توقع النائب ثامر السويط امكانية خروج مبادرة نيابية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية واطراف اخرى تهدف الى اعادة الجناسي لاصحابها ورد المظالم عن المتضررين وذلك بما ينسجم مع صلاحيات النواب الدستورية.وعبر السويط في حديث لـ«الراي» عن تفاؤله خيرا في ملف سحب الجناسي، مؤكدا ان النواب سيواصلون تحركهم لرد الجناسي لاصحابها في حين «سنواصل دورنا النيابي الذي سنقوم به... لان الموضوع ليس مجرد توقعات».واكد السويط ان جيب المواطن خط احمر لا يمكن القبول بأن يمس تحت اي ظرف لاننا جئنا من اجل الوطن ومصلحة المواطنين.وتحدث السويط عن جملة من الاولويات التي ستناقشها لجنة الاولويات اليوم معربا عن امله في التوصل الى توافق في الاولويات لتحقيق الكثير من الانجازات خلال المرحلة المقبلة.وفي ما يلي التفاصيل:• ما الاولويات التي ستناقشونها في لجنة الاولويات اليوم؟- أنا بالنسبة لي عرضت اولوياتي خلال حملتي الانتخابية وبرنامجي الانتخابي، وكانت الاولويات الرئيسية بالنسبة لي اولويات تشريعية لا بد منها.• كيف؟- هذه الاولويات التشريعية هي اشبه بالبناء القانوني المشوه الذي حدث في المجلس السابق من خلال مجموعة من القوانين التي لا بد ان تعالج وترى النور بوجهها الجديد خلال المرحلة المقبلة.• مثل ماذا؟- هناك مجموعة من القوانين منها قانون تخفيض سن الاحداث وتمديد مدة الحبس الاحتياطي وقانون عزل المسيء، وقد تحدثت عنها كثيرا خلال فترة الانتخابات ولا شك انها ستتصدر اولوياتي.• هل جميع هذه القوانين تحتاج الى تعديل؟- هناك بعض القوانين تحتاج الى تعديل والبعض الاخر يجب ان يلغى فضلا عن قوانين كثيرة متعلقة بالاعلام المرئي والمسموع والالكتروني ووسائل التواصل تضيق على الحريات وهذه على الصعيد الشخصي تتصدر اولوياتي كنائب وايضا هناك قضايا اخرى متعلقة بمعيشة المواطن سنتصدى لها بشكل مباشر ومنها القرارات الحكومية غير المدروسة الى جانب كل قرار يصدر يضر بالمواطن سنتصدى له سريعا.• وماذا عن لجنة الاولويات البرلمانية التي ستحدد اولويات العمل البرلماني؟- انا الان بفضل الله انتخبت كأحد اعضاء لجنة الاولويات البرلمانية التي ستعقد اول اجتماعاتها غداً «اليوم» وبالتالي الحديث عن اللجنة والاولويات يتطلب الجلوس مع اعضاء اللجنة جميعاً وعندها سنعلن اولويات اللجنة البرلمانية وتوجهاتنا في المرحلة المقبلة.• سمو رئيس الوزراء اعلن عن رغبة الحكومة بتقديم برنامج عملها خلال شهر فهل ستنظرون هذا البرنامج للاتفاق على اولويات السلطتين التنفذية والبرلمانية؟!- العبرة ليس بموعد التقديم وانما العبرة بالمضامين، وبالتالي علينا ان نتفحص ونرى هذا البرنامج من حيث مدة التقديم ومدى التزام الحكومة بالمدة الدستورية وبعدها نبحث مدى قابلية التطبيق وليس كل من قال عندي برنامج عمل معناه أنه سيحقق مافيه، اذ ان اكثر من 90 في المئة من البرامج الحكومية السابقة اعلنتها السلطة التنفيذية ولم تر النور نهائياً ولم تقر وكانت مجرد حبر على ورق وهذا بالنسبة لنا مرفوض ولن نقبل به.• كيف تتعاملون مع قضية سحب الجناسي؟ وهل سيثمر تحرككم الى نتائج ملموسة على ارض الواقع؟- مع بداية افتتاح دور الانعقاد اي في الجلسة الافتتاحية تم تقديم مجموعة من القوانين والتشريعات والاقتراحات بالقوانين المتعلقة بموضوع الجنسية وهذا دليل على ان المجلس الحالي جاد في قضية سحب الجناسي علماً ان معظم التشريعات النيابية التي قدمت تتعلق بوضع السلطة الرقابية على الجنسية سواء بالسحب أو المنح وهذا مؤشر إيجابي، وأنا شخصياً التمست من النواب بأن مدخل الاصلاح في موضوع الجنسية يكون مدخلاً تشريعياً وليس رقابيا خلال الفترة الحالية وهذا لا يعني عدم تفعيل الرقابة وانما ستفعل عندما يكون هناك تقاعس حكومي.• وماذا عن ملف سحب الجناسي وكيفية التعامل مع من سبحت جنسيته؟- انا اجتمعت قبل افتتاح دور الانعقاد مع مجموعة من النواب وهذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من النواب واليوم اكثر من 35 نائباً وقعوا على القوانين المتعلقة بالجنسية وهذا مؤشر جيد ودليل على ان هناك توافقاً ورغبة جادة في العمل وهذا لا يمنع ان يكون هناك تنسيق مع السلطة لرد المظالم السابقة لجميع من سحبت جنسيته.• هل تتوقعون ان تكون هناك مبادرة نيابية مع الحكومة لرد الجناسي لمن سحبت منه؟- هذا متوقع وانا متفائل خيرا في هذا الملف لكن دورنا النيابي سنقوم به ، فالموضوع ليس مجرد توقعات وانما هناك ارادة نيباية وموقف نيابي جاد وحاسم لرد الجناسي لأصحابها.• هل سعيتم للمبادرة في موضوع الجناسي؟- بلاشك ... وهذا ينسجم مع صلاحياتنا الدستورية للتنسيق مع السلطة التنفيذية وأطراف اخرى لحل القضية ورد المظالم.• وماذا عن القضايا الاخرى المتعلقة بجيب المواطن والقرارات الحكومية التي صدرت؟!- نحن بالنسبة لنا جيب المواطن خط احمر ومصلحة المواطنين فوق كل اعتبار ولن اقبل ان تمس الحكومة جيب المواطنين ابداً، نحن اليوم لم نأت الا لخدمة الكويت والارتقاء بالوطن وخدمة المواطنين والحفاظ على مصالحهم.