كشفت أرقام دراسة مسحية عن أن نحو ثُلُثي الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يملكون خططاً مالية لما بعد تقاعدهم، كما لا يتمتعون بمظلة مالية تمنحهم حق الحصول على معاشات بعد تقاعدهم سواء من الدولة التي يعملون فيها، أو حتى في دولهم الأصلية، متأخرين بذلك بمسافات كبيرة عن نظرائهم الوافدين العاملين في مناطق أخرى حول العالم، ولاسيما أميركا الشمالية.وجاءت تلك الأرقام في سياق نسخة العام 2017 من الدراسة السنوية التي تجريها شركة «غارديان ويلث مانجمنت» البريطانية المتخصصة في توفير خدمات واستشارات التخطيط المالي لأنماط الحياة حول العالم.وإحصائياً، خلصت الدراسة إلى أن 64.2 في المئة تحديدا من المغتربين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي ليست لديهم ميزة تقاضي معاش تقاعدي في المستقبل، مقارنة بنسبة 14.49 في أميركا الشمالية، و43.85 في المئة في أوروبا، و61.11 في المئة في دول دول شرق وجنوب شرقي آسيا التي تعتبر نسبتها الأقرب إلى الدول الخليجية.وتعليقا على تلك النتائج، ذكرت الشركة في تصريحات أدلى بها حمزة شلشي مدير مكتبها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط «من خلال نتائج العام الماضي لاحظنا أن معظم الوافدين المدخرين في الدول الخليجية لا يستطيعون أن يدخروا ما يكفي لتلبية تطلعاتهم التقاعدية المنشودة، لكننا اكتشفنا من خلال نتائج هذا العام أن نحو ثلثي أولئك الوافدين ليسوا جزءا من اي صندوق تقاعدي على الإطلاق، وهو الأمر الصادم حقا».وأضاف شلشي ان النتائج أظهرت كذلك أن 24.21 في المئة من وافدي دول الخليج لديهم معاشات تقاعدية في دولهم الأصلية، وهي نسبة متدنية أيضا إذا قورنت مثلا بـ81.16 في المئة بين نظرائهم المغتربين في دول أميركا الشمالية، و50.27 في المئة في أوروبا، و31.11 في المئة في دول شرق وجنوب شرقي آسيا.وتفسيرا لذلك الجانب قال شلشي «سبب عدم وجود قلق واسع إزاء المعاشات التقاعدية بين وافدي دول الخليج يكمن جزئيا في طبيعة شريحتهم الديموغرافية في تلك الدول. فكما هو حال معظم أفراد العمالة الوافدة في الإمارات على سبيل المثال، فإن معظمهم دون سن الثلاثين والأربعين، ما يعني أنهم لم يبدأوا القلق بعد إزاء ضرورة الادخار من أجل مرحلة التقاعد».كما أظهرت أرقام الدراسة المسحية أن «الملاذ الآمن» الذي يلجأ اليه جزء من الوافدين غير المتمتعين بأي مظلة تقاعدية حول العالم يتمثل في أنهم يقومون بتحويل أكبر قدر من مدخراتهم المالية إلى خارج الدولة التي يعملون فيها، وذلك كي تكون صمام أمان لهم بعد التقاعد، وهو الأمر الذي يفعله 11.58 في المئة من وافدي دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنسب أقل في مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك 4.35 في المئة في دول أميركا الشمالية، و5.88 في المئة في دول أوروبا و7.78 في المئة في دول شرق وجنوب شرقي آسيا.