مبارك الدويلة لتلفزيون «الراي»: نؤكد ونقرّ بأن حكم الصباح ضمانة لاستمرار البلد

أكد النائب السابق مبارك الدويلة أن «حكم الصباح ضمانة لاستمرار البلد»، مقرا بأنه «حان الوقت لتطوير وتنظيم العمل السياسي».واعتبر الدويلة في لقاء ضمن برنامج «عشر إلا عشر» على تلفزيون «الراي» مع الزميل وليد الجاسم أن «الشعب الكويتي هو أكثر شعب ينتقد حكامه، وأكثر شعب يحبهم، والجميع يتمنى الاستمرار للأسرة الحاكمة».ورأى الدويلة أن هناك «محاولة لتقييد وتقليل هامش الحرية في المجتمع، وللمرة الأولى في الكويت يصبح لدينا سجناء سياسيون، شباب كويتيون كثر سجنوا على تغريدة او كلمة»، مشددا في الوقت نفسه على أن «من يسبّ القيادة السياسية...قليل عليه السجن».ورأى الدويلة أن «عدم قناعة بعض أبناء الأسرة الحاكمة بالدستور جعل مسيرتنا الديموقراطية متعثرة»، لافتا إلى أن أبناء الأسرة في الكويت يراقبون الأسر الحاكمة في منطقة الخليج وكيف يعيشون والبحبوحة التي ينعمون بها، يتمنون أن يعيشوا نفس الحرية التي يعيش فيها نظراؤهم، غير أن لدينا في الكويت دستورا وقانونا ومحاسبة وبرلمانا ورقابة مالية».وأكد الدويلة أنه لا توجد في الكويت أحزاب تعمل في السراديب «فجميعها واضحة و(مصلعة) ومعروف قياداتها وجمهورها، والأحزاب تعمل فوق السطح».وبالنسبة لعمل «أمن الدولة» مع الأحزاب، اعتبر الدويلة أن «كل شيء مكشوف»، معتبرا أنه «إذا ركد (أمن الدولة) فهناك احتمال أن تضيع الديرة».وأكد أن «لا رغبة للحركة الدستورية الاسلامية ولا لغيرها من التيارات السياسية في الوصول الى الحكم، ونؤكد ونقرّ بأن حكم الصباح ضمانة لاستمرار البلد».وعن تعديل الدستور، أكد الدويلة «لا نجرؤ على التفكير بتعديل الدستور، باستثناء المادة الثانية، حتى لو كان لمزيد من الحريات»، واعتبر أن «الفضل لله أولا ثم لأحمد السعدون الذي منع أي تفكير بتعديل الدستور، الذي هناك من يسعى إلى إلغائه».وعن إسقاط عضوية النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والاتهام الموجه الى اللجنة التشريعية بالتصويت لمصلحة إبقاء العضوية، قال الدويلة «إن اللجنة أتت بانتخابات وأبدت رأيها».واعتبر الدويلة في مستهل اللقاء إن «أكثر شعب ينتقد حكامه هو الشعب الكويتي وأكثر شعب يحب حكامه هو الشعب الكويتي، فهو يتمنى الاستمرار لهذه الأسرة في الحكم ولا يتمنى زوالها أبدا، بكل طوائفه من دون استثناء، بسياسييه وبمصلحجييه، بالطيبين والصالحين والفاسدين»، مشيرا إلى أن «ذلك يعود لأن الكويتي يشعر بأنه أفضل من غيره بالنسبة لهامش الحرية، إلى جانب أن عامل وجود أسرة حكم فيه استقرار للأوضاع».وأشار الدويلة إلى محاولة تقييد وتقليل هامش الحرية في المجتمع، مبينا أنه «للمرة الأولى في الكويت يصبح لدينا سجناء سياسيون إلى جانب عدد كبير من شباب كويتي سجنوا على تغريدة أو كلمة».وفي شأن تجاوز بعضهم في النقد، قال، «مشكلتنا أننا نقيس على الأسوأ، فمن يقف يسب القيادة السياسية هذا قليل عليه السجن، إلا أنني اتحدث عمن أبدى رأيه عن قضية معينة»، مردفا «نحن مجتمع نعيش على حرية الكلمة، وهناك شعرة ما بين الموقفين».وحول من وضع هذه التشريعات «المقيدة»، قال الدويلة «وضعت باقتراح من الحكومة، وفي مرحلة من المراحل تم اقرارها في مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن «قانون المرئي والمسموع مقدم عليه اقتراحات لتعديله»، معتبرا أن «عدم قناعة بعض أبناء الأسرة بالدستور جعل مسيرتنا الديموقراطية متعثرة».وعن رأيه بالنظام السياسي، ومدى قناعة الأسرة الحاكمة بالدستور قال الدويلة، عندما وضع الدستور في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم «كان يراعي جانب المجتمع القبلي والقفزة الحضارية للمجتمع الكويتي، لذلك وضِع نظام برلماني رئاسي»، مشيرا إلى أن «أبناء الأسرة في الكويت يراقبون الأسر الحاكمة في منطقة الخليج وكيف يعيشون والبحبوحة التي ينعمون بها، ويتمنون أن يعيشوا نفس الحرية التي يعيش فيها نظراؤهم، إلا أننا في الكويت لدينا دستور وقانون ومحاسبة وبرلمان ورقابة مالية».وتابع: «عندنا من القيود ما لا يوجد عند غيرنا، لذلك في الوقت الذي يعتبره الكويتيون منقبة لعبدالله السالم، وأنه لو لم تكن له إلا هذه لكفته، يعتبرها بعض أبناء الأسرة لعنة»، لافتا إلى أن «أكثر من وزير شيخ تم استجوابه واقالته بعد الاستجواب وهذه لا تحصل في الدول الأخرى».وذكر أن «هناك من ينتظر أن يثب على هذا الدستور ويلغيه، وكانت هناك محاولة في عام 1980 عندما تم تشكيل لجنة لتنقيح الدستور، ثم عرض هذا المشروع على مجلس 81 وبفضل الله تمكن المجلس ومع حركة شعبية تشكيل رأي عام لإلغاء التعديل ما اضطر الحكومة لسحب مشروعها».ولفت إلى أن «عدم ترشح الشيوخ للانتخابات نهج انتهجته الأسرة بأن أبناءها لايخوضون شأن الانتخابات، وأن الانتخابات تفرز من يمثل الشعب»، متوقعا أنه «في حال خوضهم الانتخابات في الظروف الحالية، فإن نجاحهم وارد بسبب نظام الصوت الواحد، خاصة بعدما دخلت دوافع كثيرة في العملية السياسية»، مشددا على أن «من الحكمة النأي بالأسرة الحاكمة عن خوض الانتخابات، لأنه اذا أصبح الوزير شيخا والنائب شيخا فذلك فيه خلل».وبالحديث عن الحلف القديم لقبيلة الرشايدة مع الأسرة الحاكمة، ومقولة «الصباحي رشيدي والرشيدي صباحي»، قال الدويلة بأن «الكلام سهل، ومبارك الصباح قالها في وقتها عندما كان الرشايدة والقبائل الأخرى هم حول الأسرة وحافظين مكانتها، وفي نفس الوقت هو نوع من الضمانات الأمنية حيث كانوا يشعرون بالتقدير، لكن مع الأسف الشديد تغيرت الآن»، مبينا أن «المقولة انتهت ولم يعد لها أثر».وحول عدم وضوح النظام السياسي في الكويت، اعتبر الدويلة أن «من وضع الدستور وفي ضوئه تشكلت الديموقراطية، كان يفهم طبيعة المجتمع الكويتي»، موضحا أن «في ظل وجود أنظمة عشائرية تحكم الدول المحيطة وغير معتادة على الديموقراطية ومشاركة الشعب في الحكم، لم يحبذ المشرع الوصول لأقصى درجات الديموقراطية بل أن تأتي بالتدرج».وأشار إلى أن «الحكومة عرفت اللعبة، فعدلت قانون الانتخابات لتتدخل في العملية الانتخابية، لتجعل المجلس (خوش بوش) ويمشي في ظلها، وبالفعل جاءت بعض المجالس على هذه الصورة».وزاد: «حتى نعالج هذا الامر وتتطور الديموقراطية، لابد من إقرار قانون تنظيم العمل السياسي، وهو إنشاء الاحزاب مع ضرورة تثقيف الشعب بضرورة وجود الأحزاب»، مردفا «لأن العمل السياسي فوضى عن طريق 50 نائبا يمثلون 50 حزبا، فإن ذلك سهل على الحكومة أن تخترق هؤلاء وتوجههم حسب رغباتها».وعن رأيه بما حصل في تركيا من التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، قال الدويلة: «ليس بالضرورة أن يكون مناسبا لي، لربما يناسب تركيا بدليل أن الشعب صوت معه، إلا أن النظام الذي يناسب الرئيس أردوغان قد لا يناسبني»، معتبرا أنه «حان الوقت لتطوير وتنظيم العمل السياسي».وفي شأن تشكيل الحكومة المنتخبة، اعتبر الدويلة أن «هذه الكلمة (طفارة) لبعض الناس، وكأننا نسعى للسلطة»، مبينا أن «الحكومة المنتخبة ليست بالضرورة رئيس الوزراء لأن تعيينه حق للأمير لا جدال فيه»، مضيفا «ما نعنيه بالحكومة المنتخبة هو أن رئيس الوزراء الذي يعينه سمو الامير يختار وزراءه من غالبية التيارات السياسية التي نجحت في الانتخابات»، معتبرا أنه «في هذه الحالة لن يحصل التعارض بين الحكومة والمجلس في ظل وجود تنظيم للعمل السياسي».وأضاف «في الحركة الدستورية جلسنا واقترحنا مناقشة الموضوع على القوى السياسية عام 2001 ودعونا الجميع، لكن مع الأسف بعض التيارات ترفض الحضور والمشاركة»، معتبرا أن «منها التيار الليبرالي السياسي الذي يذوب ولم يعد له حضور سياسي».وردا على الاتهام بوجود أحزاب مستترة، منها الدينية والقبلية والطائفية، قال الدويلة «لا توجد أحزاب تعمل في السراديب، فجميع الاحزاب في الكويت واضحة للجمهور و(مصلعه) ومعروف قياداتها وكوادرها التي تعمل تحت لافتاتها، مثل الحركة الدستورية والسلف والمنبر والتحالف والائتلاف الوطني».وعن امكانية وجود حزب قبلي، أفاد أنه «حتى بالتجربة فإن أبناء القبائل منتشرون بكل الآحزاب، ولايمكن لحزب أن يتخلى عن أبناء القبائل عنده، لأنهم أصبحوا قيادات»، مؤكدا أن «الأحزاب تعمل فوق السطح، و(أمن الدولة) داخلين عليك حتى في غرفة نومك».وعن عمل (أمن الدولة) مع الأحزاب، قال «محترمين، والآن كل شيء مكشوف».وأشار الدويلة إلى حادثة للحركة الدستورية مع( أمن الدولة)، قائلا: «كنا نجلس كتيار في الحركة الدستورية نتناقش في قضية معينة، وأثناء النقاش وقفت (وأفز أحب خشم واحد) لإنهاء الموضوع، وفي اليوم التالي في مجلس الأمة يقول لي وزير الداخلية وقتئذ: (بو معاذ كيفكم، بس عاد تفز وتحب خشمه، ماله داعي)».وعن احتمال أن يكون أحد القيادات سرب الواقعة، أكد:«نثق في ربعنا أكيد طبعا، لكنها أجهزة التنصت».وبسؤاله متى «يركدون» (أمن الدولة)، قال «هذه وظيفتهم، اذا ركد احتمال تضيع الديرة»، مبينا أن «(أمن الدولة )في الكويت يعملون على الرصد»، وأن «ميزة الكويتيين هي أنه ما دمت لم تتعرض للراس العود أو لك رغبة للوصول إلى الحكم، فالأمور (سهود ومهود)».وأكد أنه «لا رغبة لنا كـ(حدس) ولا غيرنا من التيارات السياسية في الوصول الى الحكم»، مردفا«نؤكدا ونقر بأن (حكم الصباح )ضمانة لاستمرار البلد».وبالحديث عن تعديل الدستور، قال الدويلة «لا نجرؤ على التفكير بتعديل الدستور باستثناء المادة الثانية، فهذه قضية بالنسبة لنا مبدئية في ذلك الوقت وكنا نعتمدها أما الآن فلا، حتى وإن كانت التعديلات لمزيد من الحريات».وذكر: «في إحدى المرات قدمنا تعديلات لمزيد الحريات، وجاءنا (عراب الترهيب من تعديل الدستور) وهو الأخ أحمد السعدون الذي كان رافعا بيرق لا محالة للتفكير بتعديل الدستور، لأنه يرى أنه إن تم تعديل الدستورعلى النية الطيبة لتحقيق مصلحة معينة فإنه سيفتح الباب لأن يستغل من أطراف أخرى لتعديل مواد لا نرغب بتعديلها».وعن المواد التي يخشى السعدون تعديلها، قال الدويلة «هناك أكثر من 20 مادة مقدمة لتعديل الدستور، منها تعديل المادة 175 التي تمنع التعديل إلا لمزيد من الحريات»، معتبرا أن «الفضل لله ثم لأحمد السعدون الذي منع أي تفكير في التعديل».وتابع: «اليوم لا أرى أحدا يفكر بتعديل الدستور، بل السعي الى إلغائه، لأن بعض الناس متضايقون من حرية السلطة والرقابة ويطالبون بإلغائه»، معتبرا أن «الدستور يسبب لهم صداعا ويوجد لهم أناس بسطاء يمثلون شعبا يقولون لوزير وشيخ (قف عند حدك ذلك خطأ) كما أن بعض الصحف اليومية تدعو لذلك».وردا على اتهام التيار الديني بالاستفادة من الديموقراطية وفرض آراء أعضائه في المناصب التي يتقلدونها، قال الدويلة «أريد مثالا واضحا عن قيادي من الجماعات الاسلامية يفرض رأيه في وزارته، ولو فرضنا ذلك، فهناك برلمان ومجلس الوزراء لمحاسبته»، مؤكدا أن «ذلك لم يحدث».وعن ملابسات اسقاط عضوية النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والاتهام الموجة للجنة التشريعية للتيار الاسلامي بالتصويت لمصلحة إبقاء العضوية، أفاد الدويلة بأن «اللجنة التشريعية أتت بانتخابات وتبدي رأيها».وزاد: «الدستور وفي المادة 82 يشترط على عضو مجلس الأمة شروط الناخب ولم يعط غير هذا الكلام، وفي قانون الانتخاب الذي صدر عام 1962 فإنه يشترط في الناخب ألا يكون مدانا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية»، مشيرا إلى أنه «في عام 1963 صدر قانون اللائحة الداخلية (في المادة 16) عن اجراءات اسقاط العضوية، أنه اذا فقد العضو أثناء عضويته أحد الشروط يعرض الموضوع على اللجنة التشريعية التي تتخذ قرارها وتصدره للمجلس للتصويت عليه»، مبينا أن «هذا القانون يلغي أو يقيد القانون الذي سبقه».وعن عودة الطبطبائي والحربش للكويت، اعتبر الدويلة أن «مسألة عودتهما موضوع آخر، فهل لهما حصانة أم لا؟ عندما يعودان يلقى القبض عليهما لأنهما لا يملكان حصانة ويقادان إلى السجن ما لم يصدر عفو خاص عنهما»، مبينا أن «العضوية لن تسقط لأن مجلس الامة صوت».وتطرق الدويلة إلى من يقول عن صفقة بين المعارضة والحكومة، بأنه «لم أر الحكومة متحمسة للتصويت في قضية معينة كحماسها للتصويت على اسقاط عضوية النائبين (الطبطبائي والحربش)، حيث كنا سعداء بأن رئيس الحكومة لم يكن موجودا في الجلسة، وفي آخر ربع ساعة دخل ليكتمل عدد الحكومة باستثناء الشيخ ناصر الصباح»، مردفا أنه «رغم تصويت نواب حكوميين في قضايا اسقاط عضوية تدخل معها مشاعر وآراء أخرى».وبالحديث عن الأمطار ومسؤولية سوء الاستعداد، قال الدويلة إن «ما حصل هو ان مجاري تصريف الأمطار، مقننة ومصنعة على نسب معينة للكويت»، مردفا أنه «كل 20 عاما تأتينا أمطار غير طبيعية ولذلك تسبب أزمة، وهذا يحصل في جميع دول العالم، والتي يعاني بعضها كل 3 أشهر مثل اعصارات فلوريدا».وأضاف ان «التصريف لايمكن أن يكون مهيأ لهذه الكمية التي نزلت، والتي تحتاج وقتا للتصريف»، مردفا، «انا لا ابرر، فهناك مشكلة وقعت لكنها ليست بالحجم الذي تم تصويره».وعن اجراءات الحكومة إن كانت لـ«الشو»، رد بالقول بأنها «لا تخلو من (الشو) لكن الذي حز في نفسي أن نضع كبش فداء لهذه الأزمة على أشخاص قد لا تكون لهم مسؤولية عن هذا الموضوع»، لافتا إلى أن «في الدول الأخرى الوزير هو من يتحمل المسؤولية، خصوصاً أن الاستقالة هي تعبير سياسي عن تحمل مسؤولية، أما القضايا الجنائية والجزائية فإن لجان التحقيق تأخذ فيها اجراءاتها».وتابع: «نحن (شلنا اثنين وعطلنا اثنين) قبل تشكيل لجان التحقيق، وكأننا نقول للناس نحن اتخذنا اجراء نعين (وطخوا)»، معتبرا أن «الازمة التي حصلت ليست بالحجم الكبير، ولايمكن أن أضع مجاري لأمطار تأتي كل 30 سنة، إنما هي أمر طبيعي يحدث في جميع دول العالم».وعن احتمال وقوع ظلم على مدير هيئة الطرق أحمد الحصان، قال الدويلة «الحصان ثقتي فيه مطلقة، بأدائه وكفاءته، أصلا لم نشاهد تطورا في البنية التحتية في الكويت، خصوصاً في الجسور والطرق السريعة إلا في زمن أحمد الحصان، سواء عندما كان وكيلا مساعدا لشؤون الطرق أو مديرا للهيئة»، لافتا إلى أن «الضربة أتت فيه لأنه سافر وقت الأزمة، وهذا المأخذ الذي أُخذ عليه، مع أنه برر ذلك في المؤتمر الصحافي وبين أسباب سفره».ورأى أن «ازاحة الحصان ستفتح المجال لشهية كثير من تجار المقاولات والمناقصات»، موجها حديثه لوزير الأشغال، «اقول لوزير الأشغال (جاك يا مهنا على ما تتمنى) سفرة الحصان أتتك على طبق من ذهب»، مبينا أن«الوزير يريد ازاحة الحصان».وأشار الدويلة إلى أن«قرار إحالة الحصان للتقاعد أتى من رئيس الخدمة المدنية بإحالة موظف للتقاعد، فهو (الحصان) لم يطلب ولم تنته مدته ولا يوجد كتاب رسمي من الوزير يطلب احالته، فعلى أي أساس يحال للتقاعد؟».وأكد الدويلة أنه«حتى لا نظلم الحكومة هناك تطور ايجابي في قضية محاسبة المقصر ومحاربة الفساد، لكنني أتمنى الا نحارب الفساد بفساد آخر»، مردفا «أزحت الحصان، فمن سأضع مكانه؟ لذلك اتمنى ممن يأتي أن يكون في نفس كفاءته ونزاهته».