أعلن مرشح الدائرة الرابعة حسين مزيد، عن استعداده في حال وصوله للمجلس، لتشكيل كتلة في البرلمان تضم رئيسه المقبل، لتبني قضية سحب الجناسي تحت قبة البرلمان، او التوجه لسمو الأمير والطلب منه باسم الأبوة، بأن ينظر بعين الرحمة لهؤلاء البسطاء من الناس.وقال مزيد خلال ندوة بعنوان «الكويت تباع»، مساء أول من أمس «سنتبنى قضية الجناسي وسنيعدها من خلال المحاسبة الدستورية أو سنتوجه الي صاحب القلب الرحوم والد الجميع صاحب السمو حفظه الله»، لافتا إلى «سحب جناسي ابناء القبائل بينما هناك من يحمل جنسية بريطانية والمانية وأميركية ولم تتجرأوا على محاسبتهم أو سحبها»، متسائلا «هل هناك مزاجية في سحب الجناسي؟».وتابع «هناك مشروع بيع وطن تحت شعار خصخصة وفق الطريقة الكويتية، بحيث تكون القطاعات والخدمات ملك أشخاص معينين يستحوذون على مقدرات البلد وبقية الامة يشتغلون بنظام صبيان ومعازيب» معتبراً «أن ارادة الناخبين هي التي ستحدد هل سنعود صبياناً ومعازيب؟ أو نكون مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات كأسنان المشط حسب الدستور ومسيرتنا البرلمانية؟».وانتقد مزيد أداء المجلس المنحل، قائلا إن «المجلس السابق وقف في صف مع الحكومة وقهر المواطن عند اقرار الوثيقة الاقتصادية والبصمة الوراثية وزيادة الأسعار، بينما هناك هبات بالمليارات تعطى لدول ليست موجودة على خارطة العالم»، مبينا ان «الحكومة استغلت المجلس المنحل، واضفت الشرعية على كل قراراتها الجائرة بحق الوطن والمواطن».وذكر أن «الوثيقة الاقتصادية التي اقرها البرلمان في اقل من ربع ساعة تحتوي على 18 بنداً، جميعها تمس المواطن بشكل مباشر»، لافتا إلى أن «مفهوم الوثيقة هو رفع الدعومات عن كل السلع والخدمات وزيادة الاسعار والرسوم».واعتبر، أن «التصريحات الحكومية والنيابية عن استثناء السكن الخاص من زيادة الكهرباء غير صحيح، وبالامكان العودة لمضابط المجلس للاطلاع على الوثيقة»، مشيرا إلى أنه «في شهر 3 من عام 2018 ستكون هناك التعرفة التدريجية بحيث تزيد قيمة الماء والكهرباء في السكن الخاص بين 160 و180 دينارا».وتابع «في شهر 11 من العام نفسه، ستخفض علاوة الابناء من 7 الى 5 أبناء، بالإضافة إلى تخفيض الرواتب في شهر يونيو من عام 2019 بنسبة 10 في المئة بحجة التقشف»، معتبرا ان «الحكومة والمجلس المنحل ضللا الشعب الكويتي في المعلومات».وبين مزيد، أن «تشكيلة المجلس القادم يترتب عليها تشكيل الحكومة، فإذا جاء مجلس قوي له دوره الايجابي ومعارضته الهادفة ستأتي حكومة قوية متساوية في الأداء والواجبات»، معتبرا، ان «الانتخابات مفصلية فإما أن يأتي مجلس قادر على تحمل المسؤولية والغاء القوانين والقرارات التي مست المواطن، أو يأتي مجلس ضعيف خاضع للسلطة التنفيذية».