على درب المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، وإبان توليها وزارة الخارجية، بات وزير الأمن الداخلي الأميركي السابق جيه جونسون، و3 مسؤولين كبار سابقين في وزارته، في مواجهة مساءلة ستمس حتماً سمعة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي خدم ضمنها، وذلك بعد أن كشفت وثائق رسمية النقاب عن أنهم استخدموا حسابات بريد إلكتروني شخصية وغير مؤَمَّنة لتبادل مراسلات رسمية مع مسؤولين أجانب كان من بينها مراسلات أجراها جونسون مع سفير الكويت لدى واشنطن، وكذلك مع سفير المملكة العربية السعودية.هذه المعلومات المثيرة للاهتمام كشفت عنها منظمة «جوديشال ووتش» الأميركية غير الحزبية المعنية بالرصد والإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبها مسؤولون حكوميون، وذلك استناداً إلى 216 صفحة من الوثائق الرسمية التي حصلت عليها المنظمة أخيراً بموجب قانون حرية المعلومات.وفي ما يتعلق بالكويت تحديداً، أشارت المنظمة إلى أن الوثائق تشتمل على رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين جونسون وسفير الكويت لدى واشنطن، وهي الرسائل التي نوقشت من خلالها أمور تتعلق بالترتيب لاجتماعات مع وزير الداخلية الكويتي خلال زيارة كان مقرراً له أن يقوم بها إلى واشنطن آنذاك، لكن ما نشرته المنظمة لم يحدد في أي سنة كان ذلك.وذكرت المنظمة أن تلك المراسلات تتضمن أن السفير الكويتي أرسل رسالة إلى عنوان بريد جونسون الالكتروني الشخصي غير المؤمّن ليطلب الترتيب لتحديد موعد لاجتماع جونسون مع وزير الداخلية الكويتي، وأن هذا الأخير كان قد تم إجراء الترتيبات له فعلياً كي يلتقي خلال زيارته المرتقبة تلك مع رئيسي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) ومكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية، كل على حدة.ووفقا للمنظمة، فإن رسالة السفير الكويتي إلى جونسون جاء في سياقها ما نصه: «السبب الذي أتواصل معك من أجله هو أن وزير داخليتنا (أي نظيرك في الكويت) يخطط حاليا لزيارة واشنطن خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. ولقد تمت جدولة مواعيد له فعلياً كي يلتقي رؤساء الـ (CIA) و الـ (FBI) والـ (DNI)».وفي ما يتعلق بالسعودية، كشفت الوثائق عن أن جونسون تبادل مراسلات مشابهة مع سفير المملكة لدى واشنطن عبر عنوان البريد الالكتروني الشخصي ذاته، وناقشا من خلالها معلومات «حساسة جدا» حول اجتماعات رسمية لمسؤولين أميركيين كانت مرتقبة آنذاك مع وزير الداخلية السعودي في مدينة جدة.وإلى جانب جونسون، فإن المسؤولين الحكوميين الثلاثة الآخرين الذين ارتكبوا المخالفات ذاتها وفقا لما أظهرته الوثائق هم: اليخاندرو مايوركاس الذي كان نائباً للوزير جونسون، وكريستيان ماروني الذي كان رئيساً لموظفي مكتب الوزير، وستيفان بونيل المستشار العام للوزارة.وأوضحت منظمة «جوديشال ووتش» أنها حصلت على تلك الوثائق بموجب حكم قضائي صدر أخيراً لصالحها استجابة لدعوى قضائية كانت رفعتها في أواخر يونيو 2016 بموجب قانون حرية المعلومات.يشار إلى أن هيلاري كلينتون كانت قد تعرضت إلى مساءلة مشابهة عندما كُشف النقاب عن أنها استخدمت حساب بريد الكتروني خاص لتبادل مراسلات رسمية خلال فترة خدمتها كوزيرة للخارجية في إدارة أوباما.