جاء رد اللجنة الأولمبية الدولية على الرسائل التي بعثها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وأظهر فيها «حسن نية» الحكومة الكويتية تجاه حل القضية الرياضية ومدها يد التعاون لإنهاء الأزمة باسرع وقت ممكن، جاء مخيبا للآمال وصادما للشارع الرياضي الذي كان يتأمل خيرا بنهاية سعيدة لأزمة الايقاف الرياضي التي تعيشها رياضتنا منذ فترة طويلة.فقد تعاملت هذه المنظمة الدولية مع حكومة دولة الكويت بطريقة بعيدة كل البعد عن البروتوكول والنظم التي يجب ان تتبع في مثل هذه المخاطبات، من خلال قيامها بفرض شروطها الخاصة حتى قبل الجلوس مع القائمين على الرياضة في البلاد ومعرفة مسببات حل الاتحادات المحلية، والاسباب التي كانت وراء رفع قضايا دولية لاستعادة الحق الكويتي.وللاسف الشديد، كانت هناك اياد كويتية تعمل في الخفاء للإبقاء على قرار الايقاف تحقيقاً لمصالحها الشخصية وليس لمصلحة الرياضة الكويتية، فهم ينقلون صورا مغايرة عن الواقع الذي تعيشه رياضتنا للمنظمات الدولية كما انهم يفرضون قراراتهم على القائمين في هذه المنظمات المليئة بالفساد!والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا رفضت اللجنة الاولمبية الدولية، وكذلك الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قبول دعوة المسؤولين الكويتيين للحضور الى البلاد ومعرفة اوجه الاختلاف في القوانين والدوافع التي كانت وراء قرار حل بعض الاتحادات بالاضافة الى القضايا المرفوعة خارجيا؟ولو ان الوفد الدولي زار الكويت وشرح للحكومة كل ملاحظاتهم وتقبلتها الأخيرة بصدر رحب لكانت أزمتنا الرياضية حُلّت في ساعات! ولكن كما ذكرنا سابقا هناك اياد تعمل في الخفاء لعرقلة هذه الزيارة او التواصل مع القائمين على رياضة دولة الكويت.وكانت الهيئة العامة للرياضة دعت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية الى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية موقتا الى حين الانتهاء من تعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والدستور الكويتي.ويذكر ان هذه الخطوة تأتي تجاوبا من الهيئة مع مبادرة اعضاء مجلس الأمة التي أثمرت هذا القرار المتخذ من أعضاء المجلس في الجلسة الخاصة التي خصصت لمناقشة الأزمة الرياضية والتي اسفر عنها اصدار بعض القرارات المتعلقة بايقاف الرياضة واهمها تشكيل لجنة موقتة في المجلس تعنى بالشباب والرياضة.ومن المقرر ان تعنى اللجنة بدراسة جميع المشروعات والاقتراحات بقوانين المقدمة والاجتماع مع الجهات الرياضية اضافة الى دعوة الهيئات الدولية المعنية والاستماع لوجهة نظرها.وينتظر ان ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الامة متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية ويتماشى مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال شهرين من تكليف اللجنة.