في إطار تشديده على أهمية الجانب الإعلامي في إيصال أدوار قطاعات الوزارة للمجتمع ومن بينها دور إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أن «هدفه الأساسي مواجهة معوقات العمل في قطاعات الوزارة كافة والدفع قدماً في اتجاه تطويرها على شتى المستويات لخدمة المراجعين».ودعا العزب خلال لقائه موظفي إدارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور وكيل الوزارة عبد اللطيف السريع والوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد الحماد ومستشار الوزير فيصل الغريب، إلى «ضرورة طرح كافة أنشطة وخدمات وبرامج وإحصائيات الإدارتين في وسائل الإعلام والحرص الكامل على التواصل مع المجتمع وتبيان الحقائق الموثقة له لمواجهة أي محاولات للبلبلة»، لافتاً إلى «أهمية إصدار نشرات توعوية دورية تطرح للمجتمع عبر وسائل الإعلام دور إدارة الاستشارات الأسرية وإنجازاتها وخدماتها التي نجحت في تقديمها ودورها في حماية الأسرة الكويتية على أن ترُد بالحقائق والمعلومات الدقيقة وليست المرسلة على ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول القضايا التي تختص بها الإدارة».وأشار إلى «ضرورة أن يتضمن الموقع الإلكتروني للوزارة كافة المواد الإعلامية والإحصائيات الدقيقة لإدارة الاستشارات الأسرية مع الانتباه إلى أن الأرقام والإحصائيات غالباً ما تكون صماء وبحاجة لمن يوضحها من قبل المسؤولين»، مشدداً على «ضرورة التنسيق المشترك بين إدارات الوزارة في شأن إصدار الإحصائيات وطرحها إعلامياً ليظل المجتمع على صلة بجهود الإدارات وعلى إطلاع كامل بالحقائق».وطرح العزب «فكرة دراسة الإمكانية القانونية لتعديل مسمى مراقبة (تسوية النزاعات) في إدارة الاستشارات الأسرية إن انطوى الأمر على أي نظرة سلبية من قبل بعض الأطراف»، لافتا إلى أنه «سيدرس مقترح عقد مؤتمر خليجي شامل لقضايا الأحول الشخصية في الكويت وذلك لتبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».ووعد العزب «بالعمل على حل مشكل تأخر رواتب ومكافآت موظفي مراكز الرؤية والتي لم تُصرف منذ 9 شهور»، مؤكداً أنه أجرى «اتصالاته المباشرة بالمسؤولين لإنهاء معاناة هؤلاء الموظفين وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم».ووجه إلى «ضرورة حل مشكلة نقص العمالة المتخصصة من الباحثين النفسيين والاجتماعيين في مراكز الرؤية وتعيين موظفين جدد للعمل في هذه المراكز ومعالجة الخلل»، مطالباً بسرعة الربط الإلكتروني بين نظامي وزارة العدل ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.وأكد أنه «لا يرغب في تبعية مراكز خدمة أو مُجمعات أو مقرات غير ملائمة لعمل وزارة العدل»، كاشفاً عن «خطة شاملة لاستبدال المقرات المؤجرة وغير المناسبة بأخرى تابعة للوزارة لتوفير النفقات وتهيئة أجواء مناسبة لعمل الموظفين وإنجاز معاملات المراجعين».وطالب العزب «بالدفع قدماً في محاولات مشاركة المراجعين في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً ومنح مكافآت للمشاركين في ذلك كإعطائهم أولوية عند مراجعة مرفق الخدمات التابع للوزارة لاستكمال معاملاتهم»، مشدداً على «ضرورة السرعة في ميكنة العمل في قسمي المواريث والقسام الشرعي، بالإضافة إلى الربط الآلي مع نظام السجل العقاري».وأشاد بفكرة تخصيص باركود للمعاملات في قسم الحفظ لتسهيل الوصول للمعاملات والحفاظ على سريتها وحمايتها من الضياع، داعياً إلى التنسيق بين القسم وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة في هذا الشأن.وأكد العزب أنه سيدرس مقترح التعاقد - وفق الأطر القانونية - مع شركتين إحداهما متخصصة في أرشفة الوثائق لحفظ وثائق الزواج والطلاق عبر نظام الإمج، وأخرى متخصصة في إعادة فتح وترميم السجلات وأرشفتها من خلال نظام (الإمج)، مشيرا إلى أنه «سيدرس أيضاً وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه إدارة التوثيقات الشرعية».وذكر أن «هذه المعوقات - تبعاً لما طرحه مسؤولو الإدارة - تتمثل في عدم تفرغ قاضٍ للإدارة الرئيسية والأفرع الخارجية لإنجاز المعاملات التي تخص القاضي والاقتصار على قاضٍ واحد للأحوال الشخصية والتوثيقات الشرعية، إلى جانب عدم تهيئة البيئة المناسبة والسعة المكانية الملائمة لعمل الموظفين مما يؤدي إلى عدم التنافسية بينهم، بالإضافة إلى مشكلات التأخر في إعداد البرامج وعدم ميكنة العمل في الإدارة وعدم الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية».