على الرغم من المكاسب التي حققتها البورصة بوقود الأسهم القيادية، التي ارتفعت قيمتها السوقية على مدار 2018، أظهرت وتيرة التداول خمولاً بأداء عشرات الأسهم المُدرجة، والتي سجلت خسائر واضحة دون أن تشفع لها الإقفالات السنوية.وسجل نحو 117 شركة خسائر على مستوى أسعارها السوقية، مقارنة بأدائها حتى نهاية 2017، فيما حققت 59 شركة مكاسب جيدة انعكست على الأداء العام للسوق بفعل ما تمثله من ثقل كبير، منها بنوك، وشركات اتصالات، وكيانات خدمية.وعلى صعيد الأداء العام للبنوك، يتضح أنها سجلت مكاسب جيدة بلغت 15.6 في المئة، إذ تمثل تلك الكيانات الطرف الأقوى في السوق حالياً بقيمة رأسمالية تبلغ 16.1 مليار دينار، فيما يتوقع أن تواجه المحافظ والصناديق الاستثمارية آثاراً سلبية على مستوى أداء الأسهم متوسطة الحجم التي تراجعت قيمتها السعرية بشكل كبير.ووفقاً للإستراتيجيات التي تتبعها الصناديق في مثل هذه الظروف، فإنها تسعى جاهدة لتغطية الفارق من خلال أداء أسهم أخرى أكثر متانة، إذ إن الأداء العام هو المحك الأساسي بنهاية المطاف.وتحرص الشركات التي تتملك مراكز استراتيجية وحصصاً رئيسية في سلع مُنيت بخسائر سعرية على تجنيب مخصصات لتغطية ذلك الانخفاض ضمن ميزانياتها، بحيث يتم تحرير تلك المخصصات حال تعافي الأسهم من جديد، وهو ما أظهرته البيانات المالية السنوية لعشرات الشركات وفقاً لخسائر الاستثمار المسجلة لديها.وكان لاستقرار حركة أسهم المصارف أثر واضح على مستوى الأرقام النهائية لأداء السوق، منها «الوطني» الذي ارتفع بـ 20.3 في المئة و«التجاري» الذي حقق 37.5 في المئة، و«بوبيان» الذي قفز بنسبة 34.9 في المئة، و«بيتك» 16.7 في المئة، و«KIB» (15.8 في المئة).وفي قطاع الاستثمار، أو ما يُطلق عليها الخدمات المالية، يتضح أن 19 شركة فقط سجلت استقراراً سعرياً لأسهمها، علماً أن الأداء العام سجل خسائر بنسبة 8 في المئة، في حين سجل بعض السلع أداء إيجابياً منها على سبيل المثال شركة «المدار للتمويل والاستثمار» حققت ارتفاعاً بـ 573 في المئة، و«يونيكاب» 88 في المئة، و«أموال الدولية» 84 في المئة.وفي قطاع العقار، سجلت 13 سلعة استقراراً بحسب الإقفالات، وذلك من أصل 39 شركة مُدرجة، فيما جاء سهم «مينا العقارية» في مقدمة القطاع بارتفاع بلغت نسبته 51 في المئة، ثم «منشآت» بـ 43 في المئة، و«مشاعر» بنسبة ارتفاع 35 في المئة.ويتضح أن 26 شركة عقارية تكبدت خسائر مختلفة خلال العام الماضي على مستوى أسعارها السوقية، إذ كانت «إيفكت» و«أجوان» و«المزايا»و«أبيار»و«العقارات المتحدة»أبرز الخاسرين، فيما بلغت الخسائر الإجمالية للقطاع 10.1 في المئة.أما محفظة أسهم التأمين، فقد شهدت تراجعاً بنسبة 4.6 في المئة العام الماضي.وفي قطاع الصناعة، سجلت 9 شركات فقط مكاسب من أصل 32 شركة تمثل قوام القطاع البالغ قيمتها السوقية 3.4 مليار دينار، إذ كانت أبرز الأسهم الصناعية النشطة خلال العام الماضي هي«السفن»بنسبة ارتفاع بلغت 108 في المئة و«المعامل» بـ 63 في المئة.في المقابل، هبطت قطاعات السلع الاستهلاكية بشكل كبير بلغ 73 في المئة، والخدمات الاستهلاكية بـ 16.7 في المئة والرعاية الصحية بـ 6.5 في المئة والتكنولوجيا بنسبة 7 في المئة، بينما خسر أيضاً قطاع الاتصالات 4.5 في المئة بالنظر إلى أداء أسهمه منذ بداية العام الماضي، وحتى الإقفالات السنوية.