وافق مجلس الامة اليوم على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم إحالة الاستجواب الموجه له للجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية بـ41 صوتا مقابل رفض 20 وعدم تصويت نائبين وذلك من أصل الحضور وعددهم 63.
من جهة ثانية، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأجيل مناقشة «التقاعد المبكر» الى جلسة المجلس بتاريخ 11 ديسمبروذلك بداعي سفر وزير المالية في مهمة رسمية.
وافق مجلس الأمة على طلبي مناقشة "دواعي ندب العسكريين للعمل لدى نواب" و"أسباب إنشاء محطة الزور" في جلسة الغد.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قال عند طلب الإحالة إنه «لمعرفة مدى إمكانية مناقشته لتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة».
وأضاف إن الاستجواب تضمن محورا واحدا دون تحديد الوزارات المعنية بفشل إدارة الدولة ويكون بذلك قد خالف الاستجواب وتوجيهات أبو السلطات التي أكدها بالنطق السامي قبل أيام قليلة.
وتابع: ما أحوجنا لوقف الانحراف في الممارسة النيابية لتصويب الممارسة البرلمانية.
من جانبه، طلب وزير العدل فهد العفاسي دخول الفريق الحكومي للقاعة لتوضيح مسببات الطلب الحكومي بإحالة الاستجواب للتشريعية .
وقال العفاسي إن مواد الدستور حددت اختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء بالسياسة العامة للدولة ونأى به عن أيعمل تنفيذي او مساءلته في اي اعمال تخص وزارة.
وأضاف: كما أن المحكمة الدستورية أكدت عدم جواز مساءلة رئيس الوزراء عن اعمال تنفيذية تحص اي وزارة وإلا لتحولت الاستجوابات الموجهة له كسيل جارف.
وتابع: المحكمة الدستورية أكدت ان اي استجواب يراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء ينبغي ان ينحصر بالسياسية العامة دون ان تتضمن أعمال تنفيذية تخص وزارات .
وأشار العفاسي الى أن هذا الاستجواب لم يحتو على وقائع معينة كما أن مضمونه محول للجنة برلمانية للتحقيق فيه واللائحة الداخلية لا تجيز مناقشة الموضوع المتصل بالبحث لحين انتهاء لجنة التحقيق .
وأكد ان سمو وئيس مجلس الوزراء صعد أكثر من استجواب لكن هذا الاستجواب به جانب دستوري ينبغي أن نقف عنده .
بدوره، قال مقدم الاستجواب النائب شعيب المويزري: لا يوجد مبرر لإفهام الناس أن الاستجواب غير دستوري، وأنا سأترك الحكم للناس دون تعليق على الطلب .
من جانبه قال الوزير العفاسي: سبق وأن نظرت اللجنة التشريعية استجوابات سابقة للوقوف على الجوانب الدستورية فيها .
وعلق النائب رياض العدساني معارضا الإحالة للتشريعية بالقول: أخشى أن ينحو بنا هذا النهج الى عدم مساءلة أي وزير و«ما يخلونا نستجوب إلا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة».
ثم قال النائب مبارك الحريص مؤيدا الإحالة للتشريعية: لماذا نفترض أن اللجنة سترى بعدم دستورية الاستجواب ولماذا نصادر عليها حقها بالنظر في دستورية الاستجواب من عدمه.
وأضاف: لا يوجد نص يحذر من الإحالة للتشريعية والمجلس سيد قراراته وأناس من خيرة الأمة وافقوا على الإحالة للتشريعية في سوابق برلمانية ومن يقول بأن ليس هناك عرف بالإحالة أوقول له كلامك غير صحيح ولدينا عرف بذلك.
وأشار الى أن مقدم الاستجواب كان أحد الموافقين على إحالة استجواب وزير للجنة التشريعية، مستعرضا فيديو لموافقة النواب شعيب المويزري ومحمد هايف ومحمد المطير على إحالة استجواب للتشريعية.
وقال: سمو الأمير يحتاج في هذه الطروف الإقليمية للصفاء والتهدئة والاستقرار السياسي ووجهنا بأن لا يكون هناك تعسف باستخدام الأدوات الدستورية، وتقديم هذا الاستجواب بعد النطق السامي فيه مناكفة سياسية .
من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري معارضا الإحالة للتشريعية: التصويت على الإحالة يعني إشراك الحكومة عبر 16 صوتا بتقرير مصير الاستجواب وهذا التفاف على الدستور فيما يخص الاستجوابات، مشيرا الى انه من المفترض أن يقول رئيس الوزراء بعدم الدستورية من على المنصة بعد صعوده.
وتابع مخاطبا المبارك: إذا لم تصعد لهذا الاستجواب فأي استجواب سوف تصعد المنصة لأجله، ولماذا لا تصعد وتقول للناس ماذا حصل خلال الأمطار وما هي إجراءات الحكومة.. «اصعد وقول للناس».
بدوره، تحدث النائب عودة الرويعي مؤيدا للإحالة، وقال: لايوجد لدينا معارضة وإنما معترضين اختلفت مصالحهم رغم أنهم تبنوا المواقف ذاتها واليوم يقفون ضدها .
وأضاف: استفزتني تغريدة المويزري عن أن من يخشى الحل غير الدستوري منافق وأصحاب مصالح يخدعون الشعب... وهذا الاتهام مرفوض جملة وتفصيلاً .
وتابع إن القسم الدستوري حض على الإخلاص لسمو الأمير.
والرويعي استعرض عددا من العقود التي وقعتها وزارة الإسكان أثناء فترة تولي النائب المويزري للوزارة والتي تم سحبها بعد عهده في عام 2016 لوجود خلل فيها .
كما استعرض فيديو للنائب المويزري عندما كان وزيراً يشيد فيه برئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، متسائلا: رئيس الوزراء هو ذاته لم يتغير فما الذي تغير لدى المويزري؟!
وقال المويزري معقبا: كل المداخلات كانت شخصية ولا علاقة لها بالإحالة، وفيما يتعلق بالعقود قال: أتحدى إن كنت قد وقعت على مشروع خلال تولي وزارة الإسكان وتمت مخالفته أو سحبه، فرد الرويعي: التوقيع تم في عهدك وأنت وزير ومعروف أنك لا توقع لكن التوقيع تم خلال فترة توليك المنصب الوزاري.
المجلس يناقش الرسائل الواردة
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم صباحا بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين عن الجلسة.
ولم يوافق المجلس على طلب النائب عبدالوهاب البابطين بشأن ما قال حول «شطب جمل من المضبطة»، حيث رد الرئيس الغانم بالقول: يعرض الأمر على المجلس.
وأضاف الغانم: «أنا شطبت (شفنا واحد يقولك نبي رنج وواحد يقولك شعر) وشطبت من كلامي.. هذا بس اللي انت تبي تشوفه».
وصادق المجلس على المضبطة وانتقل لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وقال النائب علي الدقباسي إن هناك رسالة من لجنة الداخلية والدفاع عن الدوائر الانتخابية، مشيرا الى أن «نظامنا الانتخابي أشبه بنظام جنوب أفريقيا أيام التمييز العنصري».
وأضاف: نحن نعيش في نظام انتخابي واحد سواء صوت واحد أو 4 أصوات أو 25 دائرة، لأن المجلس يعبر عن محافظتين فقط.
من جانبه أيد النائب أسامة الشاهين ما جاء في رسالة «الخارجية البرلمانية» بأنه يجب أن تخضع القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للمراقبة لإنفاق الأموال في الاتجاه الصحيح.
وقال: نطالب باستحداث ملحق إنساني في سفاراتنا بالخارج ليراقب ويحاسب القروض التي تقدمها الكويت، ولمتابعة وصول التبرعات الإنسانية الى مكانها الصحيح.
بدوره، قال النائب صالح عاشور إن ما يقدم من هبات وتبرعات من الصندوق الكويتي خارج رضى الشعب الكويتي.
وأشار الى أن اللجنة التعليمية البرلمانية لم تعالج منذ 3 سنوات الشهادات المضروبة بشكل حاسم.
وطالب النائب خليل الصالح بإيجاد حل جذري لمعاناة الكويتيين المستمرة مع العمالة المنزلية.
من ناحيته قال النائب محمد الدلال إن لجنة الداخلية والدفاع طلبت التمديد 3 أشهر للبت في النظام الانتخابي، ولفت الى ان النظام الحالي عاجر عن الأداء ويغلب عليه الطابع الفردي.
وطالب النائب مبارك الحجرف بتلاوة شكاوى المواطنين في قاعة عبدالله السالم فهذا قد يكون متنفسا لهم، وعموما فهو تطبيق للمادة 42 من اللائحة.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن الصندوق الكويتي للتنمية له دور ونحن مستعدون لشرح الآليات في اللجنة الخارجية، وجميعنا في المجلس نعرف سمعة الكويت عبر الصندوق الكويتي.
وأضاف: قدمنا قروضا لـ106 دول خلال 57 سنة، مبينا أن موجودات الصندوق حاليا 5 مليارات دينار.
سحب تقرير «العمالة الفيليبينية» والتمديد للجنة «الداخلية والدفاع» للنظر في اقتراحات الدوائر الانتخابية
ووافق مجلس الأمة على رسالة «الخارجية البرلمانية» بسحب تقرير «العمالة الفيليبينية» وتكليف اللجنة للاطلاع على مدى فاعلية القروض المقدمة من صندوق التنمية.
كما مدد المجلس 3 أشهر للجنة الداخلية والدفاع للنظر في اقتراحات الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وشروط الترشح.
ووافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية وما جاء في الطلب المقدم من النائب محمد الدلال وآخرين.
وأكد وزير التربية حامد العازمي أن التعاون الحكومي سيكون على أتمه مع اللجنة التعليمية بخصوص طلبها التحقيق في الشهادات الوهمية المزورة.
من جانبه، قال الرئيس الغانم: طلب النائب مبارك الحجرف تلاوة العرائض والشكاوى في القاعة وبالرجوع للسوابق اتضح أنه في الفصل التشريعي السابع كان ينوه عليها وتاليا أصبحت مع الإحالات وسيتم الاجتماع مع النائب في مكتب المجلس للتشاور بشأن طلبه.
قبول استقالة السبيعي وتزكية دميثير للجنة «تداعيات الأمطار»
من جهة ثانية، قال النائب الحميدي السبيعي إنه قدم رسالة لعدم رغبته في المشاركة بعضوية لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار.
وفي هذا الإطار، قال النائب سعدون حماد: لو تنازل الرئيس الذي حصل على 48 صوتا في الرئاسة لنائب الرئيس هل تذهب مباشرة له؟.. فرد الغانم ممازحا: ما لك أمل.
ووافق المجلس على استقالة النائب الحميدي السبيعي من لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار وزكى النائب خلف دميثير بدلا منه.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح إن «مدير الجمارك الحالي جاء من جهاز الفتوى والتشريع لكنه جاء وكأن الجمارك عزبة له» معددا أسماء عينت بلا إعلان ولا مفاضلة، فقاطعه النائب عسكر العنزي قائلا: لا تزج بالأسماء.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي إن ما يذكره الصالح بشأن مدير الجمارك «غير صحيح».
فرد الصالح: ورد في خبر نشر في جريدة «الراي» عن تهريب 500 ألف من المخدرات ولم يتم التحقيق من قبل مدير الجمارك.
وقال النائب عدنان عبدالصمد إن التعيينات في بعض الهيئات تتم لأغراض سياسية ومحسوبيات ومن ضمنها «هيئة الإتصالات» التي ينبغي أن يلغى امتيازها بالتعيين المباشر ويتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
وتعقيبا على انتقاد نواب لتوقيت وآلية مناقشة الأسئلة البرلمانية، اوضح رئيس مجلس الامة أن هذه الآلية حددت من خلال اللائحة بتخصيص نصف ساعة وفي إمكان المجلس عقد جلسة خاصة للأسئلة او تخصيص وقت يتجاوز النصف ساعة من الجلسة او تقديم اقتراح لإجراء تعديل لائحي.
من ناحية أخرى، رأى السبيعي أن الإجابة على الأسئلة البرلمانية حول مناقصات القطاع النفطي بأنها «معلومات سرية» أمر يثير الريبة.
وأشاد النائب محمد الحويلة بقرار الحكومة استبعاد كل الشركات المتورطة بقضية الأمطار من الأعمال الحكومية، مشيرا الى أننا ننتظر نتائج التحقيق.
ولفت النائب عبدالله الرومي بدوره الى أن هناك مشكلة في تأخر صرف قروض صندوق المشروعات الصغيرة للمتقدين ما سبب مشكلة لهم وإحباطهم والإضرار بهم.
وطلب النائب فيصل الكندري تأجيل مناقشة سؤاله لوزير النفط حتى تتم الإجابة عليه من خلال منصة المجلس الأسبوع المقبل.