قامت وزارة العمل بتنظيم معرض التوظيف لهذا العام في قاعة الوزارة، يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس 2018، من الساعة 8 حتى 1 صباحا، وكان الازدحام من العاطلين على أشده، حتى أُغلقت الشوارع المؤدية بسبب الازدحام، ما استدعى الوزارة إلى تمديد المعرض ليوم آخر.وتكدست آلاف مؤلفة من أوراق السير الذاتية للعاطلين على المكاتب، المرصوصة رصا إلى درجة أن المرء لا يستطيع التحرك بسهولة في القاعة، فالداخل فيها مرعوص ومفقود، والخارج منها مفعوص وغير مولود.عدد المتقدمين العاطلين يفوق العشرة آلاف، في حين عدد الوظائف المعروضة 553! هذا عدا عن الاف العاطلين ممن لم يستطيعوا الحضور في ذلك اليوم.فيا ترى ما هدف الوزارة من ذلك المعرض السنوي؟ هل تجميع الأوراق والسير الذاتية والملفات، أم الدعاية والإعلان للوزارة، أم العمل على توظيف 553 مواطنا في تلك الشواغر؟ لكن من يثبت ذلك؟ ويا ترى ما خطة الوزارة للألوف المتبقية من الشباب العاطل؟يقول الكاتب فهد الضحكي: البطالة تعتبر قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، وحلها ليس بالأمر الصعب، إنما كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى قرار سياسي فقط، وللأسف يتم الإعلان عن الوظائف للبحرين، في مختلف البلدان كالهند وباكستان ومصر والأردن وغيرها من البلدان، ويستجلب الأجنبي والعربي والأوروبي، ويستبعد المواطن بشكل مقصود ومتعمد، فما السبب يا تُرى؟إن التشريعات العمالية المتقدمة لا تضمن للمواطنين حق العمل فقط، بل وأيضاً حق اختيار الوظيفة والمهنة بما يتفق مع ميولهم وقدراتهم ومؤهلاتهم. وعلى الجانب الآخر، ثمة دساتير تنص على أن حق العمل مكفول لجميع المواطنين القادرين على العمل، ومع ذلك يكشف الواقع الفعلي زيف هذا الكلام، حينما نجد نسب البطالة أعلى بكثير من النسب الرسمية التي لا تساعد التعرف على حقيقة المشكلة، من أجل وضع حلول فعلية، بعيدة عن المسكنات التي تبرهن عدم جدواها، لكن الحقيقة المؤسفة أن معدل البطالة في البحرين وفق البيانات والإحصاءات غير الرسمية يكشف عن عدم القدرة على علاج هذه المشكلة، التي تعتبر من أخطر المشكلات، والتي تتفاقم في كل عام.وقد كشف تقرير دافوس الصادر في أكتوبر 2014، عن معدلات البطالة في البحرين، بنسبة 7.4 في المئة، وأن الشباب يمثلون نسبة 27.5 في المئة من إجمالي البطالة.وتأتي البحرين في المرتبة الثانية بين دول الخليج العربي من حيث نسبة البطالة، ثم سلطنة عمان ثم السعودية تليها كل من الإمارات العربية، والكويت وقطر.وذكر التقرير ان معدلات البطالة بين الشباب في دول الخليج أعلى بكثير بين النساء، باستثناء دولة الكويت، حيث لا تزال هذه الدول تواجه ارتفاع البطالة بين الشباب، خصوصا بين الشابات، ما يشير إلى أن التوسع الاقتصادي ليس كافياً لحل المشكلة.وفي دراسة عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار 2016، تؤكد أن نسبة البطالة في قطر 3 في المئة، وفي الكويت 6 في المئة، بينما تجاوزت البطالة في السعودية نسبة 10.5 في المئة، و8 في المئة في كل من عمان والبحرين.وأضافت أن المسألة الأكثر إلحاحاً في ما يتعلق بمعدلات البطالة؛ هي انتشارها بين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 19 و 25 عاماً، إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم نحو 30 في المئة في السعودية، و28 في المئة في البحرين، و23 في المئة في عمان، و 22 في المئة في الإمارات و12 في المئة في الكويت.وخلصت الدراسة إلى أن الجذور الاقتصادية للمشكلة تتلخص في أن الاقتصاد الخليجي هو اقتصاد ريعي، تأسس منذ أواسط القرن الماضي، وكان من نتائجه وجود قطاع عام يسعى نحو توظيف واستقطاب العمالة الوطنية بأجور ومزايا مرتفعة، جنباً إلى جنب مع ملايين العمالة الوافدة في القطاع الخاص، والتي يسعى أرباب الأعمال فيها نحو تحقيق الربح والعائد المادي، وهنا نشأت فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص.والحقيقة المؤسفة أن علاج هذه المشكلة يظل ناقصاً بل ومتعثراً طالما أن قاعدة البيانات الرسمية عن البطالة لا تتطابق مع معدلاتها الحقيقية.والحقيقة الأساسية التي على الدولة مواجهتها هي ضرورة العمل على وضع خطة استراتيجية لحل مشكلة البطالة المتفشية، وإيجاد فرص عمل لآلاف المواطنين الباحثين عن عمل والذين يظلون لسنوات طويلة بعد تخرجهم من دون الحصول على أي فرصة.وللأسف البطالة طالت حتى حاملي الشهادات العليا في التخصصات الطبية والهندسية والمحاسبية والمهنية، في وقت يحصل الأجنبي على فرص العمل، ومعرض التوظيف وما صاحبه من ازدحام كبير من الشباب العاطل، دليل دامغ على تفاقم البطالة بشكل خطير.aalsaalaam@gmail.com