قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون لاضافة مادة جديدة على قانون الرعاية السكنية، بحيث يسمح لمن باع بيته وسدد القرض لبنك التسليف باعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية مع الاحتفاظ بأقدمية تقديم الطلب وفيما يلي الاقتراح بقانون:
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا نصها:
«اذا حصل رب الاسرة من بنك التسليف والادخار على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع، ورد مبلغ القرض إلى البنك، كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وبذات تاريخ قيده السابق وذلك لمرة واحدة».
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وقال حماد في مذكرته الايضاحية للاقتراح بقانون: يحدث كثيرا في الواقع العملي، ان يحصل المواطن على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء مسكن او لشرائه، ثم تضطره الظروف إلى التصرف في هذا المسكن بالبيع، لاسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة، وعند مراجعته بنك التسليف والادخار عارضا سداد القرض كاملا إلى البنك يستجيب البنك لهذا الطلب، وقد اعد هذا الاقتراح بقانون بحيث تستجيب المؤسسة لطلبة باعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية مع احتفاظه باقدمية طلبه السابق.
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا نصها:
«اذا حصل رب الاسرة من بنك التسليف والادخار على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع، ورد مبلغ القرض إلى البنك، كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وبذات تاريخ قيده السابق وذلك لمرة واحدة».
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وقال حماد في مذكرته الايضاحية للاقتراح بقانون: يحدث كثيرا في الواقع العملي، ان يحصل المواطن على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء مسكن او لشرائه، ثم تضطره الظروف إلى التصرف في هذا المسكن بالبيع، لاسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة، وعند مراجعته بنك التسليف والادخار عارضا سداد القرض كاملا إلى البنك يستجيب البنك لهذا الطلب، وقد اعد هذا الاقتراح بقانون بحيث تستجيب المؤسسة لطلبة باعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية مع احتفاظه باقدمية طلبه السابق.