تفاعل المحاضرون في جلسات مؤتمر «الآثار والتراث الحضاري» في دورته الثانية والعشرين مع التراث الفلسطيني وما يتعرض له من نهب صهيوني متعمد، من خلال الدعوة لحماية هذا التراث، مع استعراض عدد من تجارب الدول الأعضاء في المؤتمر.ففي اليوم الأول قدم ممثل الاردن في لجنة اليونسكو للتراث العالمي الدكتور معاوية إبراهيم ورقة بحثية بعنوان «حالة الحفاظ على آثار فلسطين والأخطاء التي تهددها»، كما احتوت الورقة البحثية للأستاذ الدكتور أحمد الراوي حديثا مطولا عن «الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الوطن العربي».وشدد ابراهيم في ورقته البحثية على ضرورة المحافظة على الآثار في فلسطين، مشيرا إلى الاخطار التي تهددها، ونوّه إلى المواقع الإسرائيلية الشائكة التي تريد، إضافة هذه الآثار على اللائحة الدائمة للائحة التراث العالمي وهي البوابة ثلاثية الأقواس من تل القاضي «دان»، وبحيرة طبرية وما حولها من المواقع الأثرية، ورحلة السيد المسيح والرسل في اراضي الجليل، ومواقع ما قبل التاريخ «الاقحوانه، تل العبيدية»، وادي الاردن «حفرة الانهدام العظمى»، وطرق الهجرة والترحال، ومنطقة الحولا. والقلاع الصليبية، والقدس.واستعرض ابراهيم العديد من صور المواقع الاثرية في فلسطين سواء تلك المهددة بأفعال وتعديات الاحتلال الإسرائيلي او تلك التي تخربها البلدة القديمة والاحياء العتيقة في القدس ومحيط المسجد الاقصى، والعديد من المساجد والكنائس والمواقع التراثية والاثرية في فلسطين. كما تناولت الورقة مجموعة صور على شاشة العرض الكبيرة للمستوطنات الاسرائيلية في مدينة صفد، وتل الرميدة الأثري الذي يعتبر نواة الخليل القديمة والذي يعود إلى الالف الثالثة قبل الميلاد مرورا بالألف الثانية ق.م والعصور الرومانية والبيزنطية، والجرافات الإسرائيلية لم تبقِ من البناية الاّ الواجهة الخارجية والتي تخطط الشركات الإسرائيلية جعلها ضمن واجهة من واجهات الفنادق المزمع بناؤها بعد إزالة كل الكتابات الإسلامية عليها، والعديد من الصور لبلد الزيتون والكرمة، كما احتفت الورقة ببعض الاسماء الفلسطينية أمثال الدكتور توفيق كنعان وداد قعوار واسحق الحروب.وفي ورقته البحثية تحدث الراوي عن «الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الوطن العربي» ودور مصر الرائد في حماية التراث الحضاري ومحاربة الاتجار غير المشروع بالتراث، والاجراءات التي اتخذتها مصر في هذا الصدد، ودور الادارة العامة للمنافذ والوحدات الأثرية كخط دفاع أخير عن التراث الحضاري المصري والعالمي، يقول الراوي «إيمانا منا بأن حضارات الأمم وثقافتها ارث تملكه الأجيال مؤتمنة عليها لا تملك حق التفريط فيه، فكان لزاما على صناع الحاضر أن يقفوا حماة لصناع الماضي، ومن أجل هذا الهدف وقيمته حملنا على عاتقنا حكومات ومؤسسات وأفراد أمانة حفظ هذا التراث، حملنا مسؤولية ذلك سعيا لرسم مستقبل آمن ومزدهر، ولا أدل على ذلك من اجتماعنا اليوم في دولة الكويت بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فالكل في بؤرة الحدث وليس بيننا ضيف ولا مضيف». وقال حول دور مصر في الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري «أنشأت مصر الوزارات والهيئات والادارات المختصة بحماية التراث الحضاري، وأصدرت التشريعات والقوانين اللازمة لحماية التراث الحضاري، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والخاصة بحماية التراث الحضاري وتفعيل العمل بهذه الاتفاقيات، وخلق آلية للتعاون بين كافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بحماية التراث الحضاري».