انتفض أطباء في الكويت، انتصارا لزملائهم الذين يتعرضون للتشهير بكفاءاتهم، معتبرين أن مثل هذا الأمر تصرف غير محمود، ويشكل خطرا كبيرا على الأمن الصحي في البلاد، فيما أكدت الجمعية الطبية الكويتية ان سمعة «الاطباء» خط احمر وأنها ستلاحق من يشوهها قضائيا ورفضها التدخلات السياسية في لجان العلاج بالخارج ورفضها رفضاً قاطعاً تدخل بعض النواب في اللجان الطبية التخصصية للعلاج بالخارج وقراراتها.ورأى أطباء ان التدخلات السياسية ساهمت بابتعاد بعض الكفاءات عن العمل، وإشغالهم عن دورهم الأساسي وزعزعة ثقة المريض بالخدمات الصحية، مؤكدين ان التشهير بالاطباء، لمجرد انهم قالوا رأيا فنيا، أمر مرفوض، وتصرف غير مسؤول ولا ينطلق من عقلية تعيش الاهتمام بتعزيز ثقة المواطن والمقيم بالنظام الصحي، ناهيك على انه يتحرك بخط الاساءة الشخصية المباشرة ومحاولة تسقيط للطبيب أمام مرضاه وعائلته. ودعوا الجمعيات التي تمثل الاطباء الى أن تتصدى لذلك، حيث لا يمكن ان يعمل الطبيب صاحب المهنة المحفوفة بالتوتر والمخاطر، في جو من عدم الارتياح لمجرد انه اعطى رأيا فنياً، موضحين ان القرار الطبي فني يعتمد على ثلاثية «الطبيب وخبرته والالتزام في بروتوكولات العلاج العالمية المعتمدة» وان التدخل بهذه الثلاثية تدمير لركائز العمل الطبي المحترف، وادخال الطبيب بدوامة صراعات سياسية ليس له فيها لا ناقة ولا جمل بما يضره شخصيا ويؤثر على سير خدمة المرضى.فقد ندد اختصاصي الامراض الباطنية الدكتور منصور الشمري بالتشهير بالكفاءات الطبية، معتبراً انه «تصرف غير محمود ويشكل خطرا كبيرا على الأمن الصحي في البلاد ويرجع بالضرر المباشر على صحة المرضى، لان المريض هو محور الرعاية الصحية» لافتا الى أن الأمر بالنسبة له ليس بجديد. وقال «يجب ان نعي ان القرارات الطبية هي قرارات فنية بحتة مبنية على معطيات وبراهين علمية، ولا يجب التدخل فيها من قبل غير المختصين بهذا المجال».وأضاف الشمري «مع الأسف تم تدمير الغاية الاساسية من وجود اللجان الطبية التخصصية، بسبب مثل هذه التدخلات، حيث تم استخدامها من قبل المتنفذين في البلد، كمال سياسي، مثال على ذلك لجان العلاج بالخارج ولجان ذوي الاحتياجات الخاصة وحصول غير المستحقين على هذه المزايا بمقابل الحصول على ولاءات سياسية».وأشار الى «هذه التدخلات ساهمت بابتعاد بعض الكفاءات عن العمل وإشغالهم عن دورهم الأساسي وزعزعة ثقة المريض بالخدمات الصحية المقدمة له مع تسببها بهدر كبير للمال العام».من جهته، رأى طبيب جراحة الحروق والتجميل الدكتور أحمد باقر العلي ان «الطبيب او اي موظف فني لكي يعمل بكفاءة يجب أن تكون القرارات مهنية وبعيدة كل البعد عن التسييس، وان الصحة والتعليم من ركائز المجتمعات، وللاسف شهدنا تسييسا وتنفيعا في قضية العلاج بالخارج، دون احترام الرأي الفني مما اعطى شعورا بعدم العدالة للمواطن العادي الذي يسلك المسلك القانوني».وأضاف «يجب ان تكون تلك اللجان والقرارات فنية بحتة وتعطى كافة الصلاحيات لارسال المستحق ورفض المتمارض أو من يتوافر علاجه في الكويت، فهدف ابتعاث بعض المرضى ذوي الحالات المستعصية للخارج نبيل لكن استغلاله لتحقيق مكاسب وقضاء فترة نقاهة وصناعة محسوبيات أمر سيئ، أما التشهير بالاطباء لمجرد أنهم قالوا رأياً فنيا فمرفوض أيضا ويفترض على الجمعيات التي تمثل الاطباء ان تتصدى لذلك، فلا يمكن ان يعمل الطبيب وهي المهنة المحفوفة بالتوتر والمخاطر في جو من عدم الارتياح والتعاون والاحترام علاوة على الشعور بأنه غير مقدر لمجرد انه أعطى رأيا فنيا».من جانبه، قال أخصائي الامراض الباطنية والغدد الصماء والسكري الدكتور عادل رضا إن «الطبيب المختص يعاني من مشاكل كثيرة أقلها تكرار الاعتداء عليه جسديا ولفظيا بشكل متواصل، دون رادع حقيقي ولا يحتاج الطبيب الى اضافة معيقات أو أمور اخرى تزيد الطين بلة».وأكد رضا ان «التشهير بالكادر الطبي هو تصرف غير مسؤول ولا ينطلق من عقلية تعيش الاهتمام بتعزيز ثقة المواطن والمقيم بالنظام الصحي ناهيك عن انه يتحرك بخط الاساءة الشخصية المباشرة ومحاولة إسقاط للطبيب أمام مرضاه وعائلته». وأضاف «على الصعيد المهني لا اقبل وارفض ان يتم ادخال الكادر الطبي بالعموم والأطباء بالخصوص بالمهاترات السياسية والصراعات او تصفية حسابات بين جهات او اطراف أو اتخاذ الكادر الطبي أو الطبيب المختص مضرب حجر او طوفة هبيطة لأنه الحلقة الأضعف».وأوضح ان «القرار الطبي بالعموم هو قرار فني إذا صح التعبير يعتمد على ثلاثية الطبيب وخبرته والالتزام في بروتوكولات العلاج العالمية المعتمدة، والتدخل بهذه الثلاثية هو تدمير لركائز العمل الطبي المحترف، وادخال الطبيب بدوامة صراعات سياسية ليس له فيها لا ناقة ولا جمل بما يضره شخصيا ويؤثر على سير خدمة المرضى».وكانت الجمعية الطبية الكويتية قد رفضت في تصريح سابق تدخلات بعض نواب مجلس الامة في اللجان «المرفوضة» للعلاج بالخارج، مبينة ان اهم أسباب «العلاج السياحي» ان وجد، نتيجة الضغوط السياسية وتدخلات بعض أعضاء مجلس الامة. وشدد رئيس الجمعية الدكتور أحمد الثويني العنزي على أثر التصريحات الأخيرة من احد نواب مجلس الأمة ضد رئيس لجان جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا«على رفضه القاطع لتدخل بعض النواب في اللجان الطبية التخصصية للعلاج بالخارج وقراراتها، مؤكدا على ان هذا الامر هو«فني»من الدرجة الاولى، ويرجع الى اطباء اللجنة لتقرير سفر المريض للعلاج بالخارج من عدمه.وأشار الى بعض التصريحات النيابية والتي تشهر بكفاءات من الاطباء نتيجة قرارات اللجان بتوافر العلاج في الكويت وعدم الاستحقاق للعلاج في الخارج يهدف الى دغدغة مشاعر الناخبين، مستنكرا تشويه سمعة الاطباء بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من خلال ذلك وبسبب لجان تخص قاعدتهم الانتخابية، معتبرا سمعة الاطباء خط«احمر»، وان الجمعية تدرس حاليا الاجراءات القانونية بحق تلك التصريحات وملاحقتها قضائيا حيث يعتبر ذلك تدخلا صريحا وواضحا بقرارات لجان فنية ويتضمن تشويه سمعة اطباء كفاءات بل ويخلق حالة من الإحباط بين الأوساط الطبية ينعكس على أدائهم.و بين ان الحالات المستحقة تجد فرصتها بسهولة بل وحث على تسهيل اجراءات المرضى المستحقين، لكن حيث ان الامر فني بحت وتتفاوت الحالات في استحقاقها فمن الطبيعي ان ترفض بعض الحالات، حتى لو كان ذلك عكس رغبة المريض وذويه.وحض الدكتور العنزي نواب مجلس الأمة بمراعاة مصلحة الكويت وتفعيل دورهم الرقابي بطرق مهنية ومن خلال قنوات صحيحة، وليس عن طريق التشهير الإعلامي وتشويه سمعة كفاءات طبية وطنية.