اعترف وزير الخارجية الفيلبيني ألان كايتانو علنًا بمسؤوليته عن الأزمة الديبلوماسية الراهنة بين بلاده والكويت، وبأنه يستحق الانتقادات التي تم توجيهها إليه في هذا الصدد، لكنه أنكر في الوقت ذاته التهمة التي مفادها أن هدفه من وراء تصوير وبث مقطع الفيديو الذي أظهر عمليات «إنقاذ» خادمات كان استغلاله للدعاية لنفسه سياسياً استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده.اعتراف وإنكار كايتانو جاءا تحت ضغوط أصوات برلمانية وشعبية فيلبينية، وحتى من جانب ديبلوماسيين في داخل وزارة الخارجية ذاتها، وهي الأصوات التي طالبت على مدار اليومين الفائتين بإقالته من منصبه.وإذ نفى كايتانو أنه أعلن في أي وقت في السابق إنه سيترشح لمنصب سياسي أرفع في الانتخابات العامة الفيلبينية المقبلة، فإنه قال خلال تصريحات أدلى بها لصحافيين أمس في مطار نينووي أكينو الدولي الكائن في مدينة باساي، في محاولة لدرء تهمة الاستغلال السياسي عن نفسه: «لو كنت أسعى إلى استغلال (مقطع الفيديو) سياسياً، فلقد كان ينبغي أن أذهب بنفسي إلى الكويت وأقوم بإنقاذ الخادمات الفيلبينيات هناك».وأضاف مدافعاً عن نفسه، ونافياً أنه يطمح إلى منصب الرئاسة: «أنا قد لا أترشح مطلقا (لمنصب سياسي) بعد الآن، وأنا لم أقل مطلقاً في السابق أنني سأترشح ثانية. هذا محض اتهام. هناك مئة مليون مواطن فيلبيني، وكل مواطن يستطيع أن ينتقد».وقال إنه على الرغم من ذلك فإنه يتقبل الانتقادات التي من شأنها أن تُسهم في تحسين عمله، مضيفاً: «سنُنصت وسنقوم بتصويب الأخطاء، وعلينا التركيز على عملنا، فنحن علينا أن نحل مشاكل جالياتنا ليس فقط في الكويت ولكن في شتى أرجاء العالم».وعلى صعيد متصل، كشف كايتانو أن السلطات الكويتية قد أصدرت أمر ضبط وإحضار ضد 3 ديبلوماسيين تابعين لسفارة بلاده، وذلك «على الرغم من أن الحصانة الديبلوماسية تغطيهم» على حد تعبيره.كايتانو كشف عن هذا التطور وأكده أمام صحافيين خلال استقباله وترحيبه بالسفير الفيلبيني ريناتو فيلا الذي طلبت منه الكويت مغادرة البلاد باعتباره شخصاً غير مرغوب به.وأوضح أن السلطات الكويتية المعنية قد اصدرت أمر ضبط واحضار ضد 3 من ديبلوماسيي السفارة إلى جانب 4 موظفين آخرين يعملون فيها، وذلك بتهمة انتهاك سيادة الدولة من خلال تورطهم في عمليات «إنقاذ» (تهريب) خادمات فيلبينيات من منازل كفلائهن.وفي مغالطة واضحة، حاول كايتانو أن يخفف من وطأة ما حصل زاعماً أن مهام «الإنقاذ» تلك كانت قد تمت «بالتنسيق مع السلطات الحكومية الكويتية، ومتمسكاً بأن ديبلوماسيي بلاده «لم يرتكبوا جريمة».وعن هذا قال: «كانت حجتنا منذ البداية وما زالت أنه ليس هناك انتهاك لأي معاهدات، وأنه لم تكن هنالك جريمة».وإذ عبّر الوزير عن ثقته في أن الدولتين ستتوصلان في النهاية إلى حل لهذه الأزمة، فإنه كرر تقديم أسفه واعتذاره عما وصفها بـ«الجلبة» التي أثيرت بسبب ما أسماه «الروح الفيلبينية الساعية إلى حماية مواطنينا».