أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي على دعم لجنة البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» إيمانا من الديوان بأهمية مجالات وعمل اللجنة ودورها المتنامي في بحث الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.ونوه الصرعاوي خلال الاجتماع الأول للجنة، والذي استضافه ديوان المحاسبة صباح أمس في فندق الجميرا، إلى قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه الثالث والخمسين بالموافقة على تحويل فريق عمل البيئة إلى لجنة، وذلك بناء على اقتراح ديوان المحاسبة الكويتي، موضحا أن ذلك يأتي إيمانا بأهمية مجالات وعمل اللجنة ودورها المتنامي في بحث ودراسة الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة واستمرار ديمومتها وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة الاهتمام العالمي والاقليمي في ذلك المجال وتوفير الدعم اللازم لأداء اللجنة لدورها المأمول ومواصلة ماسبق تحقيقه من انجازات خلال الاجتماعات السابقة التي تمت من قبل فريق عمل البيئة.وثمن الصرعاوي مشاركة مدقق عام أستونيا رئيس مجموعة عمل «اليوروساي» للتدقيق البيئي الدكتور آلار كاريس في الاجتماع، لافتا إلى أنها تضفي أهمية وتسهم في نقل الخبرات وإيضاح مدى ما تحقق من انجازات في هذا المجال حيث سيفتح آفاقا جديدة للجنة لدراستها ومتابعتها والتواصل مع اللجان المختصة في مجال البيئة على كافة المستويات دولياً وإقليميا وبما يحقق شعار منظمتنا الدولية الإنتوساي (التجربة تفيد الجميع).وبيّن ان موضوعات الاجتماع تأتي ضمن خطة عمل اللجنة للسنوات 2016 - 2018 والتي من شأن دراستها واصدار التوصيات بشأنها الاسهام في تعزيز قدرات أجهزتنا في أداء دورها الرقابي في المجال البيئي ومساعدة مجتمعاتنا وتوعية أفرادها بأهمية الاطلاع على المستجدات في هذا الشأن، مؤكدا على حرص ديوان المحاسبة على تحقيق كافة الظروف والمقومات التي تسهم في انجاح الاجتماع لتحقيق أقصى استفادة. ولفت الصرعاوي إلى أن ديوان المحاسبة أعد تقريراً شاملاً سيقدم في ورشة عمل حول موضوع «الصيد الجائر»، مبينا ان الموضوع يمثل أهمية في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بما يحقق الأمن الغذائي في هذا المجال.من جانبه، قال مدقق عام أستونيا رئيس مجموعة عمل «اليوروساي» للتدقيق البيئي الدكتور آلار كاريس، إن المشاكل البيئية بإمكانها أن تتعدي كافة الحدود الجغرافية، وعادة ما ينتقل الضرر البيئي من الدول المتضررة سواء كانت بفعل الانسان أو بفعل كارثة طبيعية ليؤثر على البلدان المجاورة كما حدث في الكويت التي حلت بها كارثة بيئية أثناء فترة الغزو الغاشم.وأوضح كاريس، ان التدقيق أداة تستخدم لتطوير وتحسين عمليات استخدام المال العام وتعزيز الأداء البيئي في القطاع العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى إنه «كثيرا من الاحيان لا يصل صوت الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية بالقدر المطلوب، وهذا الامر بحد ذاته يعتبر من أهم التحديات».وتابع: «نعمل جاهدين على خلق طرق تعني بايصال صوتنا كأجهزة رقابة عليا، الامر الذي يؤدي إلى تعزيز دور عمليات التدقيق البيئي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة وتقديم الدعم لبيئة صحية أفضل، مبينا أنه لوحظ أخيراً اهتمام صناع القرار بعمليات التدقيق القائمة على المواضيع البيئية الطارئة والتي بدورها أثرت بشكل كبير على القرارات الصادرة.وأضاف كاريس: «ستكون مهمتنا البحث والتركيز على هذه المواضيع لتفادي هدر الموارد القيّمة بالاضافة إلى الوقت المستغرق في التدقيق»، داعيا إلى مواصلة البحث عن أفضل الممارسات وأحدث الطرق لتحديد وتطوير عمليات الكشف عن مثل هذه المشاكل وتقديم الأفكار الجديدة التي تساهم في إعداد الإستراتيجية الجديدة لمنظمة «الأرابوساي».