طار النصاب... فطارت الجلسة. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حمّل المسؤولية للأعضاء الذين تغيبوا عن الحضور دون عذر. النائب الحميدي السبيعي أعلن أن رفع الجلسة بحجة فقدان النصاب باطل، وهكذا أقفل محضر الكلام على رفع الحصانة عن النواب محمد هايف وخالد الشطي وأحمد الفضل دون تصويت، ولم يتسن الانتقال من بند إلى آخر.في مكان آخر وخارج القاعة، كان التصويب على رفع الجلسة من منظور آخر، حيث أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه «كان من المفترض أن نناقش في الجلسة لمدة ساعتين فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور، الذي كبّد وسيكبّد الدولة خسارة قيمتها 15 مليار دولار»، معتبراً أن ما حدث «لعبة... ليطير النصاب»، ملوحاً باستجواب جديد سيقدم لوزير النفط بخيت الرشيدي «الذي قد لا يكون موجوداً بعد أسبوعين».وأثنى الطبطبائي على تعامل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع ملف القطاع النفطي، معلناً: «أقول كلمة للتاريخ، إن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يقصّر في القطاع النفطي وشكّل لجنة وزارية للتحقيق في محاور استجوابنا السابق لوزير النفط، وأمانة، سمو الرئيس ملتزم بالنتائج التي خرجت بها اللجنة».وصوّب النائب أحمد الفضل مجدداً على وزير النفط، من بوابة تقرير لجنة التحقيق الوزارية في استجواب الوزير، الذي وصف (الفضل) ما ورد فيه بأنه كارثة، داعياً الرشيدي الى الاستقالة، حتى لا يضطر للمواجهة، لأن حججه ستكون ضعيفة.