أعلن عضو لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية النائب خليل عبدالله أبل أن اللجنة تبنت ضمن أولوياتها قانون إشهار الاتحادات الطلابية لتنظيم عملها داخل وخارج الكويت، مع اعطاء وزارة التعليم العالي دورا إشرافيا لإيجاد حكم في الخصومة بين القوائم الطلابية كافة. وقال أبل في الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الاميركية في مسرح مجلس الأمة أمس، تحت عنوان «إشهار الاتحادات الطلابية» بمشاركته النائب عمر الطبطبائي، ان القانون يجب الا يحد من حرية الطالب وان يكون مرجعا.وأكد انه في حالة الاخفاق من قبل وزارة التعليم العالي، فان القانون سيسمح لنا بمحاسبة الوزير، مشيرا الى ان العمل الطلابي للجميع ولا يجوز ان تتحكم به الأحزاب السياسية.وكشف أبل ان «الحركة الطلابية في الكويت اكبر منا وأقدم، ويجب ان نبتعد عن التجاذبات السياسية وان ننظم العملية الانتخابية في الجامعات الخاصة»، واعدا الحضور بمخاطبة وزير التربية لمتابعه الأحداث الموجودة في بريطانيا، وتدخل البعض في الانتخابات الطلابية، مطالبا جميع من يحمل مستندات بالتلاعب بضرورة تقديمها له لفتح لجان تحقيق بها.وأشار الى ان الحركة الطلابية هي انعكاس طبيعي لثقافة المجتمع، الذي يتم اختطافه اليوم في (هاشتاق) خلال 45 دقيقة، مؤكدا ان الأخطر من ذلك ان «الاجهزة الامنية في الدولة هي من ترعى بعض فئران التواصل الاجتماعي».ولفت الى ان التحدي القادم لنا هو ضبط تنظيم القوانين بمشاركة المجتمع.واشار الى ان «هناك خطرا نستشعره الان في عدم معرفة تمويل رعاية العمل الطلابي»، لافتا الى ان «الأعداء اليوم بيننا من الداخل وهناك من يريد التربص بنا ويجب حماية الحريات وألا نتجاوز على حريات الآخرين».وأشار الى ان الإشهار شيء والاعلان شيء اخر، والقانون هو من ينظم هذه العملية «وأبشر ان اللجنة التعليمية في بداية دور الانعقاد خاطبتها لجنة الاولويات ورددنا عليهم بأن قانون اتحاد الطلبة من أولويات اللجنة وسيقدم تقريره خلال دور الانعقاد الحالي». ولفت إلى ضرورة ان يكون هناك قانون قائم يحال من خلاله الى المحاكم، من يتجاوز عليه، مؤكدا ان هناك اتفاقا نيابيا على هذا القانون، الا ان هناك اختلافا في بعض المواد وآلية التطبيق. وكشف أبل أن القانون لن يقر في اللجنة التعليمية الا بعد ان تؤخذ كل الاّراء من كافة الجهات المؤيدة والمعارضة، ومن بينهم الطلبة، لافتا الى ان القانون يلزم الحكومة والاتحاد والوزارة، ونختصم فيه للقضاء، وهو لكل الجامعات الحكومية والخاصة داخل الكويت. وأشار الى أن القانون سيراقب مصادر تمويل النقابات والاتحادات، ويتابع آلية سير صرفها.من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي «انني فخور بكل الطلبة»، مشيرا الى ان الاتحاد سابقا كان في وضع غير طبيعي ويدار من جهة واحدة فقط. وأكد أنه لا يجوز ان تتبع الاتحادات الخارجية الهيئة التنفيذية في الكويت، لان هناك بعض الممارسات السيئة حصلت في بعض الاتحادات الخارجية، وحان الوقت الان لاشهار الاتحاد «حتى لو نضع أيدينا مع القوائم الانتخابية الاخرى». واستغرب ان يدار الاتحاد من جهة واحدة لمدة 23 سنة في اميركا الا عندما أتت حركة الوحدة واخذت الاتحاد، مطالبا الجميع بقراءة كتب عن الحركات الطلابية والقوائم الطلابية.وأكد الطبطبائي ان اشهار الاتحاد هو احد الحلول، وتقدمنا باقتراح ويوجد الان في اللجنة التشريعية، مشيرا الى اننا نحتاج الى حملة يقودها الطلبة من أجل الضغط على القوائم الطلابية لاشهار الاتحاد وتوسيع نطاق أعماله.وطالب بضرورة عقد اجتماعات دورية بين اتحادات الطلبة الخارجية لحماية الحركة الطلابية من العبث الحاصل، والرجوع للقامات النقابية الكويتية العريقة. وشكر ممثل الاتحاد النواب الحضور على تلبيتهم الجلسة الحوارية «مؤكدين ان وجود النواب بيننا اليوم لمناقشة هذا القانون المهم خير دليل على تأصيل الديموقراطية الكويتية».