يمضي لبنان، المترنّح فوق «فوهة» صراعٍ صاخبٍ حول قانون الانتخاب، في «شراء الوقت» حتى الرمق الأخير من آخر فرصِ التوافق قبل سقوط برلمانه الحالي في قبضة الفراغ في 20 يونيو المقبل. وها هو ينتقلُ من مهلةٍ الى مهلةٍ في عمليةٍ شرسة من «عضّ الأصابع» بين القوى السياسية يتمّ عبرها استخدام ما أمكن من أسلحةٍ احتياطية ومناوراتٍ تشبه عمليات «الكوماندوس السياسي»، وحرْب الأفخاخ و«صراع الثيران».وإذا كانت الحروب على السلطة وتَقاسُم النفوذ تتمّ بـ «الحديد والنار» في سورية والعراق واليمن وليبيا، فإنها في لبنان ليست أقلّ ضراوة رغم اتخاذها شكل «الحرب الباردة» التي يحول دون انفجارها ربْط النزاع الاقليمي - الدولي في لبنان وحياله، ما أفضى إلى تحييده حتى الآن عن ملعب النار في عموم الاقليم المتدحْرج نحو وقائع جديدة تشي بتَعاظُم المواجهة الأميركية - الإيرانية وبلوغها مستويات جديدة.ومع تمادي المأزق السياسي - الدستوري في لبنان واستهلاكه فرص التوافُق الواحدة تلو الأخرى في لحظةٍ إقليمية بالغة التصعيد، تتزايد المخاوف من تَمدُّد وهج الصراع الكبير في المنطقة على الداخل اللبناني من بوابة النزاع المستحكم على قانون الانتخاب الذي سيعيد إنتاج السلطة والتوازنات فيها، وسط تدافُع خشن بين اللاعبين على تشكيلِ أرجحياتٍ في البرلمان العتيد للتحكّم بمقاليد الحكم وبالموقع الاقليمي للبنان.وأصبحت هذه المخاوف أكثر حضوراً في مقارباتِ المأزق اللبناني في ضوء الحراك الدولي - الاقليمي الذي سيحمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى المملكة العربية السعودية في أول محطةٍ خارجية له بالتزامن مع إعلان الرياض على لسان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مواقف حاسمة وغير مسبوقة حيال مواجهة التوسع الإيراني، وقطْع الولايات المتحدة «الهلال الشيعي» بمنطقةٍ عازلة على الحدود السورية - العراقية عند التنف والبوكمال.ويسود الاعتقاد في بيروت أن المعنيّ الاول في مقاربة هذه المخاوف وترْجمتها والتعبير عنها هو «حزب الله» لانخراطه في القتال في سورية وكونه جزءاً من المشروع الإيراني في المنطقة، إضافة إلى أنه الطرف الوحيد في لبنان القادر على التحكّم بمسار الأزمة السياسية لما يملكه من «فائض قوة» يمكّنه من توجيه دفّة الأمور واتجاهاتها وحتى نهاياتها على غرارِ ما كان حدَثَ غيْر مَرّة.أوساطٌ سياسية على درايةٍ بحسابات «حزب الله» وخياراته، رأتْ أن الحزب لا يملك الرغبة أو القدرة على كسْر «قواعد اللعبة» لفرْض إرادته حيال قانون الانتخاب. فالمعركة مع حليفه «التيار الوطني الحر»، وهو حزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليست حول خياراتٍ استراتيجية تعني الحزب ويسلّم بها التيار، بل هي تتصل بتوازناتٍ يَطْمَئِنّ اليها «حزب الله» الذي لا يريد شريكاً مضارباً.وأعربتْ هذه الأوساط عن اعتقادها أن «حزب الله» الذي سعى منذ البداية الى إدارة مركب قانون الانتخاب من الخلف، نجح في استخدام «فيتوات» شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه بري، كما اعتراضات زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط لكبح اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، الذي تَقدّم بصيغٍ عدة لقانون الانتخاب نتائجُها واحدة.ولفتت الأوساط عيْنها الى أن هذا النجاح الذي حقّقه «حزب الله» في فرْملة مشاريع انتخابية تتيح للثنائي المسيحي (التيار الحر والقوات اللبنانية) التحكم باللعبة في البرلمان، لا يعني أنه طليق اليد في فرْض صيغة انتخابية يريدها، نتيجة التوازنات الجديدة في البلاد والأبرز فيها ميل زعيم «التيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري للتضامن مع الثنائي المسيحي، الى جانب عدم رغبة الحزب في خسارة غطاء مسيحي يمثلّه «التيار الحر».وبهذا المعنى من المرجّح أن يحقق «حزب الله» نصف فوزٍ عبر دفْع الآخرين الى القبول بقانون انتخابٍ يقوم على مبدأ النسبية الكاملة، من دون القدرة على ضمان الفوز بـ «النصف الآخر» الذي سيكون متروكاً لتلبية مطالب الأطراف الآخرين، لا سيما الثنائي المسيحي الذي يطالب بضوابط تمكّنه من تحسين موقعه التمثيلي في البرلمان.والأرجح، حسب هذه الاوساط، ان السيناريو الذي من المتوقع أن يشقّ طريقه لتفادي خطر الفراغ في السلطة التشريعية في 20 يونيو المقبل، يقوم على واحد من احتمالين: الأول اتفاق بالاحرف الاولى على طبيعة قانون الانتخاب العتيد في خرْقِ الهدف منه تحقيق إجماع على التمديد للبرلمان لنحو ستة اشهر إلى حين استكمال التفاهم على تفاصيل قانون الانتخاب.وفي هذا السياق بدا شبه مؤكد أن أي رسْم تشبيهي للقانون الجديد سيقوم على اعتماد النسبية الكاملة، على أن تترك مسألة الدوائر وعددها والصوت التفضيلي الى مزيد من التفاوض بعد ان يكون جرى التمديد للبرلمان باتفاق إجماعي بين القوى السياسية.أما الاحتمال الثاني، فعبّر عنه نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي اقترح «قانوناً نسبياً نناقشه ونفصله بالطريقة المناسبة للأطراف، ويكون هذا القانون لدورة واحدة، يعطينا فرصة إضافية لمدة أربع سنوات (...) علنا نستطيع أن نثبت شيئاً إذا وجدنا أننا عاجزون، ولكن الانتقال إلى هذه المرحلة الانتقالية أفضل بكثير من أن لا يكون لدينا قانون جديد».