أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أن ثمة كلفة سيتكبّدها الاقتصاد البريطاني نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في تقرير يسلط الضوء على أن الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي سيحدّ من الأضرار.
وفي حين لم تضمن ماي تصويت النواب البريطانيين في 11 ديسمبر لمصلحة الاتفاق الذي أبرمته الأحد مع الاتحاد الأوروبي، يشير التقرير إلى أن الخروج من الاتحاد من دون اتفاق سيقتطع من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة 9.3 في المئة على مدى 15 عاماً.
أما الاتفاق الذي توصلت إليه ماي والذي يتعرض لانتقادات من داخل حزبها المحافظ، فسيكلّف 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن الرقمين يأخذان بالاعتبار واقع أن المملكة المتحدة ستتمكن من إبرام كل اتفاقات التبادل الحرّ التي ترغب بها، حسب ما أكد التقرير المؤلف من 83 صفحة والذي يشير إلى وجوب التعامل مع هذه التوقعات بحذر «بسبب الشكوك المتعلقة بهذا النوع من التحليل الاقتصادي».
وصرّحت ماي أمام النواب البريطانيين الذين تحاول إقناعهم بالتصويت لمصلحة هذا الاتفاق الذي تم إبرامه في بروكسل بعد 17 شهراً من المفاوضات الصعبة أن «هذا التحليل لا يُبيّن أننا سنصبح أكثر فقراً في المستقبل»، مضيفة أنه «يثبت أن حالنا ستكون أفضل مع هذا الاتفاق».
إلى ذلك حذر بنك انجلترا من خسارة الجنيه الاسترليني 25 في المئة في غياب اتفاق حول بريكست.