أكدت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني أن العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية، التزام أدبي وسياسي تجاه مبادرة مدعومة من القيادة السياسية لدعم الشباب، لافتة إلى وجود إجراءات قانونية وإدارية تتخذ بحق الجمعيات التعاونية غير الملتزمة، إضافة لوجود ترحيب من الوزارة لكل من يتجاوب مع المبادرة بالدعم والتشجيع.وأشارت العدواني خلال افتتاح مهرجان «مسك الختام» الذي تنظمه جمعية مشرف التعاونية في السوق المركزي، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن القديري، إلى أن «التجربة جديدة لم يمض عليها سوى عامين، وأي تجربة لا بد من أن تواجهها عراقيل، واختلاف في تقبل الجمعيات لها»، مؤكدة أن «الحركة التعاونية مفخرة من مفاخر الكويت، وعلامة مميزة للمجتمع الكويتي، ونحن حريصون على بقاء التجربة راسخة ومتميزة يقودها شباب الكويت للمزيد من التطور».وفي ما يتعلق بالتعاون مع اتحاد المزارعين ودعم المزارع الكويتي، قالت العدواني «سعينا أن يكون للمزارع فرصة ومنفذ لبيع منتجاته، ولاسيما أن البداية كانت منذ عام 2014 من خلال آلية الخضار في المزارع الكبيرة، والاستيراد المباشر، ثم ركن المزارع المخصص للشباب لمن يريد تمييز منتجه إلى جانب التوريد، حيث يصبح بإمكان المساهم الحصول على المنتج الزراعي بالجودة المميزة أو من يريد محاكاة المنتجات بطريقة مختلفة».وأضافت «الوزارة حالياً في طور تقييم التجربة، بعد اللقاء الذي عقد مع اتحاد المزارعين للاستماع لملاحظاتهم حول تطوير آلية الخضار. فالهدف دائما الوصول إلى ما نبتغيه من دعم للمزارع بالتعاون مع كل الاطراف، بحيث تعم الفائدة الجميع»، مشيرة إلى انه «لا يوجد قانون يرضي الجميع ولكن بقدر الامكان نرضي الاغلبية، وأن تكون التجربة موجودة وهي بتقديري جيدة وستفرض نفسها».وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري إن «جمعية مشرف أطلقت 32 مهرجانا خلال العام الحالي، 6 منها عبارة عن سلال للمساهمين، كما أنها نظمت العديد من المهرجانات بالصيدلية، ومركز التجميل والعطور، ومركز خدمة السيارات، ومركز لوازم العائلة».وبين أن «مهرجان مسك الختام بالسوق المركزي يضم قرابة 700 منتج بخصومات تصل إلى 50 في المئة، بمشاركة 75 شركة»، بالإضافة إلى منتجات الجمعية التي يبلغ عددها 280 منتجا تحمل شعار جمعية مشرف التعاونية إلى جانب مشاركة 50 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن «تكون أرباح الجمعية أعلى من العام الماضي، والتوقعات بأن تبلغ 6.4 مليون دينار، والمبيعات 45 مليون دينار، بزيادة 3 ملايين عن العام السابق».وفي ما يتعلق بالمساحات الوسعة المتواجدة بالساحات الداخلية ومدى إمكانية استثمارها، قال «الموضوع محط اهتمام وتخطيط ومتابعة، وقد حاولت الجمعية استثمارها، إلا أن هناك رفضا من جهات الدولة لأسباب غير مفهومة، حيث جددنا طلب استصدار موافقة على استغلال الساحات والأماكن الداخلية بمركز الضاحية، وخاصة مع زيادة مساهمي الجمعية والذين بلغوا 17 ألف مساهم».وفي ما يخص البروتوكول المبرم مع وزارة الشؤون وبرنامج إعادة الهيكلة، لفت القديري إلى أن «الجمعية في باكورة الجمعيات الداعمة للعمالة الوطنية والتي استجابت بدورها لمخاطبات وترشيحات برنامج إعادة الهيكلة، حيث قمنا بإجراء مقابلات وظيفية ومهنية لـ 80 مرشحا قسمت على 6 دفعات، وقد وقع الاختيار على 20 منهم خلال الشهرين الماضيين»، مؤكداً أن الجمعية تسعى جاهدة إلى تسكين أكبر عدد من المرشحين رغم وجود العديد من المعوقات، لاسيما أن الجمعية تضم ما يزيد على 650 موظفاً ومنها العديد من الأدوار الوظيفية غير الجاذبة للعمالة الكويتية، كما أن الجمعية ملتزمة بعقود عمل ووجود مراكز قانونية مكتسبة.