بغداد - وكالات - أعلن زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر، أمس، عن برنامجه السياسي وضوابط المشاركة في التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى 40 بنداً تتضمن شروطاً يجب توافرها في الحكومة ورئيسها، منها أن يكون مستقلاً ومن خارج البرلمان.وقال الصدر إنه «على رئيس الوزراء المقبل ألا يكون مزدوج الجنسية، وأن يكون مقبولاً على الصعيد الوطني ومشهوداً له بالمواقف الوطنية، بالإضافة إلى أن يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الأحزاب، وألا يرشح للانتخابات المقبلة، وأن يكون ذا سمعة طيبة ويتحدث بأكثر من لغة».ونشر الصدر مشروعه السياسي، وهو مكتوب بقلم رصاص في 10 صفحات تضمنت نحو 40 بنداً، تشكل «ضوابط» المشاركة في التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، منها أن يكون ولاء الكتل والأحزاب للعراق أولاً، وأن لا تكون المناصب الحكومية وفقاً للمحاصصة الطائفية.من جهة أخرى، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب السابقين، في غمرة موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات وتحسين الخدمات.وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح صحافي إن دائرته «امتنعت عن تسليم الرواتب التقاعدية أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها».وجاء القرار بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تواجه حكومته منذ الثامن من يوليو الماضي موجة احتجاجات، حيث طعن في قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو الماضي، يمنح أعضاء المجلس حقوقاً مادية سخية جداً.ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة 4 سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 10 ملايين دينار، (8 آلاف دولار) شهرياً وهو ما نسبته 80 في المئة من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب 10 حراس شخصيين.وعلى خلفية الاحتجاجات أيضاً، أعلن البنك المركزي، أمس، أن عائدات تصدير النفط منذ سنة 2005 بلغت نحو 700 مليار دولار، وذلك في مسعى منه إلى «توضيح جميع الشكوك» خصوصاً بعد «بيانات مظللة مبنية على معلومات غير دقيقة تسيء لسمعة العراق».وذكر في بيان أن «إجمالي مداخيل العراق بين سنوات 2005 و2017، بلغ 706 مليارات دولار، خلال 13 عاماً وما أنفق منها 703,11 مليار دولار أي مانسبته 99,5 في المئة من حجم الإيرادات الكلية».وكان عضو في البرلمان تحدث عن إهدار نحو 228 مليار دولار في مشاريع وهمية بموجب نحو خمسة آلاف عقد.ومع استمرار التوتر في المدن الجنوبية، أزالت الشرطة، أمس، خياماً لمعتصمين أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، كما فرقت المتظاهرين الذين خرجوا مجدداً إلى الشوارع، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة.