم المنفعة لكنه لم يتضح حتى الآن كيف تصرفت «الهيئة» مع هذه الأموال!وألزمت «هيئة الأسواق» الشركة المخالفة آنذاك برد مبلغ 909.7 ألف دينار قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015، 2016، علماً بأن دور «هيئة الأسواق» في الاحتفاظ بأموال المتداولين وإيداعها في البنوك تأتي ضمن الإجراءات المعتادة منذ بداية الثمانينات.لكن هل تم توزيع تلك المنفعة التي تقارب مليون دينار على العملاء الذين استفادت منهم «المقاصة» مقابل إيداع أموالهم بالنبوك أم استقرت هذه الاموال في حساب «الهيئة»؟ إلى ذلك ألمحت المصادر إلى أن «الهيئة» طلبت من «المقاصة» عدم استغلال أي مبالغ تخص المتداولين ومن ثم إيداعها في حساب جاري لا تتقاضى عليه رسوم أو فوائد، ما أدى إلى إيداعها لدى أكثر من بنك منذ أن صدرت المخالفة ضد الشركة وحتى اليوم، ما أوجد خلافاً قانونياً حول الجهة التي يحق لها أن تضع يدها على هذه الأموال.وقانونياً هناك وجهتي نظر، الأولى تنوه إلى أن أموال العملاء كانت تحت إدارة «المقاصة»، ما يعزز مطالبتها بالفائدة التي تحققت على هذه الأموال، فيما ترى «هيئة السواق» أن «المقاصة» أخطأت وبالتالي عوقبت الشركة على تحقيق المنفعة على مخالفة سيترتب عليها غرامة تعادل الفائدة المُحققة.وفي هذا الخصوص أفادت مصادر بصدور حُكم أول درجة لصالح هيئة أسواق المال بما يخص تغريم الشركة بقيمة المنفعة التي حصلت عليها خلال تلك الفترة، إلا أن الأمر سيظل مُعلقاً حتى صدور حُكم الاستئناف في هذا الشأن. واعتبرت «المقاصة» وقتها أنها تقوم بتوظيف أموال العملاء في استثمارات على شكل ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب وتقوم الشركة بتسجيل الفوائد المحققة والمستحقة ضمن إيرادات الشركة السنوية للأعوام 2012 وحتى 2016 الأمر الذي قوبل بتقديم برفع دعاوى ما زالت بيد القضاء لرد تلك المبالغ.يشار إلى أن أموال المتعاملين ستحول إلى حسابات الوسطاء المؤهلين فور توفيق شركات الوساطة لأوضاعها وحصولها على تراخيص من «هيئة الاسواق»، فيما تبحث الأخيرة عن احتياطات مالية من الحكومة لمواجهة الأخطار النمطية التي حددتها مواد القانون رقم 7 لسنة 2010.