كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب خليل أبل أن اللجنة ستستدعي خلال اجتماعها الأسبوع المقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لبحث أسباب تأخر تنفيذ قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والذي أقر في المجلس السابق، ولم يتم اتخاذ أي خطوة لتنفيذه.وأكد عبدالله في تصريح لـ «الراي» أن من مهام هذا الديوان ومؤسسات المجتمع المدني رصد «خطاب الكراهية» الذي بدأ يتفشى نتيجة ضعف تطبيق قانون الوحدة الوطنية. وقال «نحن لسنا بحاجة إلى تشريعات جديدة لردع خطاب الكراهية والذي أصبح منتشراً في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض منابر الخطابة، فهناك قوانين كفيلة بردعه، لكن تطبيق هذه القوانين يقع على عاتق السلطة القضائية المعنية بتفسير وتحديد مضامين الخطابات المشكو بحق قائليها».ولفت إلى أن «قانوني الوحدة الوطنية وإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كفيلان بالحد من خطاب الكراهية الطائفي والاجتماعي والفئوي»، مبيناً أن «بعض الأحكام القضائية اجتهدت بعيداً عن غايات التشريعات، الأمر الذي يحتم الاستعجال بقوانين استقلال القضاء ومخاصمته».وحول موضوع «خطاب الكراهية» أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري في تصريح لـ«الراي» أن الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وخطاب الكراهية «أحد أهم أولويات وزارة الأوقاف»، مشيراً إلى أن هناك لجنة في الوزارة من شأنها الإشراف على تطبيق ميثاق المساجد الذي تعد إحدى ركائزه حفظ الوحدة الوطنية. وشدد الجبري على أن «خطباء المساجد وأئمتها هم القدوة لنهج الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية، وإذا كان هناك أي مخالفة سيتم تطبيق القانون على مرتكبها فوراً».