دعا النائب محمد طنا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى محاسبة بعض وزرائه الذين لا يستحقون البقاء في مناصبهم، مخطئا الحكومة في قرارها برفع أسعار البنزين رغم حقها في اتخاذ قرار «الزيادات»، ومتوعدا بـ «تصعيد ونقاش حاد مع الحكومة في مطلع دور الانعقاد إن لم تتراجع عنه».وعما يطرح من حلول بديلة كتوزيع «كوبونات» على المواطنين، اعتبر طنا في لقاء مع «الراي» أن «قرار اللجنة المالية كان مناسبا للمجلس والحكومة في أن يعطى المواطن الدعم مباشرة لكل من يحمل رخصة قيادة»، داعيا إلى «تحصيل أموال الدولة والتي تعادل 12 مليار دينار، بالإضافة إلى فرض رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين والتي تقدر بـ 20 إلى 21 مليار دولار سنويا عوضا عن الاتجاه إلى جيب المواطن».وقال طنا إنه شمالي وسيرد الكلمة بعشر كلمات على كل من ينتقص من قبائلها حيث إن ولاءهم ووطنيتهم تفوق مقدار منتقصيهم.وفيما دعا إلى انتخابات برلمانية تعلي من شأن المنافسة الشريفة وتبتعد عن الطعن في ذمم الآخرين توقع ألا تزيد نسبة التغيير في أعضاء المجلس على 20 إلى 30 في المئة.وجدد طنا وعده بتنفيذ أهم أولوياته التي ترشح من أجلها والمتمثلة بإزالة حراج السيارات من الجهراء، مبينا أن «رئيس مجلس الوزراء أبلغ وزير التجارة بإزالة الحراج»، متوعدا باستجواب الوزير حال تأخره في ذلك خلال دور الانعقاد المقبل.وبشر طنا أهالي الجهراء بإزالة مضخة الجهراء بعد وعد وزير الكهرباء بذلك ليحل محلها مبنى بنك الدم ومبنى خدمات لوزارة الكهرباء، وإنشاء محطة مياه في المطلاع لتخدم المشروع الإسكاني الجديد وليتسنى الانتهاء منها مع بدء العمل في بنية المدينة لتخدم أهاليها.وفي ما يلي نص اللقاء:• في قضية «زيادة البنزين» التي تشغل الشارع الكويتي هذه الأيام، هناك استياء شعبي من المجلس بأنه لم يتصد للحكومة فما قولك؟- في البداية نوضح أن الزيادات أقرت خلال العطلة البرلمانية للمجلس، وجاءت بقرار حكومي ولهم الحق في أن يقروا الزيادة ولكن كان من المفترض أن تتعاون في ذلك مع المجلس وأن تطبق ما تم الاتفاق عليه بألا ترفع تسعيرة البنزين خلال العطلة البرلمانية، ولكنهم أخطأوا خطأ فادحا ورفعوا الأسعار.والآن دورنا يبدأ مع بدء دور الانعقاد المقبل حيث أتوقع أن يكون هناك تصعيد ونقاش حاد مع الحكومة وأتمنى أن تتراجع عن قرارها.• من الملاحظ أن أسطوانة الاستجوابات ارتفعت نغمتها مهددة وزراء المالية والتجارة إن لم تأتِ الحكومة ببدائل للزيادة، فما موقفك منها؟- نعم أنا مع هذا التوجه، إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها حينها بالتأكيد سيكون هناك استجواب لوزير المالية.• وهل تتفقون مع ما يطرح من حلول بديلة مثل توزيع «كوبونات» على المواطنين؟- قرار اللجنة المالية كان مناسبا للمجلس والحكومة، ومفاده أن يعطى الدعم مباشرة لكل مواطن يحمل رخصة قيادة، ولكن مع الأسف الحكومة لم تأخذ بهذا القرار.• ما رأيكم في توجه الحكومة إلى فرض الضرائب وزيادة الرسوم وزيادة الأسعار من أجل تعويض عجز الميزانية ضمن خطوات الاصلاح الاقتصادي فهل ستوافقون على ذلك كنواب؟- فرض الضرائب لا يجوز دستوريا، إضافة إلى أننا لا نقبل أن تفرض أعباء مالية على كاهل المواطن، فزيادة أسعار البنزين جاء بقرار حكومي خاطئ، ونحن لا يمكن أن نقبل بتحميل المواطن أكثر خاصة أن هناك أمورا كثيرة يمكن اللجوء لها دون المساس بجيب المواطن.• وكيف يمكن تعويض ذلك؟- يمكن ذلك من خلال تحصيل أموال الدولة والتي تعادل 12 مليار دينار، بالإضافة إلى أن دولة مثل الكويت صغيرة بحجمها وعدد سكانها يخرج منها من 20 إلى 21 مليار دولار سنويا تحويلات خارجية من الوافدين العاملين بها، والتي تقدر بـ 54 في المئة من دخل النفط، فأين دور الحكومة التي يفترض أن تكون لديها رؤية اقتصادية ومالية للاستفادة من هذه التحويلات بفرض رسوم عليها، حيث إن هؤلاء يصرفون أموالهم في الخارج، ورغم أن هذه الأموال من عرق جبينهم وتعبهم، لكن لا يجوز تحويلها بل المفترض أن يشاركوا في صرفها لتحريك الاقتصاد المحلي، عوضا عن اللجوء لجيب المواطن، وهذه الرسوم ستعطي عائدا أكبر مما سيؤخذ من جيب المواطن، خاصة إذا ما قورن ذلك مع «البدون» الذين يتم التضييق عليهم الآن في قوتهم ومعيشتهم وهم الذين يصرفون أموالهم في الكويت ولا يحولونها إلى الخارج.• ألا تعتقد أن هناك دراسات اقتصادية جدية تعتمد عليها الحكومة أم أن هناك ارتجالا في القرارات؟- نعم هناك ارتجال، ورغم أن رئيس الحكومة شخص راق ومتعاون ولكن لديه وزراء لا يستحقون البقاء لأنهم لا يملكون رؤية لمصلحة البلد.• تبنيتم قضية «البدون» وهمومهم ولكن قد يرى البعض أن هناك قصورا في التعامل مع المقترحات فكيف ترى ذلك؟- هناك قصور وظلم مجحف في التعامل مع قضية «البدون»، والآن تسحب البطاقات الأمنية منهم ويضايقونهم في العلاج، ومنهم عسكريون على رأس عملهم وتسحب بطاقات زوجاتهم.• لم لا يوجد ضغط نيابي لحل القضية؟- لا يوجد ضغط نيابي كبير بل هناك أعضاء يتبنون القضية ولكن مع الاسف لا تعاون من الحكومة في إيجاد حل.• ما رأيك في قانون «البصمة الوراثية» الذي أثار جدلا بين الناس حوله بين كشفه لأسرار الأسر وبين جدواه الأمنية؟- قانون «البصمة الوراثية» سيستخدم في الحالات الأمنية فقط، وليس به ما يسيء إلى المواطن الكويتي، أما من ناحية كشف أسرار الأسر فالقانون لا علاقة له بـ«شجرة العائلة»، ومن يقدم بصمته للحصول على الجواز الكويتي، ويأتي أولاده من بعده لتقديم بصمتهم لا يظهر أن هؤلاء أبناؤه أم لا، و«شجرة العائلة» تصبح لها علاقة إذا ما كان هناك طلب من الحكومة إلى النائب العام بالسماح لهم بكشف صلة الأبناء بأبيهم، وفي هذه الحالة إذا أعطتهم النيابة العامة الإذن يكون لهم حق الاطلاع، وهذا معمول به الآن، غير أن هناك من لهم أهداف انتخابية يروجون أن هذا القانون به إساءة للمواطنين، وفي الحقيقة لا توجد به أي إساءات، فهو معني بالجوانب الأمنية الجنائية ولا علاقة له بالجوانب الأسرية.• هناك انتقاد بأنك كثير الحديث عن «قبائل الشمال»؟- نعم صحيح، فنحن ندافع عن مختلف شرائح المجتمع الكويتي، ولكن من ينتقدني أرد عليه بأن «من يتكلم عن قبائل الشمال كلمة واحدة سأرد عليه بعشرة» وليفهم من يفهم ويرضى من يرضى و«من لا يعجبه يشرب من ماء البحر».• وهل هناك من يسيء لقبائل الشمال؟- طبعا، هناك من يطعن بهم ويقلل من وطنيتهم، وأقول لهؤلاء إنهم أكثر وطنية منكم.• في القضية الإسكانية، كيف ترى عمل «السكنية»، وهل هي حلول على الورق أم أن هناك جدية في الحل؟- من يقول انها حلول على ورق فهو غير منصف، لأن الحقيقة أنها أخذت مجراها إلى الحل، وقد ناقشت وزير الدولة لشؤون الإسكان حول البنية التحتية لمدينة المطلاع، وذكر أنه سيتم توقيع عقدها في شهر أكتوبر المقبل والبدء في التنفيذ سيكون في يناير، فالأمور تسير كما نريد، وما يحصل فيها مفرح للجميع.• مع قرب انتهاء فترة مجلس الأمة، كيف تقيم أداءه خلال الفترة الماضية؟- أداء المجلس من الناحية التشريعية ممتاز، وهو من أفضل المجالس التي مرت على الحياة السياسية، ولكن للأسف الحكومة لم تتعاون معنا بالشكل المطلوب، حيث إن المجلس الحالي أقر قوانين تهم البلد ولكن الحكومة تتأخر في إصدار اللوائح التنفيذية لها، ومن يتحمل التأخير الحكومة وليس المجلس، أما من الناحية الرقابية فالمجلس ضعيف، والسبب يعود إلى أعضاء مجلس الأمة.• وكيف ذلك؟- الأعضاء غير متعاونين مع بعضهم البعض لإسقاط الوزير الذي لا يتعاون مع المجلس، ولذلك تمادى بعض الوزراء في أنهم «لا يحسبون حساب» للمجلس، خاصة في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت.• ألا يوجد تنسيق بين النواب للحصول على توقيع لطرح الثقة بالوزير المستجوب؟- يصعب ذلك، فأنا استجوبت ولم يحصل ذلك، وفي دور الانعقاد المقبل سأستجوب أيضا رغم يقيني أني لن أجد من يقف معي، ولكني سأؤدي الأمانة المطلوبة وأحاسب الوزير على التقصير في أدائه.• ولمن سيكون موجها هذا الاستجواب؟- هناك أكثر من وزير عليه ملاحظات، وإن لم يتم تصويبها فسأقدم استجوابين لوزير التجارة وآخر لوزير التربية.• وما محاور الاستجواب لوزير التربية؟- هناك أمور كثيرة، أتحفظ على ذكرها ولكن إن لم يصوبها الوزير فسأستخدم الأدوات الدستورية لا محالة.• ما القوانين التي ستكون على سلم أولوياتك في دور الانعقاد المقبل؟- أبرز التشريعات تم إقرارها في المجلس، ولكن هناك أولويات إزالة حراج السيارات في الجهراء حيث قطعت عهدا على نفسي قبل النجاح في عضوية مجلس الأمة بأن أزيله، وتلقيت وعدا من قبل رئيس مجلس الوزراء بأن يزال وعلى وزير التجارة تطبيقه حيث أبلغه سمو الرئيس بذلك وإن تأخر فسيصعد المنصة، كذلك هناك مضخة الجهراء إذ وعدت أهالي الجهراء بإزالتها وقد أبلغني وزير الكهرباء بقرب إزالتها ليحل محلها مبنى بنك الدم ومبنى خدمات لوزارة الكهرباء، وأتمنى أن يستعجل في هذا الأمر، كذلك أنقل بشرى للإخوة من أهالي مدينة المطلاع، بأنه تم الاتفاق مع وزير الكهرباء بإنشاء محطة مياه هناك لخدمة المشروع الاسكاني الجديد وسينتهي العمل بها مع بدء الإنشاءات في المدينة.• مع قرار بعض القوى المقاطعة العودة لمجلس الأمة، كيف ترى هذه الخطوة وهل ستقلب موازين القوى؟- الجميع سيشارك في الانتخابات المقبلة، وهذا ما نتمناه لأن هذه هي الديموقراطية، ولكن نأمل أن تكون المنافسة شريفة ولأجل الكويت وألا تكون لتفرقة الشعب الكويتي والطعن في ذمم الآخرين.• وكم تتوقع نسبة التغيير؟- أتوقع أنها لن تزيد على 20 إلى 30 في المئة.• في جانب الأداء الحكومي، طالب غير نائب بإجراء تعديل حكومي، خصوصا النواب الوزراء، فما رأيك؟- لا أتدخل في اختصاصات سمو رئيس الوزراء، فنحن نحترم الدستور الذي ينص على فصل السلطات الثلاث مع تعاونها، وذلك يرجع لسموه لكن أقول له: عليك محاسبة بعض الوزراء الذين لا يستحقون البقاء في مناصبهم.