أكدت مصادر لـ «الراي» أن الجهات المسؤولة في سوق المال مهتمة بتوفير النطاق الفني والتكنولوجي والقانوني الخاص بتداول «حق الأولوية» في الاكتتابات، وزيادات رؤوس أموال الشركات خلال الفترة المقبلة.وأكدت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة جاهزة لإجراء التعديلات اللازمة على نظامها لاستعاب المطلوب، خصوصاً وأن لديها نظاماً مرناً قادراً على استيعاب مثل هذه القواعد وتطبيقها، ما يجعل تفعيل مثل هذه الأدوات من الأهمية بمكان نظراً لما توفره من بدائل للمساهمين.وأوضحت المصادر، أن تلك القواعد كان يُفترض أن تدخل ضمن المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق، والتي طرأ عليها بعض التغييرات ضمن إجراءات قد تؤدي إلى دمج أشمل للخدمات التي تتضمنها الخطة خلال الفترة المقبلة.وقالت «لاستيعاب معايير وضوابط بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة للاكتتاب بكامل حقوقها، أو بيع جزء منها يستدعي تعديلات على قواعد البورصة والمقاصة في ظل إقرار المشروع».وفعلياً، هناك تصور في شأن تنظيم العملية وضع بين أيدي «هيئة الأسواق» منذ فترة تمهيداً لإتاحة المجال أمام راغبي تداول «حق الأولوية» في قاعة التداول الرئيسية في السوق، وفقاً لآليات تُشبه إلى حد كبير العرض والطلب، وبما لا يتعارض مع قانون الهيئة، وقانون الشركات.وأوضحت مصادر استثمارية، أن إقرار القواعد سيتيح المجال لاستبدال الأسهم بسيولة جديدة، منوهة إلى أن البعض ليس لديه سيولة كافية للاكتتاب في كامل نصيبه من أسهم زيادة ما في رأسمال شركة تشغيلية، إذ سيوفر حق «بيع الأولوية» سيولة له للاكتتاب في جزء عبر بيع الجزء الآخر من الأسهم.وأكدت المصادر أن الضوابط المتبعة في الأسواق العالمية في شأن تداول حقوق الأولوية تٌشير إلى أن إتمام بيع الأسهم المخصصة للمساهم لمصلحة طرف آخر يتم مقابل هامش ربح يتمثل في جانب من قيمة الفارق ما بين سعر السهم، وسعره في اليوم التالي للعميلة عندما يصبح السهم جديداً عقب التفسيخ.ويتوقع أن تلبي مثل هذه القواعد احتياجات الأوساط الاستثمارية التي ترغب في اقتناء حصة من أسهم شركة بعينها (مطروحة) لاسيما من يسعون إلى زيادة ملكياتهم في الشركات التي تزيد رؤوس أموالها، فيما ستزيد من رقعة السيولة التي يمكن أن يعاد استغلالها في السوق بعد ذلك.وترى المصادر أن تداول وبيع حق الأولوية يعد ضمن أدوات ومنتجات استثمارية مالية جديدة قابلة للتداول في السوق الرسمي، فيما يضع السوق الإجراءات والأنظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب ببيع حق الأولوية في أسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول.وبيّنت أن الضوابط المرتقبة تتيح المجال لإطلاق منتج جديد في البورصة يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة، ومن ثم يعزز من عمق السوق.يُشار إلى أن تداول وإدراج حقوق الأولوية سيكون من خلال زاوية على النظام الخاص بالتداول يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على الزيادة.الجدير بالذكر أن هناك حزمة من القواعد المنظمة لبيع وتداول حق الأولوية منها إمكانية بيع الحق في الاكتتاب أكثر من مرة أثناء الفترة المقررة لتداول بيع ذلك الحق، أي نقلها من شخص إلى آخر.ويكون سعر الأساس لتداول حق الاكتتاب هو الفرق ما بين آخر إقفال للسهم، محملاً بحق الاكتتاب والسعر الجديد بلا ذات الحق، فيما تبدأ فترة تداول حق الاكتتاب من خلال استدعاء رأس المال.ويُنتظر أن تُحدد الجهات الرقابية المجال المسموح بارتفاع وانخفاض تداول حق الاكتتاب، على أن تتولى الشركة «المقاصة» مهمة تسوية عقود بيع حق الأولوية بعد نهاية الفترة المُحددة لتداول بيع الحق في سوق الأوراق المالية.وتنص المعايير المتبعة في مثل هذه القواعد على عدم تأثير تداول حق الأولوية في الاكتتاب في القيمة السوقية المتداولة في البورصة، في الوقت الذي يُمنع تداول الحق عن طريق «المارجن».