كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، أن «الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تلبي احتياجات المجتمع وتحقق اهداف إنشائها، على الرغم من عرض مشروع قانون بدمج الهيئة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام مجلس الأمة للبت فيه».وأكد المصدر في تصريح لـ«الراي»، أنه «لا يمكن الانتظار لحين إقرار المشروع، خصوصاً وأن لدى الهيئة خططاً مدروسة من خلال مجموعة من المشروعات المتميزة، للقيام بدورها على أكبر وجه في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم».وعن جدوى طرح الممارسات والتعاقدات باسم الهيئة، أوضح المصدر أنه «بحسب نص مرسوم دمج هيئة القرآن، فإن حقوق والتزامات الهيئة كافة ستؤول إلى وزارة الأوقاف، حيث ستصبح الهيئة قطاعاً ضمن هيكل الوزارة»، مؤكداً أن «المطروح هو دمج لا الغاء»، ومبيناً أن «المشاريع العلمية كافة التي تقيمها الهيئة والجوانب التعاقدية ستستفيد منها وزارة الأوقاف».