تحت عنوان «مزاعم زائفة دوافعها خصومات سياسية»، تلقّت «الراي» رداً من مكتب وزير النقل في ولاية كيرالا الهندية توماس تشاندي (الشهير إعلاميا هناك بـ«الكويتي تشاندي»)، نفى فيه كل الاتهامات التي وجهتها اليه صحف ومواقع إخبارية هندية، ونقلتها «الراي» في عدد يوم الإثنين الفائت تحت عنوان (وزير «كويتي»... مُتَّهم بالفساد في الهند!).وجاء في رد مكتب الوزير الهندي الذي يدافع عن نفسه إزاء ما نشرته وسائل إعلام هندية في حقه:«ما ورد في التقرير، الذي نشرته الصحيفة في يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2017 عن السيد توماس تشاندي وزير النقل في ولاية كيرالا الهندية، هو كلام خاطئ وزائف. والتقرير المنشور ينطوي على نية غير حميدة.فبمجرد أن أصبح السيد تشاندي وزيراً للنقل في ولاية كيرالا، بدأت جماعات معارضة سياسية وخصوم له في تشويه سمعته، من خلال نشر مزاعم زائفة عبر وسائط الإعلام الإلكترونية والصحافة المطبوعة، وذلك من خلال ممارسة التأثير على أشخاص يعملون في تلك الوسائط. ومنذ 15 سنة مضت، فإن السيد تشاندي هو مالك منتجع مائي فخم وهو المنتجع الذي حصل الآن على تصنيف خمس نجوم. وطوال تلك السنوات لم تكن هناك أي مزاعم ضده في ما يتعلق بذلك المنتجع وبالأرض التي يوجد بها المنتجع. وبمجرد أن أصبح وزيراً في كيرالا، بدأ أعداؤه السياسيون في فبركة مزاعم ضده تشيع أنه قد استولى عنوة وبصورة غير قانونية على الأرض، وأنها مملوكة للدولة. وعندما أثيرت تلك المزاعم، فإن السيد تشاندي – وبصفته وزيرا في الولاية – طالب بإجراء تحقيق حول تلك المزاعم على الفور، ثم أمر وزير إيرادات الولاية بإجراء تحقيق على أيدي مسؤولين رفيعي المستوى. وبعد تدقيق وتمحيص كاملين، رفع أولئك المسؤولون تقريرا إلى الوزير المعني، وهو التقرير الذي نصّ على أنه لا توجد أي تعديّات على أراض من جانب السيد توماس تشاندي، وبالتالي تم رفض المزاعم.ثانيا، نقلت صحيفة (الراي) أن السيد توماس تشاندي عوقب على خلفية تهمة تتعلق بالاستيلاء على نحو مليوني دينار. وهذه التهمة لا اساس لها، وزائفة، وغير عادلة. فهو لم يُعاقب ولم يدن مطلقاً في الكويت. وعلى هذا الأساس، فإن ما تم نقله مفبرك وغير قانوني وغير عادل».وإذ انتهى رد الوزير، فإن «الراي» تؤكد أن ما نشرته هو ترجمة لما نشر في وسائل الإعلام الهندية، ولم تتبنَ أي معلومات مما ورد في التقرير.