الكويتيون الأكثر اتهاماً في قضايا الجنايات والمخدرات ... والسوريون الأوائل في الجرائم التجارية

في ظل تنافس «غير محمود» بين الكويتيين والسوريين في ارتكاب الجرائم على أرض الكويت كشفت الإحصائيات السنوية الصادرة عن وزارة العدل خلال العام 2016 أن إجمالي عدد القضايا الواردة لدى النيابة العامة خلال العام الماضي 2016 بلغت 16287 قضية تنوعت ما بين جنايات وجنح تجارة وأحداث وصحافة وشيكات ومدمن مخدرات ومرئي ومسموع وتقنية المعلومات.وفيما أظهر الكتاب الصادر عن إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2016 أدق وأهم البيانات والمؤشرات الإحصائية لإنجازات القضاء وإدارات الوزارة والتي تسهم في تحديد اتجاهات ومسار العمل المستقبلي في قطاعاتها وتساعد في عملية اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على رؤية واضحة، جاءت البيانات صادمة بعد أن حصل الكويتيون على نصيب الأسد في الجنايات وقضايا المخدرات بينما احتل السوريون الصدارة في الجرائم التجارية، يليهم السعوديون ثم بقية الجنسيات الأخرى.وقالت مديرة الإدارة هيفاء الشمري إن «الكتاب يعتبر أحد أهم الإنجازات التي تحرص إدارة الإحصاء والبحوث على إصدارها سنوياً، وذلك لما يحتويه من بيانات وإحصاءات شاملة تغطي جميع أوجه نشاط قطاعات المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة الأخرى مقارنة بالأعوام الخمس الماضية، وكذلك التنبؤ بالتوقعات المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة».وأضافت أن «الإدارة تسعى إلى استفادة أكبر شريحة ممكنة من المهتمين والباحثين والدارسين من معلومات ببيانات هذا الكتاب لما يحتويه من معلومات دقيقة وقاعدة بيانات وافية من الإحصائيات عن قطاعات وزارة العدل المختلفة».وبينت الإحصائيات الواردة في الكتاب أن عدد القضايا المتصرف فيها بلغ 15241 قضية توزعت ما بين 9266 قضية مُحالة للمحكمة الكلية وحفظ 5975 قضية في حين أن هناك 209 قضايا قيد التصرف بإجمالي 15450 قضية منظورة.وأفادت أن قضايا الجنايات كان لها النصيب الأوفر كأكثر أنواع القضايا الواردة لدى النيابة العامة بـ6507 قضايا، يليها قضايا تقنية المعلومات بـ2865 قضية رغم أن الأخيرة أضيفت للإحصائيات للمرة الأولى ابتداءً من شهر مايو 2016 إلا أن أعدادها تصدرت الإحصائيات، بينما كانت القضايا الأقل وروداً هي جنح صحافة بـ251 قضية وأخيراً قضايا المرئي والمسموع بـ27 قضية.ورغم ارتفاع الجنايات إلى أن الإحصائيات كشفت أن عدد قضاياها الواردة حسب مجموعة الجرائم خلال العام 2016 انخفضت بشكل لافت عن الأعوام التي سبقته بنسبة 11.9 في المئة، حيث وصلت القضايا لـ6507 قضايا، في حين بلغت عام 2015 عدد 7389 قضية، وفي العام 2014 سجلت 8792 قضية.وقسمت الإحصائيات مرتكبي القضايا بحسب الجنسية والتهمة، ففي أهم قضايا الشؤون التجارية تصدر السوريون عدد مرتكبي التهم بـ467 متهماً يليهم الكويتيون بـ435 متهماً ثم الجنسيات الآسيوية بـ244 قضية.وفصلت الإحصائية بعض القضايا التجارية، حيث اتهم السوريون بـ418 متهماً في قضايا الغش التجاري، يليهم الكويتيون بـ301 متهم ثم الأردنيون والفلسطينيون بـ201 متهم.وفي مخالفة قانون الجمارك، كان للكويتيين نصيب الأسد بـ120 متهماً، يليهم 18 متهماً لجنسيات غير مبينة حسب الإحصائية.وتصدر السوريون كذلك قضايا مخالفة قانون الملكية الفكرية بـ29 متهماً يليهم 20 متهماً لجنسيات آسيوية وأخيراً الهنود بـ15 متهماً.أما في قضايا الجنايات، فتصدر الكويتيون أرقام الإحصائية بـ4071 متهماً يليهم السعوديون بـ852 متهماً ثم السوريون بـ766 متهماً.ووفق الإحصائية، فإن أكثر القضايا التي اتهم فيها الكويتيون هي المخدرات بـ1190 متهماً يليهم السعوديون بـ283 متهما ثم السوريون بـ250 متهماً.وفي القضايا الواقعة على الناس، كان للكويتيين الصدارة بـ662 متهماً ثم السعوديين بـ177 متهماً ثم السوريين بـ130 متهماً.في حين تساوى السوريون والسعوديون في قضايا الخطف والقبض والحجز بـ30 متهماً لكل منهم فيما كان هناك 259 متهما كويتياً في تلك القضايا.وأوضحت الإحصائية أن القضايا الواقعة على العرض والسمعة، واجه بها الكويتيون والسوريون معظم القضايا بـ200 متهم كويتي و74 سورياً على التوالي.أما عدد مرتكبي القضايا في جنح الأحداث بلغ 3314 متهماً موزعين على جنسيات عدة تصدرهم الكويتيون بـ2606 متهمين ثم السعوديون بـ220 وأخيراً الأردنيون والفلسطينيون بـ118 متهماً.وأخيرا أظهرت الإحصائيات في قضايا الضرب والسب، اتهام 460 كويتياً يليهم السعوديون بـ67 متهماً، في حين اتهم 7 أحداث كويتيون بتعاطي الخمور.وفي قضايا ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص كان لأطفال الأردنيين والفلسطيين نصيب الأسد بـ13 متهماً تلاهم 8 سعوديين ثم 3 من جنسيات آسيوية.