حادت وزارة العدل عن «العدل» في حرمان نحو 130 شاباً وشابة من تولي الوظيفة رغم استيفائهم للشروط كافة بشهادة الوزارة نفسها وقرارات وكيلها وموافقة وزيرها.الوزارة التي أصدر وكيلها عبداللطيف السريع في أكتوبر الماضي قراراً بقبول نحو 300 متقدم لوظائف إدارة الخبراء، فاجأت المقبولين بإعلانها بعد أكثر من شهرين قبول 170 متقدماً فقط بعد تشكيلها لجنة لإعادة النظر في تعيينات الخبراء الجدد.واستغرب مصدر قانوني الأسلوب الذي اتبعته وزارة العدل في التعاطي مع هذا الملف «والذي يدل على استخفاف بالمسؤوليات الملقاة على عاتق المعنيين»، مشيراً إلى أن «الوزارة لم تصدر قرار القبول للمرشحين في المرة الأولى إلا بعد اجتياز المتقدمين الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية واستيفاء المستندات اللازمة للتعيين بهذه الوظيفة».وأضاف المصدر إن «المقبولين الذين أعلنت أسماؤهم في أكتوبر الماضي أجروا الفحص الطبي ومراجعة الأدلة الجنائية بناء على طلب الوزارة، كما قاموا بترتيب كافة أوضاعهم المالية والاجتماعية، فمنهم من تزوج ومنهم من استقال من وظيفته القديمة استناداً إلى قبول تعيينه في إدارة الخبراء، ثم أتت الوزارة فشطبت قرارها الأول دون سند من قانون».وأوضح المصدر أن وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع كان أوضح في قراره المؤرخ في 11 أكتوبر برقم 2012/ 2016 أن قبول المتقدمين جاء «بعد موافقة لجنة اختيار المتقدمين للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي في إدارة الخبراء، وبعد موافقة الإدارة العامة للخبراء واعتماد وزير العدل، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل»، متسائلاً «كيف يمكن بكل سهولة تخطي كل ما سبق ذكره في القرار من دون تبرير واضح أو محاسبة المسؤول عنه إذا كان العدول صحيحاًَ».وتساءل المصدر «أين المصلحة العامة في قرار حرمان المتقدمين الناجحين من تولي الوظيفة بحجج مختلفة لا سند لها؟ وكيف يمكن إهدار المراكز القانونية التي أنشأها القرار الأول للمقبولين؟».وعلى الصعيد نفسه، أكدت مجموعة من الخبراء المرفوضين لـ«الراي» أنهم تقدموا بتظلمات في شأن رفضهم، وبانتظار رد المكتب الفني للقيام بمقاضاة وزارة العدل، «نتيجة لسياسة التخبط التي وقعت فيها الوزارة، والتي لم توضح أسباب الرفض على الرغم من قبولنا المسبق وانتهائنا من الإجراءات القانونية اللازمة للتعيين»، مناشدين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل لإنصاف أبنائه الشباب «الذين يؤكد دوماً أن أبواب الوزارات والجهات مفتوحة أمامهم للاستفادة من الكفاءات في العمل الحكومي».