أكد أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح ان «تداعيات الازمة الاميركية وما اصاب مؤسساتها من بنوك وشركات تأمين وغيرها وما حدث في الاسواق الاوروبية لا علاقة له بالسوق الكويتي».
جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها كلية الحقوق امس تحت عنوان «أثر الازمة الاقتصادية الاميركية والاوروبية على الواقع القانوني والاقتصادي في الكويت».
واوضح «ان المؤسسات الكويتية ليست مرتبطة بالمؤسسات المالية والاقتصادية الاميركية كما ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بوضع جيد نسبيا ولفترة زمنية مناسبة حتى مع انخفاض اسعار النفط».
واضاف «ان ما حصل في اسواق الكويت سببه كان نفسيا اكثر من الآثار المباشرة الناتجة عن الازمة المالية الاميركية».
وابدى الشراح تفاؤله بخروج الازمة المالية الحالية من عنق الزجاجة واعادة الثقة إلى المتعاملين فالجهود الحكومية والتي توجت بتشكيل فريق الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي يدعونا لترقب القرارات الحاسمة والمفصلية لمعالجة الازمة والتي توجت بقيام البنوك الكويتية حتى تاريخه بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل في السيولة.
واوضح ان «اتحاد الشركات الاستثمارية لم يكن بمنأى عن الاحداث فالاتحاد معني بالشركات الاستثمارية والخدمات المالية»، مبينا انه «كانت هناك لقاءات مع وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار كما التقى الاتحاد بمحافظ بنك الكويت المركزي، ان الاتحاد تقدم بمقترحات عملية وان هذه الاقتراحات تكونت نتيجة التقاء الاتحاد بعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والخدمات المالية».
من جانبه، قال استاذ قسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العلوم الادارية الدكتور عماد احمد موسى «انه توجد ازمة مالية في الاسواق الاميركية وانتقلت بدورها إلى الاسواق الاوروبية»، موضحا ان «الفساد من جانب المؤسسات المالية هو أحد الاسباب الرئيسية لتلك الازمة».
واضاف «ان دول الخليج تأثرت بالازمة ولكن ربما كانت الكويت اقل تأثرا مقارنة ببعض دول الخليج وان الكويت في وضع جيد».
من جانبه تناول الاستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق الدكتور ابراهيم الحمود شرحا لمفهوم الحاجات العامة وهل يتدخل القضاء في تحديد هذه الحاجات.
وقال «يتفق علماء القانون المالي على ان الحاجات العامة امر سياسي من النظام العام تحدد بقرار من الحكومة او بقانون وان الفرد لا يمكنه ان يشبعها على الوجه الامثل وان تمويلها يكون من النفقات العامة».
بدوره، اكد الاستاذ المساعد بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق الدكتور أنور الفزيع على ان العديد من الشركات الاميركية ستشهد حالة من الافلاسات في الفترة المقبلة، موضحا انه اذا لم تكن هناك ادارة حسنة لادارة الازمة في الكويت ستظل الازمة قائمة.
وفي رده على سؤال وجه له عميد كلية الحقوق الدكتور بدر جاسم اليعقوب هل ضخ الاموال سيؤدي إلى حل الازمة المالية، اوضح الفزيع «ان ضح الاموال لن يؤدي إلى حل الازمة ولن يلبي الحاجات العامة وستستفيد منه فئة بسيطة من الكويتيين»، لافتا إلى ان «المصارف الكويتية متينة».
اما الاستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية الدكتور عباس علي المجرن فاكد ان الازمة المالية الحالية هي تكرار لازمات مالية سابقة فهو تكرار لازمة الكساد العالمي عام 1929، تكرار للأزمة الاسيوية عام 1996 والازمة البرازيلية والازمة الروسية وان الازمة التي يشهدها سوق الكويت المالي هي تكرار لازمة المناخ. وطالب بضرورة الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال وعدم الانتظار لشهر يناير المقبل، مطالبا «بانشاء صندوق للاستقرار المالي»، والا يتم الاقراض للمؤسسات الا بعد حساب معدل المخاطرة.
جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها كلية الحقوق امس تحت عنوان «أثر الازمة الاقتصادية الاميركية والاوروبية على الواقع القانوني والاقتصادي في الكويت».
واوضح «ان المؤسسات الكويتية ليست مرتبطة بالمؤسسات المالية والاقتصادية الاميركية كما ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بوضع جيد نسبيا ولفترة زمنية مناسبة حتى مع انخفاض اسعار النفط».
واضاف «ان ما حصل في اسواق الكويت سببه كان نفسيا اكثر من الآثار المباشرة الناتجة عن الازمة المالية الاميركية».
وابدى الشراح تفاؤله بخروج الازمة المالية الحالية من عنق الزجاجة واعادة الثقة إلى المتعاملين فالجهود الحكومية والتي توجت بتشكيل فريق الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي يدعونا لترقب القرارات الحاسمة والمفصلية لمعالجة الازمة والتي توجت بقيام البنوك الكويتية حتى تاريخه بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل في السيولة.
واوضح ان «اتحاد الشركات الاستثمارية لم يكن بمنأى عن الاحداث فالاتحاد معني بالشركات الاستثمارية والخدمات المالية»، مبينا انه «كانت هناك لقاءات مع وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار كما التقى الاتحاد بمحافظ بنك الكويت المركزي، ان الاتحاد تقدم بمقترحات عملية وان هذه الاقتراحات تكونت نتيجة التقاء الاتحاد بعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والخدمات المالية».
من جانبه، قال استاذ قسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العلوم الادارية الدكتور عماد احمد موسى «انه توجد ازمة مالية في الاسواق الاميركية وانتقلت بدورها إلى الاسواق الاوروبية»، موضحا ان «الفساد من جانب المؤسسات المالية هو أحد الاسباب الرئيسية لتلك الازمة».
واضاف «ان دول الخليج تأثرت بالازمة ولكن ربما كانت الكويت اقل تأثرا مقارنة ببعض دول الخليج وان الكويت في وضع جيد».
من جانبه تناول الاستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق الدكتور ابراهيم الحمود شرحا لمفهوم الحاجات العامة وهل يتدخل القضاء في تحديد هذه الحاجات.
وقال «يتفق علماء القانون المالي على ان الحاجات العامة امر سياسي من النظام العام تحدد بقرار من الحكومة او بقانون وان الفرد لا يمكنه ان يشبعها على الوجه الامثل وان تمويلها يكون من النفقات العامة».
بدوره، اكد الاستاذ المساعد بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق الدكتور أنور الفزيع على ان العديد من الشركات الاميركية ستشهد حالة من الافلاسات في الفترة المقبلة، موضحا انه اذا لم تكن هناك ادارة حسنة لادارة الازمة في الكويت ستظل الازمة قائمة.
وفي رده على سؤال وجه له عميد كلية الحقوق الدكتور بدر جاسم اليعقوب هل ضخ الاموال سيؤدي إلى حل الازمة المالية، اوضح الفزيع «ان ضح الاموال لن يؤدي إلى حل الازمة ولن يلبي الحاجات العامة وستستفيد منه فئة بسيطة من الكويتيين»، لافتا إلى ان «المصارف الكويتية متينة».
اما الاستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية الدكتور عباس علي المجرن فاكد ان الازمة المالية الحالية هي تكرار لازمات مالية سابقة فهو تكرار لازمة الكساد العالمي عام 1929، تكرار للأزمة الاسيوية عام 1996 والازمة البرازيلية والازمة الروسية وان الازمة التي يشهدها سوق الكويت المالي هي تكرار لازمة المناخ. وطالب بضرورة الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال وعدم الانتظار لشهر يناير المقبل، مطالبا «بانشاء صندوق للاستقرار المالي»، والا يتم الاقراض للمؤسسات الا بعد حساب معدل المخاطرة.