أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي تعميماً ألزم به إدارة البيوع بضرورة مخاطبة بلدية الكويت لتزويد المحكمة بشهادة أوصاف للعقارات، بمجرد قيد القضية أمام دائرة البيوع، وقبل الإعلان عن بيعها في المزاد العلني، وذلك في ظل جهود إدارة المحكمة لضبط نظام البيوع وللتخفيف عن المشترين في المزاد العلني، وإبعادهم عن المشاكل التي تنتج عن شرائهم عقارات مخالفة.وتضمن التعميم ضرورة أن يتضمن الإعلان عن بيع العقارات في المزاد العلني بياناً دقيقاً من واقع شهادة الأوصاف الصادرة من بلدية الكويت.وقال بورسلي لـ«الراي» إن «البلدية ملزمة بإصدار شهادة أوصاف للعقار المعروض للبيع في دائرة البيوع، تُذكر فيها حالة العقار والمخالفات بكل وضوح في التقرير لتكون في علم المتقدمين للمزاد والراسي عليه».وأوضح أن «اللائحة أوجبت الإشارة للمخالفات إن وجدت في الإعلان المنوه عنه في قانون المرافعات المدنية والتجارية»، مبيناً أنه «يترتب على ما تقدم تحقق يقين قانوني للراسي عليه المزاد بالمركز القانوني للعقار كاملاً ولا يحق له التذرع بالجهل بالمخالفات مستقبلاً».