في حين عبّر رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين عن رفضه «مبدأ الاستعانة بمستشارين وافدين الذي سُنّ بغير صحيح القانون وحرمان الكفاءات الوطنية»، أشار إلى أن «الاستعانة بالمستشار الوافد تتم حتى يبلور ويعمل بروازاً للقرار الذي يحتاجه المسؤول»، متسائلا: «أين السرية في الاستعانة بمستشارين وافدين في جهات حساسة مثل الحرس الوطني والخارجية والداخلية والدفاع؟».وبيّن الكريوين في تصريح لـ «الراي» أن «المبادئ القانونية في ديوان الخدمة المدنية وقانون تنظيم القضاء وقانون العمل في القطاع الأهلي تدعو للتدرج في العمل الوظيفي»، لافتا إلى أن «الكويت مليئة بالكفاءات والمؤهلات الوطنية ويجب اللجوء لها قبل الاستعانة بمستشارين من الخارج»، داعياً إلى إجراء اختبارات للمتقدمين لشغل أي مهنة وفي حال عدم النجاح يحق للجهات الحكومية اللجوء إلى الدول العربية.واعتبر أن «المشكلة في وزارات الدولة هي عدم ثقة القيادات في نفسها وأنهم لا يريدون أن يعلمهم الكويتي»، لافتا إلى أن «القيادي يحتاج إلى الوافد حتى يبلور ويضع إطاراً للقرار الذي يحتاجه ليظهر أمام القيادات الأعلى منه أنه قام بإنجاز العمل».وبيّن الكريوين أن «الكويتي لن يخالف القانون ولن يجامل المسؤول»، لافتا إلى أن «هناك العديد من خريجي الدكتوراه في القانون والحاصلين على مؤهلات عليا بالاضافة إلى وجود 6000 مستشار ومحامٍ». وتابع أن «المستشار الوافد يحصل على بدلات للسكن والتذاكر في حين أن الكويتي محروم من تلك البدلات، والمطلوب منه البحث والعمل خارج أوقات العمل بذات الدرجة الوظيفية دون المستوى المطلوب».وعن إمكانية أن تزوّد جمعية المحامين جهات الدولة بمستشارين مؤهلين، أكد الكريوين أن «الجمعية لديها إمكانية توفير المستشارين ورفد وزارات الدولة بهم وبأقل من التكلفة الموجودة لديها، بالإضافة إلى أحقية الوزارات في إخضاع من تريد للاختبارات لشغل تلك المهام الوظيفة المطلوبة».