طالبت وزارة التجارة والصناعة، نظيرتها «المالية» بالإيعاز إلى المختصين لديها للتنسيق والتعاون مع نظرائهم في «التجارة» لتدريب الموظفين على كيفية العمل في عمليات الشراء المنصوص عليها في القانون رقم (49/2016).وأوضحت «التجارة» في طلبها أن «التدريب يستهدف تمكين المختصين لديها من تنفيذ القانون ومتابعة سياسات نظم الشراء، وذلك لتدارك أي خطأ في تنفيذه تحقيقاً للمصلحة العامة».وجاء الطلب في كتاب موجه من وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية، سميرة الغريب إلى وكيل وزارة المالية، ويتضمن موضوعه القانون رقم (49/2016) في شأن المناقصات العامة، حيث أوضحت أن «المادة التاسعة تبيّن أن إدارة نظم الشراء في وزارة المالية تختص ضمن الإطار العام لمهامها وفقاً لأحكام القانون بوضع سياسات ونظم الشراء، وبمتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء بحيث تشمل مهامها في هذا الصدد ما يلي:1 - إعداد السياسات الخاصة بالشراء العام، والنظم المطلوبة في شأنها والقيام بإصدار التوجيهات والتعليمات والمذكرات الفنية والدلائل الارشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.2 - إبداء الرأي في شأن نماذج المناقصات وصياغة العقود النموذجية، وكذلك نماذج التأهيل المسبق، والتي تعدها الجهات المختصة بذلك.3 - جمع المعلومات الخاصة بأنشطة الشراء العام ومتابعة تطبيق هذا القانون واللائحة.4 - تطوير الوسائل لتحسين عمل نظم الشراء العام، بما في ذلك استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الشراء، والقيام بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإشراف على تكنولوجيا المعلومات، وذلك بإنشاء موضع رسمي على الشبكة الدولية للمعلومات كبوابة لنظام المشتريات العامة لاستخدامه على نحو إلزامي في نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى بناء على القانون واللائحة.5- إعداد برامج التدريب وغير ذلك من الوسائل لتطوير الموارد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام.وأوضح الكتاب أنه «يجب على جميع الجهات المختصة بالشراء التعاون التام مع إدارة نظم الشراء والافصاح لها عن ما لديها من معلومات في شأن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالشراء العام، وذلك لتمكين الإدارة المذكورة من أداء مهامها».