قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إن «الحكومة سترد على كل ملاحظات أعضاء مجلس الأمة التي وردت في الميزانيات التي لم يقرها المجلس»، مردفا «سنقدم ملاحظاتنا بأسرع وقت حتى تلقى القبول لدى النواب»، كما «سنحضر الجلسات المتعاقبة كلها وسنوضح للنواب أي ملاحظات».وأكد العزب، على «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على اعتبار ان السلطة التنفيذية الأعلى في الرقابة على ميزانية الدولة وبالتالي على الحساب الختامي»، مبينا أن «الرقابة المالية جزء اصيل من رقابة البرلمانات على اعتبار انها لم توجد الا للرقابة على المال العام».وخلال استقبال المهنئين بمناسبة شهر رمضان الفضيل، في مبنى معهد الدراسات القضائية امس، قال العزب «أرفع أسمى آيات التبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة وكافة أعضاء مجلس الأمة والمواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك».وعن عبور الاستجواب الاخير لسمو رئيس الوزراء، وآلية التعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة، اعتبر العزب أن «الاستجوابات ايجابية اذا كانت تدور في المصلحة العامة، وهذا ما حصل»، مبينا ان «النواب المستجوبين الـ6 من دون ادنى شك قدموا لنا الكثير من الملاحظات في الجهات التابعة للوزارات المختلفة».ولفت إلى أن «ثقة 44 نائبا كما ان النواب الـ6 اهدوا لنا بعض عيوب الحكومة والتي من الممكن معالجتها وشكلت لجنة محايدة وستأخذ الاطر التنفيذية اللازمة لها»، مردفا «نحن لا نجزع من الرقابة البرلمانية، فغيابها هو استبداد محقق وسمو رئيس مجلس الوزراء آثر الصعود للمنصة رغم ان بعض المحاور لم تكن دستورية إلا أننا دخلنا الجلسة وفندنا ما نستطيع تفنيده».وفي شأن عمل وزارة العدل خلال شهر رمضان والتسهيلات المقدمة للمراجعين، قال العزب «أبلغت الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل بأن يسهل عمل مندوبي الاعلان على اعتبار ان فترة العمل أصبحت اقل خلال شهر رمضان»، مشيرا إلى «اعفاء مناديب الاعلان من البصمة الثانية فقط في فترة رمضان المبارك لتسهيل اعمالهم».وفي ما يخص افتتاح مبنى العارضية الجديد وتسليم المباني المؤجرة، ذكر: «انتهينا من كل المباني المؤجرة في محافظة الجهراء والآن في مبنى محكمة الجهراء الجديدة تجتمع فيه كل المحاكم بالاضافة إلى محكمة الأسرة»، مضيفا «وسنقوم في الفترة المقبلة بضم محكمة الأسرة إلى مجمع المحاكم في الرقعي خصوصاً مع وجود الحيز لذلك»، مشددا على أن «الاستقلالية لا تعني الانفصال في المباني بل هي استقلالية الدخول والخروج للمتقاضين».