أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن تعزيز التنمية الصناعية، يشكل ركيزة أساسية ضمن رؤية الكويت الجديدة للعام 2035، وللارتقاء باقتصاديات الدول وتعزيز المستوى المعيشي للشعوب.وقال الروضان في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي للألومنيوم (عربال 22) نيابة عن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبار، إن الحكومة وضعت الصناعة في رأس أولوياتها، ضمن تطلعاتها لرؤية «كويت جديدة 2035»، كاشفاً أنها تبنت إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة، ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الروضان أن نجاح النشاط الصناعي يعتمد بشكل كبير على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع نظيرتها الكبيرة، وذلك نظراً لأهميتها في خلق فرص وظيفية.وتابع أن الكويت حريصة على توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة ويسر، وتوفير أراضٍ لإنشاء مدن صناعية في مناطق مختلفة، من أجل إحداث قفزة صناعية كبيرة، يشارك بها الاستثمار الأجنبي أيضاً، بشكل مستقل، أو عبر شركات محلية لتوظين الصناعة في البلاد ونقل المعلومات والخبرات إلى السوق المحلي. وأفاد الروضان أن منطقة الخليج تعتبر جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة الألومنيوم، خصوصاً أنها تتمتع مع بقية الدول العربية بثروات معدنية كبيرة، مبيناً أن الألومنيوم متوافر في السعودية، وأن مصر تتمتع بوجود أقدم معمل صهر الألومنيوم وأول مصنع عربي في القطاع كذلك، في حين يتمتع السودان والمغرب بكميات كبيرة من البوكسايت الواجب استثمارها، منوهاً الى وجود 7 مصاهر في الإمارات ومصر وسلطنة عمان وقطر والسعودية.وذكر الروضان أن مؤتمر «عربال 22»، يشكل نافذة لتعزيز العلاقات مع أهم أطراف الصناعة من مختلف دول العالم، ويتيح الفرصة لبحث آخر تطورات الصناعة والاستثمارات التقنية والفرص المتوافرة في المنطقة، والتوجهات الاقتصادية العالمية، ومناقشة أسعار السوق وآفاق العرض والطلب الخاصة بصناعة الألومنيوم والتبادل التجاري والصادرات.وأعرب الروضان عن أسفه بحجم التبادل التجاري الضئيل بين الدول العربية، مطالباً المشاركين في المؤتمر بالخروج بتوصيات يمكن تنفيذها لتطوير هذا الجانب، من أجل عرضها خلال اجتماع وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده الشهر المقبل في الكويت.من جانبه، قال رئيس المؤتمر العربي الدولي للألومنيوم «عربال 22»، محمد علي النقي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد منطقة صناع القرار في قطاع الألومنيوم، لافتاً إلى أن 10 في المئة من الإنتاج العالمي للألومنيوم يأتي من الدول العربية.من جهته، أكد الأمين العام السابق لمجلس التعاون في دول الخليج، عبدالله البشارة، أن دول الخليج لديها الإمكانات كافة للنجاح في القطاع الصناعي، ولكنها تعاني من ضعف الجودة في المنتجات المقدمة، وقال إنه على دول الخليج الحد من الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر وحيد للدخل، من خلال الاستفادة من الفرص المتنوعة الموجودة في القطاع الصناعي، مؤكداً وجود العديد من الفرص التي يجب استثمارها في جميع القطاعات.