بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من إجازته الصيفية متجدد النشاط، متسع الابتسامة، اجتمع بمجلس الوزراء لمتابعة آخر تطورات مكافحة الفساد عبر برنامج منهجي- كما أسماه بيان مجلس الوزراء الذي نشره الوزير أنس الصالح- فقد استاء سمو الرئيس من موقع الكويت في مؤشر الفساد الدولي منذ فترة، ولكن الفساد في الكويت يبدو أنه خرج من السيطرة الخجولة في خطوات الحكومة في مكافحته، حيث تطلب وزارة الكهرباء من وزارة الداخلية أسماء محددة للتواصل معها في متابعة سرقات محطات التحويل التي بلغت 32 سرقة، وتصليحها يكلف ملايين الدنانير عدا الإزعاج وتعطيل مصالح الناس.وسرقة هذه المحطات لا تتم إلا عن طريق اناس متخصصة ولا يجرؤ على شرائها إلا جهات خاصة، وفي وزارتين كنا نأمل أن تكونا درعاً للقانون وأداة لعقاب المفسدين، ووزارة أخرى دورها حث الناس على الأمانة وعدم مخالفة القانون. فقد تم تحويل 6 موظفين في وزارتي العدل والأوقاف للنيابة العامة بسبب تجاوزات مالية وإدارية. وكما يقول المثل الكويتي: «اذا كانت علتك في بطنك وش دواك». ويقول آخر «حاميها حراميها».وعلى كثرة كاميرات المراقبة التي كلف شراؤها وتركيبها عشرات الملايين من الدنانير إلا أنها لم تضبط إلا المخالفات المرورية، خصوصا حزام الأمان واستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، أما غير ذلك فهي عمياء صماء.لذا نأمل أن نسمع من سمو الرئيس شخصيا وبأقرب وقت خطوات ومواعيد هذا البرنامج الممنهج للإصلاح، وأن تدع حكومته الخجل والتردد والمجاملة وتكشف بالوثائق والأدلة أسماء من يعيثون فسادا في أرض الكويت وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت.