أعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا «وأده سياسياً في قاعة عبدالله السالم، وحتى ان تعدى هذا الاستجواب، فسأتقدم باستجواب آخر له ولن يثنيني عن ذلك شيء، وسأحاسب أي وزير متقاعس بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء».وقال العدساني، في مؤتمر صحافي أمس، إن «جميع القضايا من تجاوزات وهدر في الأموال العامة هي بسبب تعيين الشخص غير المناسب وفق الترضيات والمحسوبيات التي من المفترض الابتعاد عنها، وبناء على الاسئلة البرلمانية والاستجوابات التي قدمت ونتائج لجان التحقيق والبيانات المالية للدولة وموضوع الترضيات السياسية».وأوضح العدساني انه «ما يهم الناس هو قوتهم والإسكان والصحة والتعليم وغلاء الاسعار التي تؤثر على معيشتهم، فبتطوير التعليم ومحاربة الفساد والصالح العام تتحسن الأمور الاخرى، فتم التحقيق بالاستثمارات والامانة العامة للأوقاف والمشروعات السياحية وعدم استغلال استثماراتها الضخمة، وديوان المحاسبة قدم تقريره في شأن الاستثمارات داخلياً، مثل المشروعات السياحية، وخارجياً مثل هيئة الاستثمار والتأمينات، وايضاً كلفنا بلجنة الميزانيات بالرقابة وامور التوظيف والقانونية والإدارية في شأن قضية الرعاية السكنية وهيئة الإعاقة، وأي مخالفات لم يتم تجاوزها فسوف تتم مساءلة الوزير المختص، فنحن نسير في جانبين رقابي وتشريعي، وايضاً تم التحقيق بلجنة الميزانيات في صندوق الموانئ واستثماراتها وامورها المالية والإدارية والقانونية، وتم رفع بعض التقارير وسنستكمل رفع التقارير الاخرى خلال الأشهر المقبلة»، داعياً إلى «إدارة الفوائض المليارية بطريقة سليمة ورشيدة»، ومؤكداً «رفض فرض الضرائب على المواطنين».وذكر أن «هناك 38 مشروعا صحيا أربعة منها تتبع وزارة الصحة، و34 تتبع وزارة الاشغال وتتعلق بالصحة، والأساس ليس بناء مبان وإنما خطة متكاملة تتماشى مع تعداد السكان في شأن تحديد المراكز الصحية، ومن المفترض تجهيز الكوادر الطبية لفتح هذه المستشفيات واستقبال المراجعين، وهناك مخالفات في القسائم الصناعية، فوفق الحقائق هناك 18 مليون دينار ايرادات غير محصلة للدولة، وهذا سبب رفضنا لميزانية هيئة الصناعة، والحكومة تتنقل من قضية الى اخرى وتعتقد أننا ننسى القضية التي قبل، ولكن لا تعلم أننا نتذكر كل القضايا ولن ننسى».