فيما جدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة معتبرا أن «المشاركة معهم هي شرعنة للفساد»، اشترط في الوقت نفسه على من يريدون المشاركة بأن يتعهدوا بإلغاء ما وصفه بأنه جميع القوانين السيئة التي تمس المواطن «حتى تُفهم المشاركة».وقال السعدون، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الغالبية المبطلة، مساء أول من أمس في منطقة الخالدية، إن «المشاركة تُفهم في حالة واحدة، اذا أتى أي عدد واعلنوا عن مواقفهم في تعديل القوانين السيئة، ويقولون اذا لم نستطع فلن نبقى في المجلس»، مبينا ان «ذلك لا يمكن ان يحصل لأن الحكومة لديهم 16 وزيرا مع 20 واحد (يجيبونهم) بالانتخابات»وتابع: «من يعتقد انه يمكن ان يصل بأغلبية تؤدي لإلغاء جميع القوانين مثل البصمة الوراثية والحبس الإحتياطي، لكن ذلك لا يمكن ان يحصل في ظل نظام الصوت الواحد».وعما يتردد في الساحة عن المشاركة من عدمها، قال السعدون، «أنا لي موقف اعلنته وهو المقاطعة ولم يكن موقفا شخصيا بل موقف يستند إلى بيان صدر عن الغالبية»، مشيرا إلى انه «رغم ذلك، قلت من يعتقد ان بإمكانه أن يصحح الاوضاع فليتفضل».وتطرق السعدون إلى قانون البصمة الوراثية، لافتا إلى أن «الدكتور محمد الهيفي والداعية ناصر شمس الدين لم يختلفا وقالا بعدم جواز الاستمرار بهذا القانون السيئ»، مبينا ان «الكويت تنفرد بهذا القانون بين كل دول العالم المتقدمة والمتخلفة وحتى الدول الأكثر قمعية للناس»، داعيا إلى عدم التوقف عن المطالبة والاصرار لاسقاط هذا القانون لمصلحة البلد وعدم السماح بالدخول لخصوصيات الناس.وعن النظرة للفترة المقبلة، قال السعدون، «النهج لن يتغير، فالحكومة لديها 16 وزيرا وتأتي بما لا يقل عن 25 أو 30 نائبا وبالتالي ستبقى الأمور على ماهي عليه».وأضاف، ان «هذه الامور اذا بقيت فإنها لن تستمر فالشعب قادر على تغيير النهج»، آملا ان يكون هناك عمل تضامني بين كل التيارات والمناضلين بالكويت.واستذكر السعدون مآثر النائب السابق فلاح الصواغ، مشيرا إلى «ردود الفعل العفوية من الشعب تجاه الصواغ»، معتبرا انه «رمز من الرموز الذين يشكلون ظاهرة لكل من يعمل في العمل الوطني وكان قدوة لكل الشباب وهذه الاصناف لا تتكرر دائما».وحول الأوضاع الاقليمية، قال السعدون، «ما جعلني اضحك عندما قرأت عن لجنة شكلت من عدة جهات للنظر في مدى تأثير قانون جاستا على الكويت. فجاستا اصلا معمول لنا وللمنطقة والسعودية بالدرجة الأولى ويجب ان يكون الحديث عن الاجراءات التي سيتم المواجهة بها».بدوره، أشار وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الهيفي، إلى أن «البصمة الوراثية تعتبر الرقم السري لكل انسان لذلك تعتبر ملكا لكل شخص والمفترض الا يتم الاطلاع عليها»، مشددا على أنه «لايجوز اخذ العينة من المريض دون رضاه».وبين الهيفي، أن «رفض القانون طبيا يتفق مع الشريعة الذي اعتبرته ملكية خاصة، فلا يجوز ان تؤخذ من الناس»، مشيرا الى أن «صحيفة الواشنطن بوست في مقالة مطولة تحدثت عن قانون البصمة في الكويت ووصفته بأنه رواية خيالية سيئة». وتابع: «لايوجد أي سبب يجعلنا نوافق على هذا القانون، لا تبوق ولا تخاف لا تنطبق على هذا القانون»، لافتا إلى أنه «يمس الملكية الشخصية للانسان لذلك نرفض هذا القانون لأي سبب كان المعلن او غير المعلن».وتساءل، «كيف تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في ظل هذا القانون، من سيأتي لك ولماذ يأتون؟»، معتبرا ان «القانون مضر بالكويت في الاستثمار وغيره، فالاجانب لا يقبلون اعطاء العينة دون اسباب»، متمنيا ألا يطبق القانون وان تراجع الحكومة نفسها بشأنه.من جانبه، قال الداعية ناصر شمس الدين، إن «قانون البصمة الوراثية من المنظور للشرعي ليس على مثال سابق في فتاوى العلماء»، مردفا: «انهم عندما تكلموا عن الحكم باستخدام البصمة الوراثية كوسيلة مستحدثة في اثبات ونفي الانساب منهم من منعها مطلقا ومنهم من اجازها وفق شروط».وأضاف، أنه «جميعهم وضعوا شروط وقيود ليست موجودة في هذا القانون»، لافتا ان «مَن أجاز البصمة الوراثية بضوابطها قد حددها في حالة التنازع»، موضحا ان «خلاف العلماء وقع في نطاق ضيق في اثبات النسب ونفيها في بعض الحالات».وتابع شمس الدين، أن «جمهور العلماء على منع البصمة الوراثية، لأنها تصطدم ونصوص صريح في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام»، مشيرا إلى أن «من الشروط التي وضعها العلماء بأنه لابد ان تؤخذ العينة في امر قضائي، وأن تجرى الفحوصات في اكثر من مختبر، وأن تتطابق النتائج في جميع المختبرات، والشريعة الاسلامية اثبتت الانساب بأدنى دليل، ونفي النسب ليس مسألة هينة وقد تصل للعان».