كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي»، عن توجه لتدوير مرتقب يشمل عدداً من مديري ومراقبي الادارات ورؤساء الأقسام في قطاعات الوزارة المختلفة، بعد تسكين المراكز القانونية في الوظائف الإشرافية.وعن فكرة التدوير بين مديري ومراقبي القطاعات، قال العزب «لدي فكرة التدوير، لكن بعد الانتهاء من عملية التكليف في الوظائف الإشرافية، وتسكين واستقرار المراكز القانونية كافة، تبدأ عملية تدوير مديري ومراقبي ورؤساء أقسام القطاعات المختلفة في الوزارة».وأكد العزب رفضه فتح باب الاستثناءات لشغل الوظائف الإشرافية وتجاوز «الدوائر الثلاث» التي تعتمد على أسس الأقدم في الإدارة، الأقدم في القطاع ثم الأقدم في الوزارة، مطمئنا الموظفين بأنه «ما دام حصل الموظف على الامتيازات إلى جانب الأقدمية في الإدارة فإنه الأحق والاولى بتولي الوظيفة الإشرافية».وعن نتائج الاجتماعات التي اعتمدها مع قطاعات الوزارة المختلفة، أشار العزب، إلى أن «فريق المتابعة في مكتبه سيتابع تنفيذ توجيهاته في قطاعات الوزارة، خاصة وأن الاجتماعات تنتهي بمحاضر رسمية ولا بد من متابعة ما جاء فيها»، كاشفاً عن عزمه تعيين ضباط اتصال في كل القطاعات لمتابعة ما انتهت إليه الاجتماعات ورفع تقارير أسبوعية توضح مكامن الخلل والتأخير في تنفيذ ما اتفق عليه.وأكد أن «اللقاءات الأسبوعية مع وكلاء ومديري القطاعات تهدف للاطلاع على مشاكل ومعوقات العمل، وبحث سبل تطويره في كل قطاع، إلى جانب متابعة نسبة الانجاز في تطوير أعمال قطاعات الوزارة المختلفة خاصة الخدمية منها».