بورصة... المليار

أشعلت أموال الشريحة الثانية من ترقية «فوتسي»، تداولات البورصة أمس، حيث تجاوزت السيولة المتداولة عتبة النصف مليار دولار، لتعود إلى «أيام العز». وقد قفزت السيولة المتداولة إلى 158.8 مليون دينار بفعل ما ضخته مؤسسات عالمية من أموال نحو حزمة من الأسهم تركزت تحديداً على السلع التي شملتها الترقية والانضمام لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة.وبالنظر إلى السيولة المُعتاد تداولها على عموم الأسواق (الأول، الرئيسي، والمزادات) إلى جانب ما دفعت به تلك المؤسسات بقيادة «HSBC» ارتفع إجمالي التداول ليأتي كثاني أعلى سيولة متداولة في البورصة منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد «الفورة الكبيرة» التي شهدتها المرحلة الأولى من الترقية بنهاية سبتمبر الماضي، والبالغة 167 مليون دينار.وحرصت مؤسسات استثمارية أجنبية كبيرة على مواكبة تطورات السوق والترقية بشكل مباشر أو من خلال أمين حفظ مرخص له، منها صندوق «بلاك روك»، و«سيتي بنك» و«ميرلينش»، و«هرميس» إلى جانب صناديق سيادية مختلفة لديها مراكز إستراتيجية في السوق.وبذلك، وبحسب ما شهدته وتيرة التداول خلال الشريحتين الأولى والثانية من ترقية «فوتسي» تكون البورصة قد حصلت على وزنها بالمؤشر (0.5 في المئة)، إذ بلغ حجم الأموال الأجنبية المستقطبة حتى الآن ما يقارب المليار دولار، إلا أن زيادة الوزن وعدد الشركات مستقبلاً يظل حسب رؤية وتقدير الجهة المُديرة للمؤشر عالمياً.ورصدت «الراي» تدفق السيولة على 5 أسهم أساسية استحوذت بدورها على 122.3 مليون دينار من إجمالي الأموال المتداولة.واستأثر سهم بنك الكويت الوطني (الوطني) بـ 51.1 مليون دينار، (أكثر من ثلث السيولة المتداولة) كأعلى مستوى تداول بين أسهم الترقية خلال المرحلة الثانية، ثم «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) الذي استقطب شراء وتداولاً بقيمة 33.6 مليون دينار، ثم سهم مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) بنحو 20 مليون دينار، و«أجيليتي» بـ 10.3 مليون وأخيراً شركة «بوبيان للبتروكيماويات» بتعاملات وصلت إلى 7.4 مليون دينار.في المقابل، توزعت بقية السيولة على أسهم أخرى بما فيها أسهم السوق الرئيسي الذي شهد تعاملات وشراء طبيعياً من قبل محافظ وصناديق استثمارية وأفراد بقيمة 10.8 مليون دينار، علماً أن الشركات المُسجلة في السوق الأول استحوذت على الغالبية العُظمى من السيولة بقيمة 147.9 مليون دينار.وعلى صعيد الإجراءات التي اتخذتها البورصة، قالت مصادر مطلعة إن إدارة السوق فتحت خطوطاً للتواصل على مدار الوقت مع «المقاصة» وشركات الوساطة، للتأكد من جاهزيتها لمواكبة أي طلبات قد تتلقاها من العملاء سواء محليين أو أجانب.ونبهت البورصة شركات الوساطة لضرورة التأكد من أرصدة «الكاش» والأسهم بحساب كل عميل قبل تنفيذ العمليات المطلوبة على الأسهم بيعاً أو شراء.وأشارت المصادر إلى أن البورصة تأكدت أيضاً من جاهزية أنظمة التداول لأي عمليات، فيما واكبت ملف الأرصدة وفقاً لدورة التسوية المُعتادة بالتعاون مع «المقاصة» التي وفرت فريق عمل سيجري أعمال التدقيق على كل الصفقات تمهيداً لتنفيذ التسوية وفقاً لآلية (T+3).ونوهت إلى أن أي إخفاق قد يظهر في حسابات المتداولين سيخضع للإجراءات الرسمية المتبعة لدى السوق، والتي تصل إلى حد تفعيل جلسة «الشراء الإجباري» لتغطية أي نقص على مستوى رصيد الأسهم، لافتة إلى خفض زيادة أسعار الشراء خلال الجلسة الخاصة بذلك من 20 إلى 10 في المئة (انفردت «الراي» بنشرها).وتابعت أن شركات الوساطة ستكون معنية بمعالجة أي إخفاق سواء بالتنسيق مع العملاء، سواءً كان العميل أجنبياً أو محلياً، مبينة أن الضمان المالي للوسيط يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة أي إخفاقات، وذلك وفقاً لما أقرته «هيئة الأسواق» من ضوابط وإجراءات في هذا الخصوص.وفي سياق متصل، عُلم أن شركات وساطة استبقت ضخ الشريحة الثانية من سيولة الترقية أمس بإجراءات خاصة تحسباً لأي تأخر في تحويل المبالغ المالية المطلوبة من قبل العملاء الأجانب، على غرار أمناء الحفظ وغيرهم.وأشارت إلى أن إحدى شركات الوساطة لديها خطوط ائتمانية مليونية مع بنوك محلية يمكن استغلالها في أي وقت لمواجهة أي تأخر أو إخفاق بالسداد حتى لا ينكشف حسابها لدى السوق.