دشّنت بورصة الكويت أمس، رسمياً المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق بمشاركة «هيئة الأسواق» و«المقاصة» وشركات الوساطة.وعقب قرع جرس التداول إيذانا بإطلاق التقسيم الجديد للأسواق، قال الرئيس التنفيذي للبورصة، خالد الخالد، خلال مؤتمر صحافي مشترك بحضور نائب رئيس مجلس المفوضين، مشعل العصيمي، إن اليوم الأول مر بسلاسة وبنجاح من دون أي أخطاء أو إشكاليات، مشيراً إلى تطبيق القواطع السعرية لأكثر من 50 فاصل تداول على أسهم مُدرجة في السوقين الأول والرئيسي.وأكد الخالد ‏‏أن «اليوم (أمس) تاريخي سيدون في مسيرة بورصة الكويت، إذ إنه تم تحقيق أهم مراحل إستراتيجة البورصة وهي تقسيم الأسواق، الذي يعد من أحد الأعمدة الرئيسية لإعادة هيكلة البنية التحتية للسوق».وأضاف أنه بعد انتهاء التداول في تداولات اليوم الأول لتطبيق هذه المرحلة الجديدة أثبت أن المشروع ناجح من الناحية الفنية بنسبة 100 في المئة، وحظي بقبول جيد من قبل المتداولين، منوها بأن التداولات التي جرت لم تبعد عن الحالة التي كانت تجري بها في الأيام السابقة، الأمر الذي يشير الى أن الرسالة وصلت، وهناك استيعاب لهذا التطوير.وأوضح أن «هناك استحقاقات مختلفة تؤكد قدرة القطاع الخاص على مواكبة ما تشهده الساحة من تطورات»، منوهاً إلى أن «التأكيد للمستثمر الأجنبي بأن البيئة باتت مواتية لضخ رؤوس أموالهم في السوق المحلية».وقال إن «تسويق البورصة خارجياً يسير على قدم وساق بالتعاون مع (الهيئة)، حيث أصبحت الكويت جزءاً من منظومة الأسواق المتطورة في ظل تغيير ثقافة الاستثمار في سوق المال، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح، حيث (رصدنا رضا من قبل المؤسسات في شأن كفاءة التغيير وسرعته، وما تحقق على أرض الواقع)».وأشار إلى أن السوق طرح الكثير من الأفكار الطموحة في السابق، إلا أنها لم تُفعّل، واليوم استطاعت بورصة الكويت أن تحقق ما تطمح إليه على مستوى المرحلتين الاولى والثانية، فيما يتبقى المراحل التالية التي سيبدأ العمل بها فوراً.وتوقّع أن تشهد البورصة إدراج 2 إلى 3 شركات نوعية هذا العام، ستبدأ بشركة شمال الزور، إضافة إلى كيانات عائلية تخضع للبحث، لافتاً إلى أن تقديم الطلبات وبحثها بات بيد البورصة التي سترفع تقريرها إلى «الهيئة».وعن إمكانية العمل على استقطاب الشركات النفطية، قال إنها تمثل جزءاً من خطط البورصة، لكن الأمر يتعلق بسياسة وخطة دولة، ونحن نحرص على تقديم شرح تفصيلي في شأن الإدراجات النوعية لشركات القطاعين.وحول الاهتمام بتنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة، قال الخالد إن «الـ (OTC) سيكون جاهزاً للعمل خلال مايو المقبل، إذ ننتظر الموافقة على قواعد تداول تلك السلع من قبل (الهيئة) على أن يسبق ذلك فترة التجارب تمهيداً للتدشين النهائي خلال أغسطس أو سبتمبر المقبلين».وعن صانع السوق، قال إن «القواعد المنظمة لعمل (صانع السوق) أعلن عنها في ديسمبر 2016، والآن مع تطبيق تقسيم الأسواق أصبح دور صانع السوق أكثر وضوحاً، فهناك نحو 4 شركات تتناقش مع السوق في شأن القواعد وإمكانية الالتزام بالمتطلبات».واضاف أن هناك تعاوناً مع «الهيئة» للوفاء بالمتطلبات الفنية والقانونية في الوقت الذي يمكن أن تخضع تلك القواعد والضوابط للتطوير وفقاً لما نص عليها القانون، متوقعاً ان تحصل بعض الشركات على تراخيص خلال الفترة القريبة المقبلة.وشدّد على أهمية التعاون للتوصل إلى كل الأفكار التي تدعم بيئة العمل، بما في ذلك إمكانية تعديل القواعد وطرح المقترحات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك، وبالتالي إن استدعى الأمر التعديل سيتم التعديل ليس فقط على ضوابط صانع السوق، بل قواعد التداول بشكل عام.وتابع «نؤمن أن البنية التحتية الذي تمكّننا من إعادة تطويرها خلال العامين الماضيين، ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلنا للانطلاق للمرحلة الثانية من تطوير السوق، والتطلع إلى تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة، وأثناء المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير السوق، سنقوم بتحويل هيكل سوق المال لدينا ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، مما سيسمح لنا بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية».وأشار إلى أن بورصة الكويت بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات وتعمل على زيادة الشفافية بشكل يضمن ثقة جميع الأطراف ذات الصلة، وتركز استراتيجيتها على تطوير الوضع العام للسوق ومعالجة احتياجات أعضائه، من خلال توفير أدوات الاستثمار وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية والسيولة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.العصيميمن جانبه، اعتبر العصيمي أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق في 21 مايو 2017 (المرحلة الانتقالية الأولى من مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) من أهم العوامل التي أدت إلى ترقية تصنيف سوق المال في الكويت إلى سوق ناشئ ثانوي من قبل مؤسسة (FTSE Russell). كما كان لتلك التغييرات أثر بالغ في خفض معدلات إخفاق الصفقات وتعزيز ثقة المتعاملين.وبيّن العصيمي أن الفترة الماضية شهدت إعادة هيكلة البنية التحتية للسوق المالي على صعيد شركة البورصة و «المقاصة» في إحداث نقلة نوعية على أنظمة التداول والتقاص والتسوية، منوها بأنه نتيجة تكاتف الجهود المبذولة كان إعلان ترقية البورصة إلى «الناشئة» وهو ما يعد بمثابة شهادة عالمية على أن التغييرات التي يشهدها السوق تسير على خطى مصاف الأسواق العالمية.وذكر أنه سبق تدشين المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول، العديد من الاختبارات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بهدف التأكد من جهوزية الأطراف ذات العلاقة في تطبيق النظم الجديدة، ومدى قدرتها على العمل وفق المعايير الجديدة، منوها بأن النجاح الذي رأيناه يشير إلى مدى التعاون الكبير بين كافة اطراف المنظومة والعمل بروح الفريق ساهم في الوصول إلى هذا المستوى من التطوير، وخير دليل على ذلك تقليص فترة الاختبارات في المرحلة الثانية مقارنة بالأولى.وأشار العصيمي الى أن حجم التغييرات على منظومة السوق خلال المراحل المتبقية كبيرة، ونتطلع الى تعاون وصبر من قبل جميع الأطراف، منوها بأن مجلس الفوضي انتهى من جميع التعديلات الخاصة بلوائح السوق على مستوى ترخيص مكوناته في المرحلة الثالثة والرابعة، وهي الآن أمام مجلس المفوضين الذي يتطلع لإقرارها ونشرها خلال الجاري.وعن لجنة تقييم الأصول، أفاد العصيمي ان هناك لجنة مشكلة لهذا الشأن، أوصت بوضع الحصة التي آلت الى الهيئة في رأسمال المقاصة تحت متابعة البورصة، لافتاً الى إجراء المراجعات اللازمة على أن تعقد الجمعية العامة للبورصة خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث الأمور كافة.وذكر العصيمي ان هناك مشاورات ومراسلات مع الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات تفيد برغتبهم بتملك حصة في البورصة من خلال الخصخصة، فهناك تعاون جيد بيننا وبينهم، في إشارة الى تلك المشاوات ستُحدد من خلالها الحصة المفترض ان يشاروكوا بها علماً أن الحصة التي حددها القانون تتراوح بين 6 و24 في المئة من رأس المال.الطبطبائي من ناحيته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في «المقاصة» خلدون الطبطبائي، أن العمل على إنجاز المراحل شهد بذل جهود جماعية، وما زلنا في منتصف الطريق، وسنعمل على تجهيز المراحل التالية من خلال فرق العمل المعتمدة.ورأى أن رفض الالتزام له قواعده وطبيعة العلاقة التجارية مع وسيطه تحدد ملامح العملية، مشيراً إلى أن الأداة وضعت لترقية السوق مع ضبط آلية التعامل مع الأخطاء التي تشهدها العملية من وقت لآخر.وبين أنه في حال رصد الوسيط خللاً في طبيعة اتباع معايير رفض الالتزام يحق للوسيط أن يرفض طلب أمين الحفظ الأجنبي.وكشف الطبطبائي عن التوصل الى اتفاق مع «الوطني» و «بيتك» لتحويل الأرباح آلياً بين البنوك لصالح العملاء، لافتاً الى أنه جار العمل مع 5 مصارف للتوقيع، معرباً عن طموح «الهيئة» بأن تكون كل المصارف جزء من منظومة التحولي الآلي.عقد مبنى البورصةكشف الخالد عن توقيع عقد مبنى البورصة أمس مع إدارة املاك الدولة في وزارة المالية لمدة 10 سنوات، وبقيمة بلغت 140 ألف دينار سنويا.نتائج «الخصخصة»أوضح العصيمي أن هناك لجنة تتعاون مع مستشار خصخصة البورصة في نطاق مرحلة استطلاع الآراء في شأن المشغلين العالمين، سواء كانوا منفردين أو من خلال تحالفات محلية، متوقعاً أن تصل نتائج ما تم التوصل إليها نهاية الجاري.وعن الجدول الزمني لإنجاز المهمة، أشار إلى أنه سيتم الكشف عنه في في حينه، وفقاً لقواعد الشفافية المتبعة من قبل «الهيئة».تنفيذ التغييراتبيّن العصيمي أن تنفيذ تغييرات هذه المرحلة جاءت بعد إجراء خمسة اختبارات موسعة مع جميع الأطراف المشاركة بهدف ضمان جهوزيتها وجهوزية أنظمتها الآلية لاستيعاب كافة المتغيرات الخاصة بهذه المرحلة. تحسّن التداولاتتوقّع الخالد تحسّن التداولات بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن البورصة لم تواجه أي مشكلات باستثناء أمور تقنية طفيفة لدى بعض الوسطاء تم حلها بشكل سريع.وذكر أن هذه المرحلة تعد نقلة جديدة في تاريخ بورصة الكويت، وعلامة بارزة تؤكد قيامها بمهامها وتسهم في خلق سوق مالي يتمتع بالسيولة ويحظى بثقة جميع الأطراف ذات الصلة، كما ويمنح للمصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال، وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مكانة البورصة كمؤسسة رائدة على مستوى المنطقة.كتاب القواعدلفت الخالد إلى أنه في إطار المرحلة الجديدة، سيدخل كتاب القواعد الذي أصدرته وأعلنت عنه البورصة أخيراً حيز التطبيق، والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، وسيتحتم على جميع أعضاء السوق المثول للقواعد الجديدة، والتي تشمل متطلبات الإدراج الجديدة بما فيها تقسيم السوق، اعتبارا من 1 أبريل 2018.وعلاوة على ذلك، سيتم إطلاق نظام فواصل التداول على الأسهم والمؤشرات الذي بدوره سيعمل على الحد من تقلبات الأسهم.